أعلن مصرف الإمارات المركزي، أمس، تمديد أجزاء أساسية من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة حتى منتصف عام 2022. وبموجب التمديد سيظل بإمكان المؤسسات المالية الاستفادة من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان، البالغ قدرها 50 مليار درهم، حتى 30 يونيو 2022، لتتمكن من توفير قروض وتمويلات جديدة لعملائها من الأفراد، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشركات القطاع الخاص الأخرى المتأثرة بتداعيات جائحة «كوفيد 19».
كما سيتم تمديد تمويل المصرف المركزي لبرنامج تأجيلات سداد القروض تحت خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، حتى نهاية عام 2021، بحيث ينقضي المتبقي من تمويلات التأجيل تحت الخطة المذكورة، تدريجياً، بحلول 31 ديسمبر 2021.
وحيث إن الجائحة قد أثّرت على الاقتصاد برمته، في الإمارات وعلى مستوى العالم على حد سواء، يتوقع مصرف الإمارات المركزي أن تحرص المؤسسات المالية على ترتيب أولويات الإقراض، من خلال خطة الدعم، بحيث يمنح للقطاعات، ومؤسسات الأعمال، والأسر الأكثر تأثراً بالجائحة، لتسهم، من ثم، في ضمان انتعاش متوازن لاقتصاد دولة الإمارات المتنوع.
وقال معالي خالد محمـد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «سيتيح تمديد خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة دعماً مستمراً من النظـام المالي للقطاعات المتأثرة سلباً بجائحة «كوفيد 19»، ويأتي ذلك من باب الدعم لمرحلة التعافي، بما ينسجم مع تكليف المصرف المركزي بضمـان الاستقرار المالي والنقدي في الإمارات».
تجدر الإشارة إلى أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة هي برنامج شامل يغطي كل التدابير، التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي استجابة لجائحة «كوفيد 19».