غرفة أبوظبي تبحث فرص الاستثمار في إقليم كردستان العراق
بحث محمد المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي - عبر تقنية الاتصال المرئي - خلال اجتماع مع الدكتور محمد سعيد، رئيس هيئة الاستثمار بحكومة إقليم كردستان العراق، وأحمد الظاهري قنصل عام الإمارات لدى إقليم كردستان العراق، سبل توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطاع الأعمال في أبوظبي وإقليم كردستان.
وأثنى الدكتور محمد شكري على جهود غرفة أبوظبي والقنصلية الإماراتية في إقليم كردستان في تنظيم هذا الاجتماع للتباحث في الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الإماراتية في الإقليم، وبما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي الثنائي على العديد من الصعد.
وتناول شكري خلال اللقاء أهم القطاعات المستهدفة التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد في الإقليم، والمرتكز على تنويع مصادر الدخل على العديد المستويات، مشيراً إلى أن الخطة الجديدة تتضمن تقسيم الإقليم إلى 11 منطقة صناعية، وتوفر من خلالها أكثر من 1000 فرصة استثمارية واعدة، لاسيما أن القطاع الصناعي يعد أحد أهم الروافد الاقتصادية في كردستان العراق، حيث يوفر أكثر من 90% من احتياجات العراق من الحديد الصلب وغيره.
كما لفت رئيس هيئة الاستثمار بحكومة إقليم كردستان العراق إلى أن قانون الاستثمار الجديد يستهدف تنمية قطاع البنية التحتية بما يشمل الطرق والخدمات والسكك الحديدية، إلى جانب القطاع السياحي بالاستفادة من الطبيعة الجغرافية الخلابة التي يمتاز بها الإقليم، علاوةً على توافر مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة الملائمة للاستثمار الزراعي أمام المستثمرين الإماراتيين.
وعبّر محمد المهيري عن شكره لأحمد الظاهري قنصل عام الإمارات لدى إقليم كردستان العراق لجهوده الدؤوبة في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات وإقليم كردستان، مؤكداً أن هذه اللقاءات الثنائية المثمرة تسهم بلا شك في تأسيس أرضية صلبة لتحفيز الشراكات الفاعلة بين الجانبين.
وتناول المهيري جهود غرفة أبوظبي في رفد مجتمع الأعمال في أبوظبي بخدمات استثنائية تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتاً إلى أن الغرفة تضم أكثر من 100 ألف عضو من مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكّد استعداد الغرفة لتقديم كل التسهيلات الممكنة لبلوغ مستويات جديدة من التعاون الثنائي، وتلبية طموح الجانبين في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لا سيما تنظيم لقاءات مستقبلية مع التجار والمستثمرين الإماراتيين لاطلاعهم بالفرص السانحة في الإقليم، وتفعيل قنوات التواصل المشترك بين الجهات المعنية في أبوظبي وإقليم كردستان، وذلك خدمةً للمصالح المشتركة.
