«مؤتمر الشارقة الدولي» يوصي بتطوير منتجات مصرفية رقمية إسلامية
أوصى مؤتمر الشارقة الدولي الثالث في الاقتصاد الإسلامي الذي نظمه مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بالجامعة القاسمية لمدة يومين تحت عنوان «التمويل الإسلامي الرقمي.. الواقع واستشراف المستقبل» بأهمية تتبنى المؤسسات الأكاديمية والمهنية المعنية بالتطوير المهني والبحث العلمي في مجال الاقتصاد ألإسلامي من إنتاج وتطوير منتجات مصرفية إسلامية تواكب الاقتصاد الرقمي، ويتم اعتمادها من الجهات الرقابية كالهيئة العليا الشرعية قبل تبنيها من قبل المصارف والمؤسسات المعنية، وضرورة قيام الجهات التشريعية والتنظيمية والرقابية بسن قوانين ومعايير وتعليمات كفيلة بتنظيم التمويل الإسلامي الرقمي بجميع جوانبه الشرعية منها والقانونية، إلى جانب الدعوة لتأسيس بنوك إسلامية رقمية تقدم خدمات متكاملة.
كما تضمنت توصيات المؤتمر إنشاء لجنة خاصة تضم أعضاء من الهيئة العليا الشرعية ولجان الرقابة الشرعية الداخلية تختص باعتماد إصدارات الصكوك في دولة الإمارات وفق معايير موحدة تضبط الالتزام الشرعي وتحقق الريادة للإمارات في هذه الصناعة وإنشاء مختبر للتشريعات الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية لدراسة أثرها على الواقع قبل صدورها، بحيث يصنع المختبر واقعاً افتراضياً يغطي الآثار المترتبة على جميع الأطراف ذات الصلة عند صدور تلك التشريعات ما يقرّب الصورة النهائية للواقع لدى المشرع قبل صدور التشريعات المعنية وكذلك إنشاء دوائر خاصة في المحاكم تختص بالفصل في القضايا المالية التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها ويختار لهذه الدوائر قضاة لديهم الكفاءة للنظر في هذه القضايا وفق طبيعتها الخاصة والفصل فيها وفق ذلك أسوة بقضايا فض النزاعات الإيجارية.
وأوصى المؤتمر بأن يطرح مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بالجامعة القاسمية بالتعاون مع الهيئة العليا الشرعية والأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية (إسرا) برنامجاً أكاديمياً معمقاً لإعداد وتأهيل جيل جديد لتولي مهام لجان الرقابة الشرعية الداخلية بعد تأهيله علمياً وفنياً يجمع فيه بين العمق الفقهي والدراية بواقع العمل المصرفي والمالي بوجه عام والإسلامي منه بوجه خاص.
ورفع د.عواد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية أسمى معاني الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتفضله برعاية هذا المؤتمر الدولي، مثنياً على نجاح المؤتمر من خلال الأعداد الكبيرة التي سجلت لحضور المؤتمر افتراضياً من مختلف البلدان ومن خلال الأوراق العلمية القيمة التي تقدم بها متخصصون في الصناعة المالية، شاكراً جميع المشاركين على مشاركتهم القيمة، والتي أسهمت في نجاح المؤتمر.. وموجهاً شكره للجان التنظيمية والتحضيرية والعلمية للمؤتمر على جهودها الكبيرة التي بذلت في سبيل إنجاح الحدث وسط ظروف جائحة كورونا.
وشهد المؤتمر في يومه الثاني عقد ملتقى اللجان الشرعية الداخلية للمصارف الإسلامية بدولة الإمارات تحت عنوان «التمويل الإسلامي الرقمي: الواقع والتحديات واستشراف المستقبل» ترأسه الدكتور إبراهيم المنصوري مدير مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بالجامعة القاسمية بمشاركة الدكتور محمد علي القري الخبير في المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء أستاذ الفقه وأصوله بكلية القانون بجامعة الإمارات والدكتور سعد البقالي مدير الهيئة العليا الشرعية بمصرف الإمارات المركزي والأستاذ جاسم البلوشي رئيس التميز المؤسسي بمصرف الشارقة الإسلامي.
وجاءت الجلسة العملية الأولى في المؤتمر تحت عنوان «دورة التمويل الإسلامي الرقمي في تعزيز العمل المصرفي الإسلامي» بمشاركة الدكتور بندر بن عبد العزيز اليحيى من جامعة المجمعة بالسعودية والدكتورة رحاب حاج أحمد سراج الدين من جامعة القرآن الكريم في السودان والدكتور بدر عبدالله بن جدوع من الجامعة السعودية الإلكترونية والدكتورة نعيمة عبدي من جامعة عمار ثليجي في الجزائر والدكتور زكريا سلامة شطناوي والدكتور أمجد سالم لطايفة من جامعة اليرموك الأردنية، إلى جانب الدكتور محمد حسن عبدالوهاب من كلية الإمام مالك للشريعة والقانون في دبي.
واختتمت جلسات المؤتمر بجلسة علمية حول «واقع التمويل الإسلامي الرقمي واستشراف المستقبل» ترأسها الأستاذ رامي سليمان إبراهيم المدير التنفيذي في المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم بمشاركة كل من الدكتور مختار معزوز من جامعة الجوف السعودية والدكتورة سهير محمد القضاة من جامعة القصيم السعودية والدكتورة زهراء سرالختم صالح من كلية شرق النيل في السودان والدكتورة إيناس خلف الخالدي من جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة.
وكان المؤتمر قد شهد توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الإسلامي للصلح والتحكيم بدبي ومثله رئيسه التنفيذي الأستاذ رامي سليمان ومركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بالجامعة القاسمية ومثله الدكتور إبراهيم المنصوري مدير مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي، وتنص المذكرة على التعاون في تنفيذ برامج التأهيل والتدريب في مجال العلوم المالية والمصرفية الإسلامية في مختلف فروعها (القانونية والشرعية والاقتصادية والإدارية)، وأية مجالات أخرى ذات علاقة بنشاط المركزين، وبما يحقق النفع والفائدة للمركزين وللملتحقين بهم
