أشادت مؤسسة «بيكر مكنزي» الأمريكية متعددة الجنسيات للاستشارات القانونية بالمرونة من جانب حكومة الإمارات، مُمثلة في الهيئة الاتحادية للضرائب، فيما يتعلق بالنُظُم واللوائح الضريبية وبالتغييرات التي تُجريها على هذه النُظُم.
وأوضحت في مُذكرة عن التغييرات الأخيرة التي أعلنت عنها الهيئة فيما يتعلق بِنُظُم الجزاءات المفروضة على الشركات التي تُخالف اللوائح المتعلقة بالإفصاحات الضريبية، أن التغييرات تهدف إلى مساعدة الشركات الخاضعة للضرائب وغير القادرة على سداد قيمة المخالفات بأثر رجعي.
وأضافت أنه لطالما أخذ المُشرع الإماراتي في الحُسبان العقبات والظروف المُعقدة التي قد تعوق القدرة في أي قطاع خاضع للتشريعات على تحقيق النتائج المرغوبة، موضحةً أنه تم تطوير هذه التشريعات بما يتفق مع رغبة القيادة بخلق بيئة داعمة للأعمال التجارية في التخصصات المختلفة، الأمر الذي بدوره يتطلب توضيح التبعات التشريعية والقانونية لضمان القدرة على التعامل بفاعلية مع تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي.
وقالت «بيكر مكنزي» إن القوانين واللوائح تُعتبر بمثابة حجر الزاوية في تأسيس قطاع أعمال تجارية قوي يضطلع بدور رائد في المنطقة والعالم، كما يُعد أيضاً منصة قوية لتلبية تطلعات القيادة بشأن المتطلبات المستقبلية.