«النقد العربي» يدعم الدول الأعضاء بـ 1.3 مليار

أطلق صندوق النقد العربي، تقريره السنوي عن أنشطته خلال عام 2020، الذي تم اعتماده من مجلس محافظي صندوق النقد العربي، بعد الاطلاع على جهود الصندوق في تقديم الدعم المالي والفني، من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحقيق النمو الشامل والمستدام في دُولهِ الأعضاء.

واطلع مجلس محافظي الصندوق على الجهود المبذولة في مجال النشاط الإقراضي للدول الأعضاء في عام 2020، أخذاً بالاعتبار الأهداف الاستراتيجية، والخطط والأنشطة الموضوعة لتحقيقها، والظروف الاستثنائية التي فرضتها أزمة جائحة (كوفيد 19)، حيث قدَّم الصندوق خلال العام المذكور قروضاً، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 284.3 مليون دينار، تعادل نحو ‏‎1.2 مليار دولار لدعم موازين المدفوعات وبرامج الإصلاح في القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما وافق الصندوق على سحب دفعات قروض سبق تقديمها لدوله الأعضاء، بناء على سير تنفيذ برامج الإصلاح المدعومة بتلك القروض، حيث بلغت السحوبات الإجمالية نحو 20.2 مليون د.ع.ح.، ما يعادل نحو 85 مليون دولار.

ويتضمن التقرير نشاط الصندوق والمركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، شاملاً ذلك ما قدمه لدوله الأعضاء من دعم على المستويين المالي والفني من خلال أنشطة الإقراض، والمعونة والمشورة الفنية المباشرة وغير المباشر، وإسهاماته في مجال الدراسات والتقارير والنشرات والكتب، في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية، إضافة إلى أنشطته الرامية لبناء وتطوير قدرات الكوادر العربية الرسمية في البنوك المركزية ووزارات المالية والاقتصاد والتجارة والمراكز الإحصائية الوطنية، من خلال الندوات وورش العمل والدورات التدريبية، التي ينظمها الصندوق. أبرز التقرير أيضاً الجهود التي بذلها الصندوق لدعم جهود دولــه الأعضاء خلال عــام 2020 فـــي مواجهة تداعيات جائحة (كوفيد 19)، حيث قام الصندوق بتفعيل الإجراءات المبسطة والسريعة، في تقديم القروض لدعم برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية ومواجهة الخلل في ميزان المدفوعات، فضلاً عن تقديم المشورة والمعونة الفنية والتدريب مع التركيز على السياسات التي تنعكس بصورة مباشرة على التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. كذلك تضمن التقرير أنشطة الصندوق الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي، ودعم جهود السلطات الرقابية في الدول العربية لتطوير القطاع المالي، وتعظيم الاستفادة من الفرص، التي تتيحها التقنيات المالية الحديثة لزيادة مستويات كفاءة الخدمات المالية وفرص النفاذ إلى التمويل.

واطلع المجلس أيضاً على مساعي الصندوق المتواصلة لدعم ومساعدة ‏متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية خلال عام 2020 من خلال إصداراته في المجالات الاقتصادية المتخصصة التي ‏تُعْنى بالشأن الاقتصادي، بما تضمن إصدار مجموعة من البحوث والدراسات والتقارير والكتب والنشرات الإحصائية، شملت سُبل دعم استجابة الدول العربية الأعضاء لتداعيات جائحة (كوفيد 19)، ومسارات العمل الرامية للتخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة في المجالات ذات الصلة بعمل الصندوق.

كذلك اطلع المجلس على جهود الصندوق في تنفيذ برامجه التدريبية وأنشطته الهادفة إلى تعزيز قدرات الكوادر البشرية، العاملة بالمؤسسات الرسمية في الدول الأعضاء، حيث تم عقد 30 دورة تدريبية، استفاد منها حوالي 969 مشاركاً من الكفاءات الرسمية العربية.

على صعيد أنشطة تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، استعرض التقرير أنشطة الصندوق، التي تمحورت حول تعزيز مقومات الاستقرار المالي في الدول العربية، وتوفير فرص تبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة، في التعامل مع التحديات، التي فرضتها جائحة (كوفيد 19) على القطاع، حيث كثف الصندوق خلال عام 2020 مشاوراته مع صانعي السياسات في الدول الأعضاء حول تداعيات الجائحة.

