تحقيق أسرع تعافٍ واستعادة معدلات النمو أولوية للإمارات

أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات منذ نشأتها وهي دولة مستقبل، وتعمل على استيفاء متطلبات التنمية المستدامة، وهو ما تترجمه المكانة المتقدمة التي تتمتع بها اليوم كوجهة إقليمية وعالمية للمال والأعمال والسياحة، ومكان مفضل للعيش، مشيراً إلى أنه في ظل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، تعمل كافة الجهات الحكومية على مواصلة المسيرة التنموية وفق رؤية طموحة للانتقال نحو نموذج أكثر مرونة ومستقبل مستدام.

وأضاف معاليه - خلال كلمته التي قدمها بالنسخة الافتراضية الأولى من فعالية أبوظبي للمستقبل: «إن الأولويات الاقتصادية للدولة المرحلة المقبلة ترتكز على تحقيق أسرع تعاف اقتصادي واستعادة معدلات النمو وفق مسار تدريجي ومدروس للتحول نحو نموذج اقتصادي وتنموي مستدام قائم على الاستثمار في المعرفة والابتكار والإبداع، يؤسس ركائز الانتقال إلى دولة المستقبل، ويعزز من مكانة الإمارات كوجهة إقليمية وعالمية للعقول والمواهب».

أهداف طموحة

وأوضح معاليه أنه لاستيفاء تلك الأهداف الطموحة يمكن تحديد 10 موجهات رئيسية تخدم هذا التوجه لنمو الاقتصاد الإماراتي، تشمل تطوير قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تطوير شراكات تجارية جديدة، واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لاستقطاب المواهب والعقول، مع العمل على تعزيز سهولة ممارسة الأعمال بالدولة وخفض تكلفة الأعمال، وإشراك القطاع الخاص في تطوير السياسات الاقتصادية الداعمة له، ورفع مستوى التنسيق والتكامل فيما بين الجهود الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وتطوير سياسات اقتصادية مرنة، بما يخدم توجهات الدولة ويُسهم في إحداث التحولات المطلوبة في بيئة الاقتصاد ومناخ الأعمال والتجارة والاستثمار، ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويعزز من تنافسيته إقليمياً وعالمياً.

وشارك في الملتقى 30 متحدثاً من القادة وكبار المسؤولين والخبراء، وبحضور أكثر من ألف مشارك من 70 دولة من مختلف أنحاء العالم. وناقش الملتقى تأثير السياسات والتدابير الوقائية الاستباقية التي نجحت حكومة إمارة أبوظبي في تنفيذها لتحفيز شركات القطاع الخاص وتحقيق استدامة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات في ظل تداعيات أزمة «كوفيد 19» التي أثرت على المشهد الاقتصادي لدول العالم.

5 مليارات درهم

وقال محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، في كلمته، إن حكومة أبوظبي بذلت جهوداً مكثفة منذ بدء جائحة «كوفيد 19»، حيث ركزت على دعم الشركات وضمان استمرارية أعمالها، مشيراً إلى تخصيص 5 مليارات درهم لدعم المياه والكهرباء للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية، وتخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وتخصيص مليار درهم للأسواق المالية ووضع قوانين ولوائح استثمار مرنة للحفاظ على التقدم الاقتصادي لإمارة أبوظبي.

وأكد الشرفاء حرص حكومة إمارة أبوظبي على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية من خلال تشجيع الابتكار والبحث والتطوير ورفع مستوى القوة العاملة في القطاع الخاص في ظل استمرار أبوظبي تنفيذ استراتيجياتها للمحافظة على مكتسباتها وتحقيق نمو لاقتصاد الإمارة بنسبة تتراوح بين 6 و 8% خلال العامين المقبلين بفضل نمو قطاع النفط والإنفاق الحكومي والخدمات المالية والاستثمار الأجنبي المباشرة.

وأكد أن حكومة أبوظبي اتخذت مجموعة من التدابير الاستباقية لتأمين القطاع الخاص قبل فترة طويلة من انتشار الجائحة من أبرزها برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21».

الخدمات الاجتماعية

وأكد الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، أن دائرة تنمية المجتمع تعمل على تحسين الخدمات الاجتماعية في أبوظبي لتعزيز جودة الحياة، مشيراً إلى أهمية الوعي بالدور التكاملي بين القطاعين الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق رفاه مجتمع إمارة أبوظبي.

