نمو القطاع الخاص غير النفطي بدبي في مارس
واصل النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي بدبي نموه في مارس الماضي، مرتفعاً من 50.9 نقطة في فبراير، إلى 51 في مارس، وذلك بحسب نتائج الاستبيان الشهري «مؤشر مديري المشتريات» الذي تُجرِيه شركة «آي اتش إس ماركيت» البريطانية للخدمات المالية.
وأفادت الشركة بأن ثمة قياسات ضمن المؤشر ارتفعت وأسهمت في مواصلة القطاع الخاص غير النفطي بدبي لنموه في مارس، من أبرزها طلبيات الشراء الجديدة، الأعمال الجديدة، ومخزون البضائع المشتراة.
وذكرت أن شركات القطاع الخاص غير النفطي احتفظت بثقتها في ارتفاع وتيرة النشاط التجاري في الإمارة على مدار العام المقبل، وذلك في ظل تعافي اقتصادها من التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»
وأضافت إن الإنشاءات والسياحة والسفر كانا أبرز قطاعين شهدا تحسناً في قراءاتهما الرئيسية في مارس ضمن قطاعات الاقتصاد غير النفطي بدبي، موضحاً أن شركات الإنشاءات بصفة خاصة شهدت ثاني أعلى زيادة في إنتاجيتها منذ منتصف عام 2019، حيث أفاد غالبية مديري المشتريات بأن تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة أتاح للشركات استئناف العمل في مشروعاتها الإنشائية بوتيرة أسرع.
وشهدت كل القطاعات في مارس ارتفاعاً في إنتاجيتها للشهر الرابع على التوالي، وكان لارتفاع عدد طلبيات الشراء دور في هذا الارتفاع.
وقال ديفيد أوين، المحلل الاقتصادي لدى «آي اتش إس ماركيت»: «أشارت بيانات القطاعات إلى ارتفاع إنتاجياتها جميعاً، وبصفة خاصة قطاع الإنشاءات، كما سجل النمو في قطاع تجارة الجملة والتجزئة نمواً في انتعاشه».
