الإمارات مركز اقتصادي مهم إقليمياً ووجهة مثالية للأنشطة الاقتصادية وممارسة الأعمال

سلطان الجابر: الاستراتيجية الوطنية للصناعة دعامة مركزية في مسيرة التنمية للـ50 عاماً المقبلة

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية أن الإمارات تعتبر مركزاً اقتصادياً مهماً في المنطقة، وتوفر بيئة مثالية لاحتضان مختلف الأنشطة الاقتصادية وممارسة الأعمال، ويتمتع القطاع الصناعي فيها بمنظومة دعم استثنائية بفضل عوامل ومزايا عدة تعزز جاذبيتها لاستقطاب القطاع الخاص ومن أهمها الاستقرار الاقتصادي والموقع الاستراتيجي، والاحتياطيات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية الكبيرة وحجم الإنفاق الحكومي.

وقال معاليه - في حوار خاص مع وكالة أنباء الإمارات (وام): إنه تم تصميم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من منظور شامل ومتكامل بهدف أن يكون القطاع الصناعي رافعةً أساسية تساهم في نمو الاقتصاد الوطني في الإمارات، ودعامة مركزية في مسيرة التنمية للخمسين عاماً المقبلة ورفع مستوى الإنتاجية الصناعية والمساهمة الاقتصادية واستشراف مستقبل القطاع الصناعي ضمن رؤية مركزية تسعى إلى تعزيز الجاذبية الاقتصادية للإمارات كمركز للصناعات الرائدة والمبتكرة وخلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل.

وأكد أن الاستراتيجية تعد برنامجاً وطنياً لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي المستدام، معرباً عن تطلعه لمضاعفة مساهمة القيمة المضافة من القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031.

رؤية استشرافية

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر إنه ضمن الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ومع جهود الاستعداد لمئوية دولة الإمارات 2071، تسعى الوزارة لأن تكون محفزاً لنمو القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، وأضاف: «كما نعلم، يمر العالم حالياً بظروف استثنائية، فقد أدت الجائحة إلى انعكاسات على كل البلدان وعلى مختلف القطاعات، وتأثّر الاقتصاد العالمي، وتغيرت أساليب الحياة والإنتاج والعمل والدراسة، وبدأت الدول في أنحاء العالم تعيد ترتيب أولوياتها بحسب ظروفها واحتياجاتها ومتطلباتها ورغم تنوع هذه الأولويات بين دولة وأخرى، إلّا أن هناك إجماعاً على أهمية قطاعات معينة مثل الصحة والدواء والغذاء والمنتجات المستدامة وصناعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة.

وبالنسبة لنا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حرصنا على أن تسهم استراتيجيتنا في تلبية الأولويات الوطنية وأن تكون محفزاً للنمو ».

وأشار معاليه إلى أن هناك 4 أهداف رئيسة لاستراتيجية الوزارة، وهي تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار ونشر تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، مضيفاً إنه وبشكل عام تعتمد استراتيجية الوزارة على ركائز أساسية تشمل نشر تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير المواصفات والمقاييس وزيادة القيمة الوطنية المضافة، وتسريع تطوير الصناعة المتقدمة وتقديم جميع أشكال الدعم والتمكين الضرورية لها.

وأوضح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أنه تم تصميم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من منظور شامل ومتكامل بهدف أن يكون القطاع الصناعي رافعة أساسية تساهم في نمو الاقتصاد الوطني في الإمارات، ودعامة مركزية في مسيرة التنمية للخمسين عاماً المقبلة ورفع مستوى الإنتاجية الصناعية والمساهمة الاقتصادية واستشراف مستقبل القطاع الصناعي ضمن رؤية مركزية تسعى إلى تعزيز الجاذبية الاقتصادية لدولة الإمارات كمركز للصناعات الرائدة والمبتكرة وخلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل.

