منذ إطلاق برنامج المشتريات الحكومية في عام 2002
7.5 مليارات درهم عقوداً لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع في 20 عاماً
بلغ إجمالي قيمة عقود المشتريات لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، خلال عام 2020 حوالي 896 مليون درهم إماراتي من 61 جهة داعمة لأعضاء المؤسسة من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وشبه الحكومية والخاصة. برغم تحديات جائحة «كوفيد 19»، قامت الجهات بدعم أعضاء المؤسسة من خلال برنامج المشتريات الحكومية، والذي يعد أبرز خدمات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يسهم في تمكين أعضاء المؤسسة المواطنين من الحصول على الفرص وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني.
تبرز هذه العقود أهمية الدور الذي يلعبه برنامج المشتريات الحكومية في تمكين رواد الأعمال المواطنين من الإسهام في الاقتصاد الوطني، وكذلك دور مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الداعمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنمية الاقتصادية في دبي.
تنوّع وتنافسية
وأكد سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبـي، أن النتائج المحققة ضمن برنامج المشتريات الحكومية لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعكس استمرارية الجهود المقدمة من كافة الجهات رغم الظروف والتحديات خلال 2020، حيث يتمتع اقتصاد دبي بمستويات عالية من المرونة والتنوع، إذ وصل عدد الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة المتعاونة مع أعضاء المؤسسة في العام الماضي إلى 61 جهة.
وأضاف القمزي: أصبح البرنامج معياراً للتنوع والتنافسية لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإننا نعرب عن امتناننا للقيادة الرشيدة على بصيرتها وثقتها بالمشاريع الوطنية، وعلى قراراتهم المساندة والمحفزة لرواد الأعمال الإماراتيين، ونتطلع إلى تقدم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنوع أنشطتهم الاقتصادية كونهم شركاء استراتيجيين في التنمية الاقتصادية المستدامة.
قوة واستدامة
بدوره قال عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تسهم المؤسسة بدعم وتنفيذ استراتيجية إمارة دبي لرفع نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، وتعزيز نمو وتنافسية المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة. حيث تُشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 99٪ من الشركات في دبي، وقد أسهم برنامج المشتريات الحكومية في تعزيز الثقة في قدرات وإمكانيات تلك الشركات. وبدورها واصلت الجهات الداعمة الحكومية والخاصة منذ انطلاق برنامج المشتريات الحكومية في العام 2002 بتقديم فرص عقود ومشتريات للموردين المواطنين المسجلين في البرنامج.
وأكد الجناحي أن برنامج المشتريات الحكومية أصبح دليلاً على قوة واستدامة المنظومة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة بإمارة دبي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتخصيص 10% من مشتريات الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المملوكة لحكومة دبي، أو التي تسهم فيها بنسبة تزيد على 25% من رأسمالها للشركات الوطنية من أعضاء المؤسسة، الأمر الذي يؤكد على ثقة القيادة الرشيدة بالكفاءات الوطنية ودورهم في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع. ومنذ إطلاق برنامج المشتريات الحكومية في عام 2002 حتى الآن، تم دعم رواد الأعمال المواطنين بعقود تبلغ 7.5 مليارات درهم إماراتي، وإعفائهم من رسوم التسجيل لدى بوابة المشتريات الحكومية الذكية.
وتابع الجناحي: بلغت قيمة المشتريات خلال 2020 حوالي 896 مليون درهم إماراتي، 47٪ منها عقود ومشتريات للجهات الداعمة من حكومة دبي، و22٪، للجهات الشبه الحكومية، و10٪ لجهات من الحكومة الاتحادية، 21٪ لجهات من القطاع الخاص. وقد تنوعت المشتريات لتشمل مختلف القطاعات: القطاع التجاري (83٪)، القطاع المهني (12٪)، القطاع الصناعي (4٪) والقطاع السياحي (1٪).
وشدد الجناحي على أن قيادة الدولة أكدت أهمية دعم المشاريع الوطنية في الفترة المقبلة من أجل الدفع قدماً بمسيرة التنمية الاقتصادية لمرحلة ما بعد «كوفيد 19»، وقال: على جميع الجهات الحكومية بذل المزيد من الدعم وتظافر الجهود تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «رعاه الله» حسب القانون الصادر في 2002، لضمان تحقيق الأهداف الطموحة. وأشار الجناحي إلى ضرورة تعاون وتجاوب الجهات والمؤسسات الحكومية التي لم تحقق النسبة المستهدفة في تخصيص مشترياتها واحتياجاتها لصالح المواطنين من أعضاء المؤسسة، وإعطائهم الأولوية لهم في حال تقدمهم للمناقصات المطروحة، والالتزام بتوجيهات سموه للوصول لأعلى درجات خدمة ودعم المواطنين.
حكومة دبي
تصدرت هيئة الطرق والمواصلات بقيمة (101 مليون درهم) قائمة الجهات الداعمة الحكومية المحلية في إمارة دبي لأصحاب المشاريع الوطنية، تليها هيئة الصحة بقيمة (82.7 مليون درهم)، وبلدية دبي بقيمة (52.6 مليون درهم)، وشرطة دبي بقيمة (40.6 مليون درهم)، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان بقيمة (33.9 مليون درهم).
الحكومة الاتحادية
أسهمت وزارة التربية والتعليم في دعم أعضاء برنامج المشتريات الحكومية من خلال مشتريات وعقود الوزارة بقيمة 45 مليون درهم إماراتي، كما أسهمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بقيمة (21.8 مليون درهم)، ووزارة الموارد البشرية والتوطين بقيمة (أكثر من 17 مليون درهم).
الجهات شبه الحكومية
أما بالنسبة للجهات الداعمة الشبه حكومية، أسهمت مجموعة الإمارات بدعم برنامج المشتريات الحكومية بمشتريات وعقود بقيمة (79 مليون درهم) تليها مجموعة الإمارات لتموين الطائرات بقيمة (34.9 مليون درهم)، ودبي القابضة بقيمة (26.5 مليون درهم)، وشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» بقيمة (18.7 مليون درهم)، والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بقيمة (16.4 مليون درهم).
قيمة مضافة
يسعى البرنامج لإبرام شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والعام في الدولة، والتي تأتي في إطار استراتيجية مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الرامية إلى تقديم قيمة مضافة لدعم رواد الأعمال، وذلك من خلال توفير عقود ومشتريات من القطاعين لصالح أعضاء المؤسسة، وتتمثل هذه الشراكات في توفير التسهيلات والخبرات المهنية اللازمة لتطوير هذه المشاريع. ويأتي التعاون المشترك مع القطاعين العام والخاص من خلال دعم الأعضاء بقيمة 186 مليون درهم في عام 2020، فبدورها دعمت تعاونية الاتحاد أعضاء المؤسسة بمشتريات وعقود بقيمة (136.5 مليون درهم إماراتي)، تليها إعمار بقيمة (25.9 مليون درهم إماراتي) والاتحاد للطيران بقيمة (21.8 مليون درهم).
