هيئات الأسواق المالية الخليجية تبحث آليات التكامل
شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول التعاون عبر تقنيات الاتصال المرئي لبحث استراتيجيات وآليات تكامل الأسواق المالية الخليجية، مثَّل الهيئة في الاجتماع وفد برئاسة د. مريم السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة وضم الاجتماع رؤساء الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس بحضور خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون.
واتفقت اللجنة على أن تقوم الأمانة العامة بتعميم مسودة (اتفاقية/ إطار) التسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول التعاون على الدول الأعضاء وأن تقوم الدول الأعضاء بإبداء مرئياتها وملاحظاتها على الأداة التشريعية والقانونية المناسبة لاعتماد التسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، في ضوء صلاحيات ومهام كل جهة من الجهات المنظمة للأسواق المالية على أن تزود الأمانة العامة بها قبل نهاية يوليو. كما تم الاتفاق على بحث مسودة لوائح التسجيل البيني لترويج وحدات صناديق الاستثمار بدول المجلس بعد الاتفاق على (اتفاقية/إطار) التسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس .
وبالإضافة إلى ذلك تم الاتفاق على قيام هيئة السوق المالية السعودية بإعداد ورقة حول إمكان إضافة طرف ثالث لاعتماد متطلبات «اعرف عميلك» KYC، وإضافتها لنموذج متطلبات فتح الحساب وإجراءات «اعرف عميلك»، وقيام فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدراسة نموذج متطلبات هذه المسألة ورفع ما يتوصل إليه الفريق بهذا الشأن للاجتماع المقبل للجنة.
توعية المستثمرين
وفي ما يتعلق بفريق عمل المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين بدول المجلس تم التأكيد على قيام الفريق بإعداد برنامج خليجي موحد للتوعية بالاستثمار في الأسواق المالية بدول المجلس، وتمت الإحاطة بنتائج «حملة أساسيات الاستثمار» ونتائج «حملة فكر قبل أن تستثمر».
وشارك وفد الهيئة برئاسة د. مريم السويدي في الاجتماع الثالث للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول المجلس ورؤساء أسواق (البورصات) بدول مجلس التعاون بحضور خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون وممثلي الدول الأعضاء والأمانة العامة. وتم في الاجتماع الاتفاق على قيام الأسواق (البورصات) بدول مجلس التعاون بإعداد تصور متكامل حول توحيد رقم المستثمر، وتزويد الأمانة العامة بها قبل نهاية شهر يوليو المقبل.
