تبحث أبوظبي بيع حصة في أكبر شركة مرافق لديها، وهي شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، في إطار سعي الإمارة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية إلى أصولها البارزة، بحسب ما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ»، نقلاً عن مصادر مُطلعة.
وذكرت «بلومبيرغ» أن حكومة أبوظبي تبحث مع جهة استشارية بيع حصة في «طاقة» تبلغ نسبتها حوالي 10%، وهي حصة قد تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار، استناداً إلى السعر السوقي الحالي لسهم الشركة.
وأفادت الوكالة بأن سهم «طاقة» ارتفع في تداولات الأمس بنسبة 1.5%، ليستقر عند 1.39 درهم، لترتفع بذلك القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 43 مليار دولار.
وأضافت الوكالة أن صفقة البيع المُحتَمَلَة قد تجذب اهتمام كبرى شركات المرافق العالمية ومستثمرين ماليين آخرين. وذكرت الوكالة أيضاً أنه من المتوقع تقديم عروض أولية غير مُلزِمَة لشراء الحصة المذكورة في مايو المقبل.
وأوضحت «بلومبيرغ» أن حجم الحصة المطروحة قد يتغير وفقاً لمدى اهتمام المستثمرين، موضحةً أن المباحثات بشأن الصفقة ما زالت جارية، وليس ثمة يقين بأن تؤدي في نهاية الأمر إلى إتمام صفقة بالفعل.