«المركزي» يستعرض جهود تعزيز الشمول المالي في الدولة
«اللجنة الوطنية» تقر الأدلة الإرشادية لمواجهة غسل الأموال
عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة اجتماعها الثالث لعام 2021. ترأس الاجتماع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة، وبحضور معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وذلك لمناقشة آخر التطورات وأبرز المواضيع المتعلقة بها.
واطلعت اللجنة الوطنية خلال الاجتماع على آخر مستجدات الجهات الممثلة فيها في تنفيذ مبادرات خطة عمل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واتخذت القرارات اللازمة بشأنها.
وتضمنت قرارات اللجنة اعتماد 6 تقارير لتقييم المخاطر حسب المجال والتي شملت مخاطر تمويل الإرهاب، وغسل الأموال القائم على التجارة، وإساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين، والجمعيات غير الهادفة للربح، والمُحامين، وقطاع الذهب، الأمر الذي سيشكل أساساً لمزيد من التوافق بين الأُطر والأولويات التشريعية والتشغيلية مع المخاطر الحالية وسيُسهم في مواصلة تعزيز فهم الجهات المعنية للمخاطر لتعزيز التعاون بينهما.
وكما أقر أعضاء اللجنة الأدلة الإرشادية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاصة بالمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. وقد تم إصدار هذه الأدلة الإرشادية بهدف زيادة الوعي بأهمية الالتزام بالتشريعات والقوانين المرتبطة بالجرائم المالية وبمخاطر وعقوبة انتهاكها. وسيتم نشر هذه الإرشادات في المواقع الالكترونية الخاصة بالجهات الرقابية بعد تعميمها على الجهات المرخصة من قبلها للعمل بها.
إضافة إلى ذلك، تبنت اللجنة الوطنية مبادرة اللجنة الفرعية لجهات التحقيق لجرائم غسل الأموال بشأن خطة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتي تسعى لتحديد المسؤوليات بين كافة الأطراف المعنية وتمتين التعاون المشترك للحد من غسل الأموال.
كما ناقش الاجتماع أحد مبادرات خطة العمل الوطنية المُحدثه، وهي تقوية جهود الشمول المالي من خلال التدابير الهادفة إلى تعزيز وصول جميع فئات المجتمع إلى المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المصرف المركزي وتقليل الاعتماد على وسطاء الحوالة المالية أو مقدمي خدمات تحويل الأموال غير الرسميين.
وعرض المصرف المركزي الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي في الدولة، من حيث تطوير نظام حماية الأجور، واعتماد مصفوفة مخاطر المنتجات التي طورتها شركات الصرافة ووسطاء الحوالة المالية، بالإضافة إلى زيادة وعي والتزام شركات الصرافة بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وصرّح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية قائلاً: «نسعى من خلال اجتماعاتنا الدورية مع شركائنا الاستراتيجيين إلى مناقشة آخر مبادرات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، بما يسهم في تعزيز جهودنا المشتركة في مواجهة الجرائم المالية».
