3837 مؤسسة فردية دخلت سوق العمل في شهر
ذكر السجل الوطني الاقتصادي أن 3837 مؤسسة فردية جديدة دخلت سوق العمل خلال مارس الماضي. ويؤشر النمو المتصاعد لحركة تراخيص الأنشطة في مختلف القطاعات الوطنية إلى الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد الوطني، والذي من المتوقع وفقاً للعديد من المؤسسات المحلية المتخصصة وفي مقدمتها مصرف الإمارات المركزي تحقيق نسب نمو جيدة خلال 2021.
ويتضح من خلال أرقام السجل الوطني الاقتصادي أن إمارتي أبوظبي ودبي تستأثران بالنسبة الأكبر من النشاط على صعيد إصدار تراخيص الأنشطة الاقتصادية في الدولة. وفيما وصل عدد رخص الأنشطة الصادرة لمؤسسات فردية جديدة في أبوظبي إلى نحو 1511 رخصة خلال مارس الماضي، بلغ عددها في دبي 1703 رخص في فترة الرصد نفسها.
واستناداً إلى هذه المعطيات، استحوذت أبوظبي ودبي على 83.7% من إجمالي رخص المؤسسات الفردية الصادرة في الدولة خلال مارس الماضي، فيما سجلت بقية النسبة في الإمارات الأخرى.
وتعد المؤسسات الفردية في الإمارات من أكثر الأشكال القانونية للشركات المرخصة في الدولة مقارنة مع بقية الأشكال القانونية الأخرى التي تتوزع بين الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد والشركات المساهمة العامة والخاصة وغيرها من الأشكال الأخرى.