كما عمل الصندوق على إصدار عدد من الأدلة الإرشادية والأوراق المرجعية بهدف تعزيز المعرفة بقضايا الاستقرار المالي ودعم التحول المالي الرقمي في الدول العربية.

وعلى صعيد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ومجلس وزراء المالية العرب، أُحيط المجلس علماً بجهود الصندوق خلال عام 2020، الرامية لتعزيز دوره المحوري كونه منصة للحوار والتشاور بين صانعي السياسات في الدول الأعضاء حول التداعيات الاقتصادية والمالية وتبادل الخبرات حول السياسات المناسبة. بهذا الصدد، نظم الصندوق في عام 2020 (35) اجتماعاً للجان وفرق العمل، إضافة إلى عدد من ورش العمل والمنتديات الحوارية التي تم تنظيمها بمشاركة عدد كبير من المؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية. على صعيد متصل، نظم الصندوق عشرة اجتماعات على مستوى المحافظين ونواب المحافظين ووكلاء وزارات المالية في الدول العربية. كذلك كثف الصندوق تواصله وتعاونه مع الأطر والمؤسسات الدولية خلال أزمة «كورونا»، حيث تجاوز عدد الأطر والمؤسسات الدولية والبنوك المركزية العالمية ووكالات التنمية والمنظمات الدولية، التي شاركت في اجتماعات الصندوق أو شارك الصندوق في اجتماعاتها 50 جهة.

ومن بين الإنجازات التي تطرق لها التقرير السنوي، استكمال إنشاء وتشغيل منصّة «بنى» للمدفوعات العربيّة، وتضمين العملات الرئيسة العربية والدولية، ومباشرة عمليات التحويل حيث تم تنفيذ أول عملية بالدرهم الإماراتي، بما يعكس جهود الصندوق المكثفة بالتعاون مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والتشاور مع المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في المنطقة العربية، وبمساندة فريق من المتخصصين، ذلك إضافة إلى ما قدمته السلطات في دولة الإمارات العربيّة المتحدة دولة المقرّ من تسهيلات كبيرة في هذا الشأن.

من جانب آخر، ناقش المجلس تطورات النشاط الاستثماري، حيث واصل الصندوق في عام 2020 نهجه في اتباع سياسة واستراتيجية استثمار محافظة في إدارة أموال ومخاطر المحافظ الاستثمارية، أسهمت في حماية رأس المال المستثمر، واستمرار تحقيق عوائد إيجابية. يشمل نشاط الصندوق الاستثماري، توظيف موارده الذاتية وقبول الودائع من الدول الأعضاء واستثمارها والمحافظة على مستوى أرصدة عالية لهذا النشاط، إلى جانب استمراره في تطبيق مقررات «بازل III» لإدارة مخاطر هذا النشاط. من جهة أخرى، واصل الصندوق نشاطه في إدارة الاستثمارات بصورة مباشرة لجزء من أموال برنامج تمويل التجارة العربية، والأموال المُجَمَّعة في الحساب الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، وكذلك الإشراف على الجزء المدار من أطراف خارجية وفقاً لسياسة واستراتيجية الاستثمار الخاصة بكلٍ منها.

على صعيد مساهمات الصندوق في تنمية التجارة العربية، وتعزيز القدرة التنافسية للمُصَدِّر العربي، واصل الصندوق خلال عام 2020، من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، توفير المعلومات والترويج للبضائع والسلع العربية وتقديم جانب من التمويل اللازم لهذه التجارة والمتعاملين فيها.

كما تضمن التقرير أنشطة الصندوق لدعم فرص التكامل الاقتصادي العربي وتيسير المدفوعات العربية والربط مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية، سواء من خلال الجهود، التي يقوم بها برنامج تمويل التجارة لتشجيع تدفقات التجارة العربية، أو من خلال مواصلة العمل على إنشاء المؤسسة العربية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية «بنى».

 

ورشة عمل

وعلى صعيد متصل، عقد صندوق النقد العربي ورشة عمل «عن بعد» لعرض المقاربة المطروحة من قبل منصة «بُنى» للمدفوعات العربيّة التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، لتوسيع نطاق الخدمات والمنتجات المبتكرة، عبر إطلاق حلول مالية جديدة تستهدف دعم أعمال وخدمات مقاصة وتسوية معاملات الأوراق المالية العربية، للمساهمة في ربط الأسواق المالية العربية، بما يعزز من سيولة الأدوات المالية المصدرة وتشجيع الاستثمارات العربية والدولية في هذه الأدوات.