وأوضح أن الدائرة حرصت على توظيف الاستثمار الاجتماعي لما له من تأثير كبير في تحسين حالة الفئات المستضعفة، وتوفير فرص العمل في السوق المحلي.

وقال: نجدد التزامنا في دائرة تنمية المجتمع بتوطيد أطر التعاون المثمر والشراكة الفاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بجودة الخدمات لبناء مجتمع متكامل متلاحم يوفر حياة كريمة والسعادة لكافة الأفراد، ونتطلع قدماً إلى مواصلة تنفيذ المبادرات النوعية تدعم عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي.

أكثر استدامة

وكشف راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي - في كلمته خلال جلسة الاستراتيجيات الأساسية التي تنتهجها الإمارة من أجل تحقيق اقتصاد أكثر استدامة - أن 51% من اقتصاد أبوظبي يعتمد على القطاع النفطي و49% على القطاعات غير النفطية، مشيراً إلى حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تركيز خطتها الاستراتيجية للأعوام المقبلة على تنمية وتطوير القطاعات غير النفطية وخاصة القطاعات الاستراتيجية الواعدة كالصناعة والزراعة والسياحة والطاقة والصحة والتعليم والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا والابتكار.

وأوضح البلوشي أن حكومة إمارة أبوظبي تحرص على توفير ممكنات للمستثمرين الأجانب الحاليين والمستهدفين، حيث تعمل الدائرة على تسهيل رحلة المستثمر لبدء مزاولة نشاطه الاستثماري، من خلال سهولة الوصول إلى السوق، وسهولة تصدير منتجاتهم، وسهولة الحصول على المواد الخام لبدء العملية الإنتاجية وهي مرتكزات هامة نعمل على تطويرها لتحقيق استدامة الأعمال في أبوظبي.

جلسات

وناقشت جلسة «خبرات أبوظبي» العوامل التي تجعل من أبوظبي مدينة مثالية للإقامة والتوسع في الأعمال التجارية، وشارك في الجلسة مجموعة من الخبراء والمستشارين من مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج وشركة ستراتا للتصنيع، والشركة الوطنية للتبريد المركزي، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم ومجموعة بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط.

وتناولت جلسة «تسريع التحول الرقمي للاقتصاد وغرس ثقافة القيادة والابتكار بين الشباب» المبادرات التي اتخذتها حكومة إمارة أبوظبي لتعزيز التحول الرقمي للاقتصاد وغرس ثقافة الريادة والابتكار بين الشباب بمشاركة مسؤولين من سوق أبوظبي للأوراق المالية.

جاذبية اقتصادية

وتناولت جلسة «جاذبية المناطق الحرة في أبوظبي» كيف يمكن للمناطق الاقتصادية الخاصة أن تحفز النمو الاقتصادي وتساهم في تنويع الاقتصادات، وتحفيز الثورة الصناعية الرابعة 4.0، بمشاركة رؤساء تنفيذيين من منطقة خليفة الصناعية أبوظبي. وتناولت جلسة «تعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة في أبوظبي» كيفية تقوية وتعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة في أبوظبي.

وناقشت جلسة «صنع في أبوظبي.. تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة» التزامات الجهات الحكومية في أبوظبي والقطاع الخاص لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

10 موجهات رئيسية تحقق تعافي الاقتصاد1تطوير قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة 2تطوير شراكات تجارية جديدة3استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد4ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لاستقطاب المواهب والعقول5تعزيز سهولة ممارسة الأعمال بالدولة وخفض تكلفة الأعمال6إشراك القطاع الخاص في تطوير السياسات الاقتصادية الداعمة له7رفع مستوى التنسيق والتكامل فيما بين الجهود الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي8تطوير سياسات اقتصادية مرنة بما يخدم توجهات الدولة 9إحداث التحولات المطلوبة في بيئة الاقتصاد ومناخ الأعمال والتجارة والاستثمار10تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بما يعزز من تنافسيته إقليمياً وعالمياً

صنع في أبوظبي

شاركت 80 جهة وشركة مصنعة في إمارة أبوظبي في معرض «صنع في أبوظبي الافتراضي» الذي مثل منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الإمارة لعرض منتجاتها وخدماتها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز