قفزة في التجارة بين الإمارات والأردن خلال 10 سنوات
شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية طفرة هائلة خلال السنوات العشر الماضية.
ومع تفعيل الاتفاقيات تطورت التجارة الخارجية بين البلدين بشكل كبير؛ ففي حين بلغ حجم التبادل التجاري عام 2011 نحو 350 مليون دولار فقط، حقق نقلة نوعية في عام 2014 وتجاوز حجم التبادل التجاري المليار دولار، وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد وصل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية فقط بين الجانبين عام 2019 إلى نحو 10.4 مليارات درهم.وأبرمت الإمارات والأردن العديد من الاتفاقيات ساهمت في تعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات، كما تم التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي ساهمت في تعزيز وتوطيد العلاقات وارتفاع حجم التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات في البلدين.
وتجاوزت الاستثمارات الإماراتية في الأردن 17 مليار دولار، ووصل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في عام 2019 إلى 10.4 مليارات درهم بزيادة 10.6% مقارنة بعام 2018، وارتفعت إعادة التصدير من الإمارات إلى الأردن بنحو 19%، كما حققت تجارة السلع المرتبطة بجائحة «كوفيد 19» بين البلدين نمواً ملموساً، وبلغت نسبة النمو في تجارة الأدوية 10% عام 2020، وحققت تجارة السلع الغذائية ومصنوعاتها نمواً بنسبة 12% عام 2020. ويتجاوز عدد الأردنيين المقيمين في الإمارات 200 ألف شخص يمارسون عملهم في العديد من الوظائف والمهن والأنشطة التجارية.
تشجيع الاستثمار
وفي عام 2009 وقعت الإمارات مجموعة من الاتفاقيات مع المملكة الأردنية الهاشمية، منها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار وتهدف إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والأردنيين للاستثمار في البلدين من خلال توفير الأسس والأطر التي تساعد على تحفيز وزيادة النشاط التجاري والاستثماري. كما وقعت الإمارات ممثلة بوزارة المالية، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل مع المملكة الأردنية الهاشمية، عام 2016. وتعزز الاتفاقية من أطر التعاون المشترك في المجالين الاقتصادي والضريبي، كما تشجع النشاط الاستثماري والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. وتعتبر الاتفاقية امتداداً لسلسلة الاتفاقيات والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تجمع البلدين، والتي تعتبر نموذجاً يحتذى به في العمل الاقتصادي العربي المشترك، وخصوصاً في ظل النمو الذي يشهده التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، كما تم توقيع اتفاقية إنشاء لجنة وزارية مشتركة، واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني.
استكشاف الفرص
وشجعت الأرقام المتزايدة الشركات الإماراتية والأردنية على استكشاف الفرص المتاحة في أسواق البلدين، وانعكس ذلك على تنامي التجارة الخارجية لتصل إلى مستويات متقدمة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية وتلبي طموحات وتطلعات البلدين الشقيقين. وتحركت الشركات الإماراتية للاستثمار في المملكة الأردنية وظهرت الاستثمارات الإماراتية واضحة في مجالات الطاقة المتجددة والمستشفيات والجامعات ومنشآت الفنادق والمجال العقاري والمياه والجسور وإنتاج الكهرباء والتعليم وغيرها. ونشط رجال الأعمال الإماراتيين في زيارات كثيرة إلى الأردن والاطلاع على المشاريع التنموية والفرص الاستثمارية المتوفرة في المدن الصناعية والمناطق التنموية، لتتضاعف الاستثمارات الإماراتية في الأردن بالعديد من القطاعات الاقتصادية، وأبرزها الزراعة والسياحة، إلى جانب مشروعات متميزة بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
مجلس الأعمال
وقام مجلس الأعمال الإماراتي الأردني المشترك بدور كبير في دعم فرص الاستثمار المتاحة في البلدين، والتعرف على المناخ الاستثماري السائد والحوافز والفرص والإمكانات، وعقد المزيد من اللقاءات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين.
بالإضافة إلى تطوير العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين وتذليل الصعوبات وتعزيز الإمكانات المحفزة للتجارة البينية، وتعزيز التبادل التجاري وتبادل إقامة فعاليات اقتصادية بين البلدين وتنظيم ملتقى استثماري إماراتي أردني. كما قام المجلس بدور واضح في تبادل اللقاءات بين أصحاب الأعمال الأعضاء في كلا الجانبين وتبادل قواعد البيانات في مشاريع يتم طرحها للتعاون والتشارك فيها وأن يقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأي معلومات أو احتياجات تخص الاستثمار أو الاقتصاد بين الجانبين. وشكل وجود المجلس إضافة قوية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين لإقامة المشاريع المشتركة وتجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجه التعاون، وبناء العلاقات بين أوساط الأعمال في البلدين. وظهر دور المجلس في التعريف بالفرص والإمكانات الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتبادل المعلومات حول القوانين وحركة التجارة والإنتاج الصناعي والتصدير وتبادل النشرات والدوريات.
الوفود الاقتصادية
وشهدت السنوات الأخيرة تنظيم زيارات الوفود الاقتصادية وأصحاب الأعمال وتعزيز مشاركة الجانبين في الفعاليات الاقتصادية والمؤتمرات والمعارض في البلدين وإمكانية عقد شراكات لمشاريع في كلا البلدين.
وظهر واضحاً التركيز الكبير على قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين بهدف عقد شراكات مثمرة ومستدامة بينها في المرحلة المقبلة بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية خلال مرحلة التعافي الاقتصادي وفترة ما بعد «كوفيد 19» واستغلال فرص التعاون لزيادة التبادل التجاري وتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وتشجيع الشركات الإماراتية والأردنية على استكشاف الفرص المتاحة في أسواق البلدين، مع التركيز على قطاع الزراعة والصناعات والمنتجات الغذائية.
قصص نجاح
حققت الشركات الإماراتية في المملكة الأردنية قصص نجاح من خلال الاستثمار في قطاعات الزراعة والسياحة والطاقة المتجددة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل الجوي والبري. واستقبلت دولة الإمارات رجال الأعمال الأردنيين بصدر رحب، وكان للاستثمارات الأردنية في الإمارات حضور ناجح في العديد من الأنشطة مثل التأمين والعقارات والصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين، بالإضافة إلى الاستثمار في الإنشاءات وتقديم الخدمات التكنولوجية المتقدمة. واستفادت الشركات في الجانبين من المقومات والحوافز والفرص الواعدة في البيئة الاقتصادية في كل منهما بما يخدم التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