وعقدت ورشة العمل بالتعاون مع مؤسسة «يوروكلير» العالمية، المركز الدولي لإيداع الأوراق المالية، حيث تسلط الضوء على الفرص المتاحة لإنشاء مركز مالي عربي يخدم احتياجات المنطقة لأسواق متكاملة للأوراق المالية، تتيح لمصدري السندات وأدوات الدين السيادية والخاصة القدرة للوصول إلى مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين بفعالية عالية وتكلفة مناسبة.

وشارك في الورشة أكثر من 200 مشارك، يمثلون البنوك المركزية وهيئات الأسواق المالية والبورصات والمؤسسات المالية والمصرفية ومزودي الخدمات المالية من المنطقة العربية والعالم، للاطلاع عن كثب على نشاط منصة «بُنى» وتطور أعمالها وخططها المستقبلية.

بهذه المناسبة، قال مهدي مانع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة بنى للمدفوعات العربية): بدعم من محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وصندوق النقد العربي، تتطلع «بُنى» إلى توسيع خدماتها المبتكرة من خلال استكشاف الإمكانات والفرص المتاحة لربط أسواق الأوراق المالية العربية عبر الحدود بما يعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتنامية وتنويع مصادر وأدوات التمويل وتعزيز فرص استقطاب الاستثمارات الأجنبية. هذا المشروع الطموح الذي يستهدف ربط البنية التحتية للأوراق المالية العربية في منظومة إقليمية تعزز سيولة الأدوات المالية المصدرة وفرص استقطاب المستثمرين لها، يأتي في إطار استراتيجية صندوق النقد العربي لدعم تطوير أسواق المال العربية وفرص التكامل المالي، ويتطابق مع رؤية منصة «بُنى» الهادفة إلى تطوير منظومة البنية التحتية المالية للمساهمة في تقوية النمو الاقتصادي وتعزيز التكامل المالي على مستوى المنطقة.

 

المبادئ الإرشادية

 

 ومن جانب آخر، أصدر صندوق النقد العربي المبادئ الإرشادية حول تعزيز الدور الإشرافي للمصارف المركزية في التعامل مع مخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية في الدول العربية. لا بد من التنويه بأن تطبيق هذه المبادئ يخضع لحالة كل مصرف مركزي على حده، وأهدافه الواردة في نظامه الأساسي، بما يُراعي المنظومة التشريعية والقانونية في كل دولة، والتنسيق مع السلطات الإشرافية الأخرى.

وتضمنت المبادئ الإرشادية مجموعة من التوصيات المتعلقة بسياسة المصرف المركزي وتعزيز دوره في تقييم مخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تؤكد قيام المصرف المركزي بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية، بوضع تعريف دقيق على مستوى الدولة لمؤسسات القطاع المالي غير المصرفي التي يُفترض أن تخضع لإشرافه، والقيام بدراسة معمقة حول واقع القطاع في الدولة، للوقوف على حجمه وطبيعته والتحديات التي تواجهه.

وأكدت المبادئ ضرورة تحديد المتطلبات الإشرافية للقطاع المالي غير المصرفي، بما يشمل بحد أدنى: متطلبات الترخيص والتفرع، والحوكمة، ومتطلبات كفاية رأس المال والسيولة، والإمتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطط الإحلال والتعاقب الوظيفي، والإفصاح، والبيانات والتقارير الدورية، وإعداد واعتماد خطط معتمدة من الإدارة العليا للمصرف المركزي، حول كيفية تنفيذ المهام الخاصة بالتفتيش الميداني والرقابة المكتبية على المؤسسات المالية غير المصرفية، ومؤشرات تقييم أدائها.

وأوصت المبادئ بأهمية قيام إدارات الاستقرار المالي في المصارف المركزية تقييم المخاطر النظامية الناشئة عن القطاع المالي غير المصرفي بشكل مستمر، والنظر في وضع الأطر الملاءمة لتوسيع قاعدة البيانات لدى شركات المعلومات الائتمانية، لتشمل عمليات مؤسسات وشركات القطاع المالي غير المصرفي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز