خبراء: القرارات تُعزز صلابة القطاع المصرفي في مجابهة «كوفيد 19»
قال خبراء مصرفيون: إن قرار مصرف الإمارات المركزي تمديد فترة التسهيلات ذات التكلفة الصفرية، بقيمة 50 مليار درهم المتاحة، لاستخدام البنوك وشركات التمويل، وذلك ضمن برنامج تأجيل سداد دفعات قروض العملاء من الأفراد والقطاعات المتأثرين بتداعيات الجائحة حتى نهاية 2021، مع إدراج هذه التسهيلات في برنامج التعافي، لمساعدة البنوك في منح قروض جديدة لهؤلاء العملاء حتى نهاية يونيو 2022 يؤكد مواصلة «المركزي» اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، والتدابير اللازمة لدعم الاقتصاد المحلي، والقطاع المصرفي في مواجهة تأثيرات «كوفيد 19».
وأضاف الخبراء لـ«البيان الاقتصادي»، إن البنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة ستكون قادرة على منح قروض وتسهيلات جديدة لعملائها المتضرّرين جرّاء تداعيات الوباء حتى نهاية العام الجاري، ضمن الشروط والأحكام المطبقة، والمحددة في معايير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، مشيرين إلى أن قرارات «المركزي» المستمرة تسهم في التخفيف على المؤسسات المالية، ودعمها لمواصلة أداء دورها الحيوي باعتبارها العصب الرئيسي للعجلة الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم ومساندة الشركات، ومواصلة توفير التمويلات الضرورية لها.
خطوة إيجابية
وقالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، إن المصرف المركزي يواصل إصدار قرارات لدعم الاقتصاد والقطاع المصرفي، ولضمان قدرة البنوك على تخفيف ضغوط التمويل والسيولة، والحفاظ على قدرتها على الإقراض.
وأضافت الهرمودي: إن تمديد فترة التسهيلات ذات التكلفة الصفرية المتاحة لاستخدام البنوك وشركات التمويل هي مبادرة جيدة، وخطوة إيجابية ستعطي دفعة قوية، وتأثيراً إيجابياً بعيد المدى على مختلف القطاعات الداعمة للاقتصاد، ودعت عملاء البنوك لعدم الإساءة في استخدام هذه المبادرة، بحيث يستفيد منها من ليس لديه القدرة على سداد التزاماته للبنوك.
وأكدت الهرمودي حرص المصرف المركزي على مصلحة المواطنين والمقيمين، من خلال تمديد المبادرات، والتي استفاد منها الكثيرون في مراحلها السابقة، ومع تمديدها سيستفيد منها المزيد، وهو ما سيعزز من صلابة ومتانة القطاع المالي في الدولة، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي في الدولة يمتلك السيولة ورأس المال الكافي، وهو ما وضعه في مكانة جيدة، للتغلب على أية تحديات مستقبلية.
وقال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن المصرف المركزي يواصل اتخاذ قرارات متلاحقة، لدعم الاقتصاد الوطني، ومساعدة البنوك والعملاء على تجاوز تأثيرات الجائحة، وهو ما يؤكد اطلاع «المركزي» الدائم على تطورات الأوضاع، ومدى قدرته على تجاوز أي أزمات أو تحديات، موضحاً أن القرارات الأخيرة تعد إيجابية، وتقدم دعماً إضافياً مهماً لعملاء البنوك من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، وتزيد من صلابة ومتانة القطاع المصرفي في الدولة.
