أولى خطوات الاستراتيجية الجديدة للمصرف
شراكة بين «الصناعة» و«الإمارات للتنمية» لتمويل القطاعات الصناعية في الدولة
وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية بهدف تعزيز النمو المستدام في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني عبر توفير حلول تمويلية وخدمات مصرفية بشروط تكفل استدامة النمو لكافة الأطراف المعنية وبموجب الشراكة سيتم تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لتمويل قطاعات صناعية ذات أولوية بهدف دعم وتمويل 13,500 شركة ومؤسسة كبيرة وصغيرة ومتوسطة.
وجاء توقيع الاتفاقية بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع الـ 300 مليار درهم» واستراتيجية مصرف الإمارات للتنمية بهدف تحقيق التكامل والتضافر بين الوزارة والمصرف لدعم وتنفيذ مبادرات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك ووفقاً لمجالات التعاون، يتولى المصرف إطلاق حزمة من الحلول التمويلية لدعم قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وإتاحة هذه الحلول التمويلية للمقترضين في القطاعات ذات الأولوية.
وقع مذكرة التفاهم عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وفيصل عقيل البستكي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية.
قفزة نوعية
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: «تستهدف استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمصرف إحداث قفزة نوعية في قطاع الصناعة في الدولة في المجالات والقطاعات الحيوية، مع التركيز على الصناعات المستقبلية المبنية على تطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة، والتي تشكل رافعةً أساسية لاقتصاد المعرفة، وفي مقدمتها الصناعات المرتبطة بقطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة ».
وأضاف معاليه: «هدفنا توحيد وتنسيق وتكامل الجهود بين المؤسسات ذات الصلة بالقطاع الصناعي لتصبح دولة الإمارات نواة الصناعة المتقدمة في المنطقة».
موضحاً أن توقيع المذكرة يعد محطة رئيسة في مسيرة تطوير قطاع الصناعة الوطني ليواكب المستقبل ويلبي متطلبات المرحلة المقبلة من النمو المستدام للاقتصاد الوطني خلال السنوات العشر المقبلة، ضمن منظومة عمل شاملة لتطوير القطاع، على نحو يلبي متطلبّات رحلة الإمارات التنموية المتسارعة خلال الخمسين عاماً المقبلة.
وأكد معاليه أنه ضمن استراتيجية الوزارة التي تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، فإن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستتولى عملية تطوير وتمكين القطاع الصناعي، فيما سيقوم المصرف بدور محرك التمويل لعدد من المبادرات والمشاريع الحيوية التي ستمكّن الوزارة من تحقيق عدد من أهداف استراتيجيتها.
وقال عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن توقيع هذه المذكرة بين الوزارة ومصرف الإمارات للتنمية سيسهم في تحقيق أهداف «مشروع الـ 300 مليار» - استراتيجية تحفيز الاقتصاد الوطني عبر تطوير القطاع الصناعي - التي تم تصميمها من منظور شامل ومتكامل، من خلال التعاون مع المصرف بهدف جعل القطاع الصناعي رافعةً أساسية للاقتصاد الوطني في الإمارات ودعامة مركزية للتنمية ورفع الإنتاجية الصناعية والمساهمة الاقتصادية وخلق فرص عمل.
وقال فيصل عقيل البستكي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن مذكرة التفاهم تنسجم مع استراتيجية المصرف وأهدافه الرامية إلى تسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة عبر توفير التمويل المصرفي اللازم بالإضافة إلى دعم دور الشركات الصناعية في دعم الاقتصاد الوطني عبر توفير حلول تمويلية لمساندة المصانع بمختلف مجالاتها.
