«الشارقة الرمضاني» يناقش الاستراتيجية الصناعية وقانون الشركات
تنظم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، الدورة السابعة من مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني 2021، في مقر مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في 21 أبريل الجاري تحت عنوان «دور استراتيجية الصناعة وقانون الشركات التجارية في تطوير منظومة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته».
ويركز المجلس على دور الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، في النهوض بالقطاع الصناعي وتوسيع حجمه ونطاقه، لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، إلى جانب الإضاءة على الهوية الصناعية الموحدة للإمارات، «اصنع في الإمارات». كما يبحث المجلس تأثير تعديلات قانون الشركات الأخيرة على بيئة الأعمال.
وأكد مروان السركال الرئيس التنفيذي لـ(شروق) أهمية الدورة السابعة من مجلس الشارقة الرمضاني التي ستتناول الآثار القريبة والبعيدة المدى للسياسات والتشريعات الاقتصادية التي تم إطلاقها مؤخراً على مستوى الدولة، ودورها في توفر البيئة الخصبة لنمو الأعمال والارتقاء بالمنتج الصناعي الوطني.
وأشار محمد العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى أهمية المحور الذي تناقشه الدورة السابعة من خلال الإضاءة على جملة من القرارات الاستراتيجية التي رسمتها القيادة الرشيدة للمرحلة القادمة، والتي تدرك أهمية الدور الذي يلعبه التحفيز الاقتصادي في مرحلة الخروج من الأزمة العالمية الراهنة.
وقال محمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة): حرصنا في الدورة السابعة على مناقشة تأثير الأطر التشريعية الاقتصادية، التي أصدرتها الحكومة خلال الأشهر الأخيرة، على تطوير منظومة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، مع نخبة من ممثلي القطاعين والخاص في الدولة، انطلاقاً من أهمية هذه الحزمة التشريعية في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة.
تدفقات الاستثمار
يتناول المجلس الآثار البعيدة المدى للتعديلات القانونية التي تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين ورواد الأعمال ومجموعة من أصحاب العقول، على التدفقات الاستثمارية، إضافة إلى دور المبادرات المتعلقة باستحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي والإقامة طويلة الأمد والإقامة الذهبية والتأشيرات السياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات، في زيادة تنافسية القطاع السياحي ودعم الاقتصاد الوطني.