وذكر أن الاستراتيجية حددت صناعات عدة تتماشى مع أولوياتنا الوطنية وتسهم في تحقيق أهدافنا وتشمل 11 قطاعاً حيوياً هي الصناعات الفضائية والصناعات الطبية والطاقة النظيفة والهيدروجين والمنتجات المستدامة والآلات والمعدات والمطاط واللدائن البلاستيكية والبتروكيماويات والمنتجات الكيميائية، والصناعات الثقيلة كالحديد والألمنيوم وصناعات التكنولوجيا المتقدمة والأجهزة الإلكترونية والكهربائية والمنتجات الصيدلانية والأغذية والمشروبات وغيرها.

شراكة القطاعين

وأكد معالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن شراكة القطاعين الحكومي والخاص كانت تاريخياً أساس نجاح منظومتنا الاقتصادية وتنوعها. ونحن مستمرون بهذا التوجه اليوم، خصوصاً وأن القطاع الخاص يعتبر ركيزة أساسية ومحورية لمستقبل الاستثمار الصناعي بالدولة.

وأضاف أن الإمارات تعد مركزاً اقتصادياً مهماً في المنطقة، وتوفر بيئة مثالية لاحتضان مختلف الأنشطة الاقتصادية وممارسة الأعمال، كما يتمتع القطاع الصناعي فيها بمنظومة دعم استثنائية بفضل عوامل ومزايا عدة تعزز جاذبيتها لاستقطاب القطاع الخاص، ومن هذه العوامل الاستقرار الاقتصادي والموقع الاستراتيجي، والاحتياطيات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية الكبيرة، وحجم الإنفاق الحكومي.

وذكر معاليه أنه من هذه الأهداف تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، من خلال تحديث قانون تنظيم الصناعة لتشجيع روّاد الأعمال المحليين واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسماح للأجانب بتملك المنشآت الصناعية 100% إلى جانب تقديم إعفاءات جمركية وتوفير شروط مرنة لترخيص الشركات وتوفير تسهيلات تمويلية مرنة من خلال المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية في الدولة، بما فيها «مصرف الإمارات للتنمية» لافتاً إلى أنه وبالتزامن مع إطلاق استراتيجية الوزارة تم إطلاق حملة «اصنع في الإمارات» كدعوة مفتوحة للمستثمرين والمبتكرين والمطورين، من داخل الدولة وأنحاء العالم للاستثمار في القطاع الصناعي في الإمارات والاستفادة من المزايا والتسهيلات والحوافز الموجودة.

نقطة جذب

أكد معالي الدكتور سلطان الجابر أن الشراكات العالمية أمر حيوي في الاستراتيجيات الوطنية التي تتطلع لتحقيق أهداف كبرى، ودولة الإمارات، وبفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، أنشأت بيئة أعمال متقدمة جعلت من الدولة نقطة جذب مثالية للشركاء والمستثمرين العالميين في مختلف القطاعات من خلال المزايا التنافسية الفريدة التي توفرها الإمارات، بما فيها المصداقية والموثوقية، ومنظومة قوانين وتشريعات تضمن حماية المستثمرين، وبنية تحتية متطورة في المواصلات والنقل والموانئ والمطارات، والخدمات اللوجستية، والموقع الجغرافي المتميز وبنية رقمية متطورة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسهّل الاستفادة من حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية تتمحور حول قيامه بدور محركٍ رئيسي يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني، بحيث يوفر الحلول التمويلية للقطاع الصناعيوأن المصرف سيعمل على تعزيز مستويات الدعم المتاحة للقطاعات الاقتصادية والصناعية، حيث تشمل أولوياته عقد شراكات مع المصارف الإماراتية لتعزيز الخدمات المالية المقدمة للشركات الصناعية ورفع إجمالي التمويلات المباشرة المقدمة من المصرف 73% عام 2021.

وأضاف أن للشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً أساسياً في اقتصاد أي دولة وفي الإمارات توفر فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص وتسهم بما يفوق 60% من الناتج المحلي للدولة.

طباعة Email