منصور بن زايد: إجراءات «المركزي» مكّنت الإمارات من اجتياز تداعيات «كوفيد 19»
أشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، باستقلالية المصرف وقدرته على التحرك السريع وعلى نحو حاسم مؤكداً أن هاتين الميزتين أثبتتا أهميتهما ودورهما الرئيسي في المساهمة في صياغة تجاوب قوي وفعال من جانب حكومة الإمارات مع التداعيات الاقتصادية لتفشي «كورونا».
جاء ذلك في الرسالة التي وجهها سموه في افتتاحية «التقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2020»، والذي أصدره المصرف أمس.
وقال سموه: «في 2020، تحدت جائحة «كوفيد 19» كل جانب من جوانب حياتنا، مجتمعاتنا واقتصادنا. ولكن على الرغم من ذلك، فإن المحنة يمكنها أيضاً أن تُبرز أفضل ما في أمتنا. وكانت الإمارات واحدة من أفضل دول العالم في التعامل مع الجائحة، وفقاً لنتائج «المؤشر العالمي للاستجابة للأمراض المُعدية».
وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «تركت الجائحة أثراً حاداً على اقتصادات العالم، خاصةً خلال النصف الأول من 2020، فيما تمثل تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي العالمي في إعادة تحديد مسارات التجارة، وإغلاق شبه تام للعديد من الاقتصادات. وتحسّنت الآفاق خلال النصف الثاني من العام مع تخفيف قيود الإغلاق واستئناف حركة السياحة والسفر على نحو محدود. وأنهينا العام في حالة أكثر إيجابية، في ظل الانتعاش العالمي والتوزيع الفعال للقاحات المضادة للجائحة».
وأضاف سموه: «أثبتت استقلالية مصرف الإمارات المركزي وقدرته على التحرك السريع وعلى نحو حاسم أن لهما دوراً رئيسياً في استجابة الإمارات للتداعيات. لقد كانت الإجراءات التي اتخذها المصرف في صياغة ونشر منظومة الدعم الاقتصادي المُستهدف بمثابة مُساهم رئيسي في تمكين الإمارات من التغلب على تداعيات الجائحة واجتيازها، ما أكد قدرة الدولة على العودة السريعة لمواصلة مسيرتها التنموية».
كما تناول سموه استقرار المنظومة المالية في الإمارات في مواجهة تأثير الجائحة وتداعياتها، فقال: «على الرغم من تراجع الناتج المحلي الإجمالي في 2020، في سياق التراجع الذي عانت منه كافة دول العالم، إلا أن كافة المؤشرات الرئيسية لاستقرار المنظومة المالية للإمارات ظلت قوية، فاحتفظت البنوك برسملة ومصدات سيولة كافية، فيما ارتفعت قيمة الأصول الإجمالية، الودائع وكذلك الإقراض».
وأضاف سموه: «برغم تأثيرات الجائحة 2020، فلم يحدث أي تحول جوهري في ملاءة القطاع المصرفي الإماراتي أو أي تراجع في الشهية لمزاولة الأعمال التجارية- وهو يُعد علامة مُبشرة في ظل سعينا إلى قيادة الاقتصاد صوب تجديد مسيرة النمو في 2021».
خارطة طريق
وأشار سموه إلى دور المصرف المركزي في التخطيط للمرحلة المقبلة، فقال: «طور «المركزي»خارطة طريق شاملة للعقود الخمسة المقبلة، وذلك في سياق مبادرة «عام الاستعداد للخمسين» التي أعلنتها الحكومة. كما كشفنا النقاب أيضاً عن استراتيجية طموحة للتقنية المالية «فينتك» تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز من ضمن أكبر 5 مراكز عالمية لهذه التقنية ولضمان مُطابقة لوائح «فينتك» السارية لدينا لأعلى المعايير الدولية».
وتناول سموه مرونة الإمارات في مواجهة الظروف العالمية الصعبة التي سادت في 2020، فقال: «برهنت تجارب 2020 على مدى مرونة الإمارات، وهيأت الدولة على نحو جيد للترحيب بالمستقبل والاستفادة من الفرص المقبلة. ويحق لموظفي مصرف الإمارات المركزي الفخر الشديد بتفانيهم وإسهاماتهم في جهود أمتنا في التصدي للتحديات».
وتوقع «المركزي» تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.5% في 2021، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3.6%، وبقاء الناتج المحلي الإجمالي النفطي ثابتاً وفق جداول إنتاج «أوبك +».
وقال في تقريره السنوي، إنه من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في 2021 مدفوعاً بزيادة الإنفاق من المالية العامة، وانتعاش الائتمان والتوظيف والاستقرار النسبي في سوق العقارات مدعوماً بزيادة الثقة والإعداد لمعرض «إكسبو دبي».
وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5% في 2022، على أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3.9% مشيراً إلى التعافي بشكل كامل بحلول 2022 مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل عام 3.5%، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.9%، حيث سيكون ذلك نتيجة النمو المتواصل في الإنفاق من المالية العامة، ونمو الائتمان المصرفي بشكل جيد، والتحسن القوي في التوظيف وتحسن المعنويات في قطاع الأعمال، إلى جانب انطلاق معرض إكسبو الذي سيتواصل في 2022.
تسهيلات السيولة
من جهة أخرى، أعلن المصرف المركزي أنه سيطرح من 21 الجاري تسهيلات جديدة لإدارة السيولة تسمى «تسهيلات السيولة خلال اليوم الواحد»، ضمن خطة تنفيذ الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم.
وتهدف التسهيلات إلى تزويد الأطراف المقابلة المؤهلة - المشاركين في «نظام الإمارات لتحويل الأموال» بالحصول على تمويل بدرهم الإمارات من المصرف المركزي خلال اليوم الواحد، لتحقيق تسوية المدفوعات على أساس الوقت الفعلي.
وللحصول على تمويلات من المصرف المركزي خلال اليوم الواحد، يتعيّن على المشاركين في نظام الإمارات لتحويل الأموال تقديم ضمانات مؤهلة، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في شروط وأحكام التسهيلات الجديدة.
وقال معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي: «إن إطلاق برنامج الأذونات النقدية في وقت سابق من هذا العام، إلى جانب وجود برنامج شهادات الإيداع الإسلامية القائم، قد مكّننا من تطوير هذه التسهيلات المبتكرة».
وأضاف معاليه: «نحن على ثقة من أن البنية التحتية للأسواق المالية التي تم توظيفها في هذه التسهيلات، ستمكّن المنشآت المالية المرخصة، ليس من الحد من مخاطر السيولة خلال اليوم الواحد في حال وجود عدم تطابق في التوقيت بين التدفقات اليومية الواردة والصادرة فحسب، بل ستساعد في زيادة كفاءة المدفوعات من خلال نظام الإمارات لتحويل الأموال».
