«النقد العربي » يصدر كتيّبات حول العملات الرقمية ومخاطر التركّز الائتماني
أصدر صندوق النقد العربي، في إطار استراتيجيته للفترة (2020-2025) سلسلة كتيبات تعريفية تستهدف زيادة الوعي الاقتصادي والمالي لدى الشباب العربي لتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا والمواضيع الاقتصادية والمالية ذات الأولوية بالنسبة للدول العربية.
وأصدر الصندوق العدد العاشر من «سلسلة كتيبات تعريفية» حول «واقع العملات الرقمية» في إطار تعزيز الصندوق لثقافة التعامل مع التقنيات المالية الحديثة، وتطويرها لتواكب التحول الرقمي الذي يشهده العالم المعاصر في مجالات التقنيات المعلوماتية والاتصالات. يُسلّط الكُتيب الضوء على العملات الرقمية التي تعد المظلة الرئيسة التي تضم العديد من أشكال العملات، بما يشمل العملات الإلكترونية والمستقرة والمشفرة، المتاحة بالشكل الرقمي.
جدير بالذكر أن الطفرة الهائلة لتقنيات العصر الرقمي، أدت إلى انتشار تلك العملات، وجعلتها تتخطى الحدود المكانية في المدفوعات والتحويلات الفورية، حيث أصبح الاعتماد عليها وسيلة من وسائل تبادل الخدمات والسلع وإنجاز المعاملات بفضل سهولة تداولها ونقل ملكيتها دون التقيد بالمكان.
يأتي إصدار هذا الكتيب إدراكاً من صندوق النقد العربي بأهمية إلقاء الضوء على واقع العملات الرقمية والتعريف بنماذجها وأشكالها ومزاياها والمخاطر المحتملة لها وانعكاساتها على الاستقرار المالي، ودور البنوك المركزية في ذلك، إضافة إلى التعرف على المبادرات المختلفة على مستوى العالم في هذا الشأن.
كما أصدر الصندوق كتيباً حول «مخاطر التركز الائتماني في المؤسسات المالية والمصرفية»، بهدف إلقاء الضوء على المفاهيم المختلفة للمخاطر، وأنواعها وتركزها، وانعكاسها على المؤسسات المتعثرة وبعض الدلائل التي تؤشر لحالات تعثر البنوك، وكيفية إدارة تركز المخاطر بالبنوك. ووضَّح الكتيب بعض ما تناولته مبادئ بازل للرقابة المصرفية حيث إن تطبيق معايير لجنة بازل أصبح ضرورياً لإدارة المخاطر المتعلقة بالعمليات المصرفية بصورة تكفل تعزيز سلامة وكفاءة الأداء المصرفي.
كما أكد الكتيب على أهمية وجود سياسات وإجراءات ملائمة لدى المصارف، تمكنها من تحديد وقياس ومراقبة مخاطر التركز، والإبلاغ عنها والسيطرة عليها أو الحد منها في الوقت المناسب، فضلاً عن أهمية توافر البيانات المستخدمة في إعداد مؤشرات التركز الائتماني وذلك على المستويين الفردي والقطاعي، وما يتعين على المؤسسات القيام به بإطار التحليل الشامل لمواطن الخطر وتعرضاتها الجديرة بالرصد الدوري.
كما تم تناول معايير المحاسبة الدولية، خاصة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (7) وما تطلبه من وجوب اﻹﻓﺼﺎح ﻋن أﯿﺔ ﺘرﻛزات ﻓﻲ اﻷﺼول واﻻﻟﺘزاﻤﺎت واﻟﺒﻨود ﺨﺎرج اﻟﻤرﻛز اﻟﻤﺎﻟﻲ، والإفصاح عن المخاطر الائتمانية ومخاطر السيولة ومخاطر السوق ﻤن أﺠل ﺘوﻀﯿﺢ اﻟﺤﻘﺎﺌق وﺘوﻓﯿر اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ قرارات ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺠﻨب ﻤﺨﺎطر اﻟﺘرﻛز.
وتمت الإشارة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) وما تطلبه من توفير المعلومات من مصادر متعددة عن الأحداث السابقة، وعن الظروف الحالية، إضافةً إلى توقعات معقولة لحدوث التعثر ومدعومة بغرض القيام بحساب الخسائر المتوقعة والمخصصات للديون والتحوط لها مسبقاً، وبناء نموذج جديد يقضي بتكوين مخصصات خسائر القروض على أساس خسائر الائتمان المتوقعة، وهو ما يعتبر خطوة هامة للتنبؤ بما يمكن حدوثه مستقبلاً ثم التحوط لأية مخاطر محتملة الأمر الذي يعزز من متطلبات الإفصاح المتعلقة بالأدوات المالية.
