تعزيز جهود التعاون الاتحادي والمحلي لمواجهة غسل الأموال

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الرابع افتراضياً برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية بإمارات الدولة. كما شارك في الاجتماع محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات.

واطلعت اللجنة على أبرز المستجدات وجهود التعاون على الصعيدين الاتحادي والمحلي لدعم ملف الإمارات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأوصت بإنشاء وحدات إدارية مختصة بملف مواجهة غسل الأموال لدى دوائر التنمية الاقتصادية بإمارات الدولة لتعزيز المنظومة الرقابية الخاصة بهذا الملف في الإمارات وتحقيق كل المتطلبات القانونية في هذا الصدد.

خدمات رقمية

وشهد اجتماع اللجنة أيضاً استعراض جهود التكامل على المستويين الاتحادي والمحلي في مجال الخدمات الحكومية الرقمية، والاطلاع على أبرز المستجدات في منظومة الخدمات الرقمية في الدولة، ومناقشة سبل التعاون والشراكة في تطويرها بصورة مستمرة تدعم استعدادات دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة وتساهم في تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2021 في تقديم خدمات حكومية تنافس أرقى المعايير العالمية.

تنفيذ التوصيات

تابعت اللجنة تنفيذ توصيات اجتماعها الثالث، والتي تضمنت تشكيل لجان وفرق فرعية شملت: «لجنة الاستثمار»، و«فريق العمل المعني بالبرنامج الوطني للشركات العائلية»، و«فريق العمل الاستراتيجي المشترك للاستجابة الاقتصادية»، حيث تم اعتماد المهمات المسندة إلى كل من هذه اللجان والفرق، لتباشر الأخيرة أعمالها واجتماعاتها بصورة فورية وبما يصب في سرعة تحقيق المستهدفات الاقتصادية الوطنية.

تضافر الجهود

وقال عبدالله بن طوق المري إن لجنة التكامل الاقتصادي تواصل دورها في تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز مستوى التنسيق وتضافر الجهود على الصعيدين الاتحادي والمحلي لدفع عملية التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات والملفات الاقتصادية ذات الأولوية في الدولة، مضيفاً: سنواصل من خلال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة وضع آليات فعّالة لتسريع التقدم في تنفيذ الخطط والمبادرات الاقتصادية الوطنية التي تصب في دعم استعدادات الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، ومعالجة مختلف القضايا ووضع الحلول التي تنعكس بالفائدة العملية على قطاع الأعمال وبيئة التجارة والاستثمار وريادة الأعمال في الدولة.

تسجيل الشركات

اطلعت اللجنة على ما تم تحقيقه من جهود في تنفيذ متطلبات القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وأكدت أهمية الاستمرار في جهود التكامل والتعاون في تنفيذ الحملة التي تقودها وزارة الاقتصاد، بمشاركة دوائر التنمية الاقتصادية والجهات الحكومية المعنية، لتسجيل شركات قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة الوزارة، وتشمل الوكلاء والوسطاء العقاريين ومدققي الحسابات وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومزودي خدمات الشركات، للتسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات، واتخاذ التدابير اللازمة وفي مقدمتها العناية الواجبة تجاه العملاء وتوفير بيانات المستفيد الحقيقي في التعاملات التجارية لهذه الشركات.

مفاهيم مبتكرة

قدم محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، عرضاً حول أبرز الخدمات المتعلقة بالمجالات الاقتصادية وأنشطة الأعمال، والأدوات والمفاهيم المبتكرة والاستباقية التي تم توظيفها في تطوير هذه الخدمات بهدف الوصول إلى خدمات حكومية رقمية 100%، بما يحقق مبادئ السهولة والفعالية والمرونة وتقليص الإجراءات المطلوبة من الأفراد والشركات، ويساهم في تسريع وتيرة التعافي، وتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني لمرحلة ما بعد «كوفيد 19»، ويرفع مستوى جودة الحياة لدى كل فئات المجتمع.

Email