غرفة عجمان تتبادل الخبرات والمعلومات مع محاكم مركز دبي المالي

وقعت غرفة تجارة وصناعة عجمان مذكرة تفاهم مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الاهتمام المشترك سعياً لخدمة وتحقيق الأهداف والمصالح الاستراتيجية للطرفين، من أجل دعم مجتمع الأعمال الإماراتي، بحضور المهندس عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة الغرفة.

وقع مذكرة التفاهم في مقر غرفة عجمان عبد الله سعيد النعيمي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، والقاضي عمر جمعة المهيري، نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي.

حضر التوقيع من جانب غرفة عجمان سالم بن أحمد النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة وعبد الله عمر المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية، ومروان حارب العرياني مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية، وهندي عبيد المطروشي تنفيذي رئيسي إدارة الخدمات القانونية، ومن جانب محاكم مركز دبي المالي العالمي القاضي ناصر آل ناصر.

ونصت مذكرة التفاهم على التعاون لتعزيز نظام القانون الإنجلوسكسوني باللغة الإنجليزية الفعال والمستقل في محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك الترويج لخدمة وصايا المحاكم في مركز دبي المالي العالمي، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين.

كما اتفق الطرفان على أهمية إطلاق مبادرات توعوية موجهة لمجتمع الأعمال والتعاون في الترويج لخدمات كل طرف، وتزويد كل جهة بالإحصاءات والمنشورات والمجلات والدوريات والدلالات والقوانين واللوائح التنظيمية، التي تحكم أنشطة الخدمات العامة لكل منهما، وذلك لصالح المستخدمين والعامة.

وأكد عبد الله سعيد النعيمي تواصل جهود غرفة عجمان لتوفير بيئة أعمال جاذبة ومستدامة، تضمن الحقوق وتعزز تنافسية الإمارة الاقتصادية، موضحاً أن مذكرة التفاهم ستفتح آفاقاً للتعاون المباشر بين مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة عجمان، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي.

وأشاد بجهود الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالشأن القضائي والقانوني في تعزيز تنافسية القطاع الاقتصادي، وضمان وحفظ الحقوق، بما ينعكس على استمرارية الأعمال ونموها في منشآت القطاع الخاص في الدولة.

وأكد أهمية مذكرة التفاهم ودورها في تنويع الخدمات القانونية، بهدف حماية المصالح وترسيخ المكانة الاقتصادية لإمارة عجمان، مشيراً إلى جهود الغرفة في تعزيز تعاونها مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأكد القاضي عمر جمعة المهيري أن محاكم مركز دبي المالي العالمي حريصة على إرساء دعائم التعاون مع الجهات الحكومية، بهدف توفير خدمات ذات قيمة مُضافة، تعزز خطط النمو والاستدامة لدى كافة الأطراف.

وأضاف أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تعتمد خطة توسع في تقديم خدماتها على مستوى الدولة لتعميم الاستفادة والوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستهدفين.

طباعة Email