في ملتقي إلكتروني نظمته «هيئة الأوراق المالية والسلع»..
«دليل حوكمة الشركات» عزز مستوى الحوكمة بأسواق الإمارات
أكدت د. مريم السويدي، الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، أهمية الحوكمة ودورها في دعم أسس التطور والنمو الاقتصادي، وخلق بيئة اقتصادية نشطة، ودورها في إعلاء مبدأ الإدارة الرشيدة، ونجاح المشاريع الاقتصادية، من خلال تشجيع وزيادة ثقة المتعاملين في الأسواق، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضافت السويدي خلال الملتقى الإلكتروني، الذي عقدته الهيئة في الأسبوع الماضي حول «اتجاهات حديثة في حوكمة الشركات المساهمة العامة»، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في إطار برنامج التوعية الاستثمارية الخليجية المشترك أن الجهات التنظيمية والأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي كانت سباقة بين نظيراتها عالمياً في تبني ضوابط الحوكمة، بالأخذ في الاعتبار الأهمية البالغة لها، ليس فقط باعتبارها خط دفاع أول للشركات المساهمة العامة ضد أية أزمات قد تواجهها، ولكن أيضاً بالنسبة للأسواق المالية عامة، بالنظر إلى أن الحوكمة تسهم في تهيئة مناخ جيد للأعمال.
حوكمة رشيدة
واستعرضت السويدي الجهود والإجراءات، التي اتخذتها الهيئة لتعزيز تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة، وترسيخ الانضباط المؤسسي وتعزيز الشفافية والعدالة والاستقلالية والممارسات السليمة للأعمال في الشركات المساهمة، وذلك من خلال إصدار حزمة متسلسلة من الضوابط والتشريعات واللوائح اللازمة لإحكام منظومة الحوكمة في الشركات، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال.
وسلطت الضوء على اعتماد «دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة»، والذي مثل نقلة نوعية في تطوير منظومة حوكمة الشركات المساهمة العامة؛ حيث رسم إطار عمل قانونياً ونظامياً واضحاً وفعالاً لتنظيم شؤون تلك الشركات، بما يضمن حقوق جميع أصحاب المصالح فيها، فضلاً عن أنه يسهم في تعزيز الدور الرقابي للهيئة.
الإفصاح البيئي
وأشار د. رامي كمال النسور، مستشار شؤون الشركات المدرجة ومدير الإدراج، بسوق أبوظبي للأوراق المالية للدور، الذي يقوم به سوق أبوظبي للأوراق المالية في تعزيز مفاهيم الإفصاح البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات لدى الشركات المدرجة.
ولفت النسور إلى أن السوق حدد 31 مؤشراً أساسياً للإفصاح البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات، بالتوافق مع توصيات مبادرة البورصات المستدامة والاتحاد الدولي للبورصات والمبادرة العالمية للتقارير أو إطار التقارير المتكاملة، وأن هذه المعايير ترتبط بصلة وثيقة مع أهداف التنمية المستدامة التي تضم 17 هدفاً.
حلقة وصل
من جانبها، قالت ابتهال الشمالي، مديرة دائرة الحوكمة، هيئة أسواق المال الكويتية، إنه يتعين على مجلس الإدارة تشكيل لجان منبثقة عنه لأداء مهامه بأريحية، وينبغي عليه أيضاً تحديد مكافآت الموظفين الثابتة والمتغيرة، كما يتعين إيجاد بيئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر.
وذكر علي شريف المرزوقي، نائب الرئيس للموارد البشرية والمشتريات وسكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت، بشركة «ديار للتطـوير» أن أولى خطوات تشكيل مجلس الإدارة هي توظيف الخبرة الضرورية لتلبية تطلعات المساهمين وتوسيـع الشركة من ناحية الأداء، وأن ذلك يتم ذلك من خلال لجنة الترشيحات، التي تقوم بالنظر في الخبرات، التي توجد الحاجة إليها واستقطاب تلك الخبرات.
وأكد عمران الزماني، مستشار قانوني أول وأمين سر المجلس لدي شركة «دانة غاز» أن قانون الشركات يعتبر التشريع الرئيسي لواجبات مجالس الإدارة والتزاماتها، وبين أن هذا القانون نص على واجبات عامة لمجلس الإدارة، تنطبق على جميع الشركات أياً كان شكلها القانوني سواء كانت مساهمة أم غير مساهمة، مؤكداً أن دليل حوكمة الشركات المساهمة أسهم في رفع مستوى الحوكمة في الدولة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية الخاصة بواجبات والتزامات مجالس الإدارة في الشركات المساهمة.
حقوق المساهمين
وقال علي آل علي، سكرتير مجلس الإدارة في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، إن حقوق المساهمين تلقى دعماً وفق أنظمة الحوكمة من مبادئ أساسية، وضعتها مختلف التشريعات المنظمة في الاعتبار، وهي: الشفافية، والإفصاحات الدورية، والعدالة، والمسؤولية، والمحاسبة، والرقابة.
وعرفت سعاد السركال، نائب الرئيس لإدارة الاتصال المؤسسي بشركة «تبريد»، خلال مشاركتها، بالأدوار التي قامت بها إدارة علاقات المستثمرين بالشركة والإجراءات، التي اتخذتها لطمأنة المساهمين والحفاظ على ثقتهم وحقوقهم المالية، خلال تداعيات جائحة (كوفيد 19)، والجهود التي قامت بها للحفاظ على استمرارية الأعمال.
بدوره، سلط محمد جنيد، رئيس قسم الحوكمة بهيئة الأوراق المالية والسلع، الضوء على أهم التغيرات التي طرأت على الضوابط المرتبطة بالجمعيات العمومية، وفقاً للتحديثات على الأنظمة واللوائح والتشريعات الأخيرة المعمول بها، والرامية إلى تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم في الجمعيات، حيث تم تعديل فترة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لتصبح لا تقل عن 21 يوماً قبل الموعد المحدد للاجتماع، بعد أن كانت بواقع 15 يوماً، بهدف إعطاء فرصة أكبر للمساهمين، لتنظيم أوقاتهم للحضور أو توكيل من يرونه مناسباً للحضور عنهم.
