المصرف المركزي يعيّن علي باعلوي رئيساً لوحدة المعلومات المالية
أعلن معالي خالد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، تعيين علي باعلوي رئيساً لوحدة المعلومات المالية في الإمارات. وشغل باعلوي منصب رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة منذ مارس 2018، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 10 سنوات في هذا المجال.
وقال بالعمى: «عمل باعلوي على مدى العامين الماضيين، على وضع مجموعة من المهام والمسؤوليات الواضحة لوحدة المعلومات المالية، وكل الجوانب التشغيلية لها، بحيث يستند كل جانب رئيسي منها إلى أولويات ذات توجه عملي.
كما عمل بلا كلل على بناء علاقات فعّالة مع الجهات المعنيّة في القطاعين العام والخاص، تقوم على الثقة المتبادلة والمعاملة بالمثل، وقد شمل ذلك توسيع العلاقات مع الشركاء الدوليين، والاستثمار في تطوير مهارات وقدرات العاملين في وحدة المعلومات المالية، واعتماد التكنولوجيا لتعزيز الجهود الرامية إلى مواجهة غسل الأموال في الإمارات».
وقال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «تلعب وحدة المعلومات المالية دوراً رئيساً في جهود الإمارات لمكافحة الجريمة المالية، حيث تتلقى تقارير عن المعاملات المشبوهة، وتحللها، وترسل المعلومات الاستخبارية الناتجة عنها إلى أجهزة إنفاذ القانون المحلية، بينما تدرس وتفسر تطور الأنماط القائمة والناشئة للجرائم المالية في الجهات القضائية، عبر القطاعات المختلفة».
وأعرب باعلوي عن فخره بتولي هذا المنصب، لافتاً إلى أن الاستثمار في التطوير المستمر لوحدة المعلومات المالية يؤكد تصميم الدولة في تكثيف الجهود بُغية التركيز على البحث والتحليل وتبادل المعلومات من أجل مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى، حيث تأخذ الإمارات دورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي على محمل الجد، وتُعد وحدة المعلومات المالية جزءاً حاسماً من جهودنا.
ومثل باعلوي الإمارات في عدد من المحافل الإقليمية والدولية المهمة، بما في ذلك مجموعة «إيغمونت»، التي تمثل 166 دولة من وحدات المعلومات المالية على مستوى العالم، وتوفر منصة للتبادل الآمن للخبرات والاستخبارات المالية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
نظام
يمثل هذا الإجراء، الذي يأتي عقب إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير، خطوة مهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية، وهو برنامج الإصلاحات الرامي إلى تعزيز نظام مكافحة الجريمة المالية في الإمارات.
