اتفاقية بين حكومة الفجيرة الإلكترونية وغرفة التجارة لتعزيز الخدمات الرقمية
وقّعت الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، اتفاقية تعاون مشترك، تقدم بموجبها الحكومة الإلكترونية، الدعم التقني والفني للخدمات الإلكترونية والذكية التي توفرها الغرفة لعملائها. وذلك في إطار سعي غرفة الفجيرة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تسريع عملية التحول الرقمي لخدماتها المقدمة لأعضائها، بما يحقق تطلعاتهم، وتنمية بيئة الأعمال التي تخدم الاقتصاد الوطني بالإمارة.
وقع الاتفاقية الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بحضور مصبح المزروعي، وطارق الهنائي عضوي مجلس إدارة الغرفة، وسلطان الهنداسي مدير عام الغرفة.
وقال الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي، إن الدور الإشرافي الذي تقوم به الدائرة في وضع الاستراتيجيات التي توجّه وتضبط المسار الحكومي نحو تنفيذ مبادرة الحكومة الذكية في الفجيرة، يأتي في إطار خطتنا المستقبلية للإمارة، لتمكين التعاون والترابط بين كافة الجهات الحكومية في الإمارة. حيث تمثّل هذه الاتفاقية، خطوة إضافية في استراتيجياتنا الرامية إلى ضمان استدامة الأداء العالي للخدمات المشتركة بشكل عام، ولبعض الخدمات الخاصة بالجهات الحكومية التي نوقع معها هذا النوع من الاتفاقيات تحديداً، لتتيح استمرارية عملها، وفقاً لأفضل المعايير العالمية المتبعة.
وأكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، أن التعاون بين الجانبين يصب لمصلحة خدمة مجتمع الأعمال، ويسهل على المتعامل ممارسة مهامه، ما سيرفع من مستوى الإنتاجية، ويسرع المعاملات التجارية، ويعزز رضا المتعاملين.
وأكد سلطان الهنداسي، أن الاتفاقية تأتي في إطار تطوير شراكات الغرفة مع الجهات الحكومية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الغرفة لعملائها، ولضمان الحصول على نتائج عالية الجودة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية، بما يديم مسيرة التميز والريادة في بالإمارة.
وقال: الارتقاء بأنظمة خدمة المتعاملين، هو سلاحنا الأهم لخدمة مجتمع الأعمال، حيث تشتمل الاتفاقية على تأمين دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، خدمات إلكترونية جديدة ذات قيمة مضافة لعملاء الغرفة، بما يوفر عليهم الوقت والجهد، من خلال مساعدتهم في التحقق من البيانات بشكل متكامل، وذلك في إطار سعي غرفة الفجيرة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في الانتقال إلى مفهوم الغرفة الذكية، ومواكبة تطور بيئة الأعمال في الدولة، وتسهيل إجراءات رجال المال والأعمال، عبر خدمات متكاملة، توفر سهولة الإجراء، وأعلى درجات الأمان الإلكتروني.
