وزارة الاقتصاد تنسق مع الموردين لضمان استقرار الأسعار وتلبية متطلبات الأسواق

تخفيضات رمضان حتى 75 % في 894 منفذ تجزئة

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

أعلن مروان السبوسي، مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، أن التخفيضات الرمضانية التي يقدمها 894 منفذاً تابعاً للتعاونيات الاستهلاكية ومنافذ البيع في الدولة تشمل تنزيلات سعرية تتراوح بين 25 و75 % على العديد من السلع الأساسية، لا سيما الرمضانية، ويصل إجمالي عدد السلع التي تشملها الحملات في بعض المنافذ إلى 30000 سلعة.

وخلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة، أمس، حول إجراءات حماية المستهلك في الدولة، والاستعدادات والجهود المبذولة لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 2021، أشار السبوسي إلى أن وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة المنافسة وحماية المستهلك عقدت نحو 29 اجتماعاً منذ بداية عام 2021 حتى الوقت الحالي، شملت تجار الأرز والدقيق والسكر واللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والعصائر وغيرها، بهدف رفع مستوى التواصل والتنسيق مع كافة الموردين والتجار وتبادل المعلومات بشأن الأسواق المصدرة للدولة، والاطلاع على خططهم لضمان توافر السلع وتلبية احتياجات الأسواق، مع التركيز على مناقشة الإجراءات الخاصة باستقبال الشهر الفضيل، وضمان استقرار الأسعار وتجنب أي ارتفاعات غير مبررة، مشيراً إلى أن الموردين أكدوا التزامهم بتغطية احتياجات الأسواق المحلية من السلع والمنتجات واتخاذهم التدابير اللازمة لتفادي مواجهة أي نقص في السلع الأساسية على مدار العام، وتحديداً خلال موسم رمضان المبارك.

وأكد أن العلاقات التي تربط وزارة الاقتصاد وموردي السلع أو منافذ البيع هي علاقات قائمة على شراكة طويلة الأمد مدعومة بالجهود المتبادلة للتنسيق والتعاون بما يخدم مصالح الطرفين ويحافظ على توافر السلع واستقرار الأسواق، ويسهم بالتالي في توازن الاقتصاد الوطني وخدمة الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية للدولة.

كما عقدت الوزارة اجتماعات مع ممثلي أسواق الخضراوات والفواكه في دبي وأبوظبي، حيث تم الاتفاق على توفير الكميات اللازمة من الخضراوات والفواكه استعداداً لشهر رمضان، بحيث تتم تلبية زيادة الطلب المتوقعة خلال الشهر الفضيل، وبالتالي الحفاظ على معدلات مستقرة للأسعار.

ويبلغ معدل الاستيراد اليومي للخضراوات والفواكه في سوق دبي خلال موسم رمضان نحو 17 ألف طن، في حين سيصل استيراد تجار أبوظبي إلى نحو 5 آلاف طن بشكل يومي، ويبلغ إجمالي حجم المخزون المتوفر حالياً من الخضراوات والفواكه نحو 130 ألف طن.

جولات ميدانية

وعلى صعيد مراقبة الأسواق ومنافذ البيع، والتأكد من مدى التزام التجار وضبط الأسعار، أوضح السبوسي أن وزارة الاقتصاد وضعت خطة للجولات الميدانية، تشمل الزيارات التفتيشية والجولات التفقدية قبل وخلال شهر رمضان المبارك، والتي تشمل 420 زيارة وجولة على الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع والبقالات وأسواق اللحوم والدجاج والأسماك في مختلف إمارات الدولة، للتأكد من محافظة الأسعار على مستوياتها والتزام المنافذ والأسواق بتطبيق المبادرات التي تم إعلانها.

وصرح بأن عدد الجولات التفتيشية الإجمالية التي قامت بها الوزارة والدوائر المحلية في مختلف أسواق الدولة خلال عام 2020 وصل إلى 139190 جولة منها 15542 جولة خاصة بحماية المستهلك، والتي تشمل التأكد من البطاقات التعريفية للسلع وتثبيت الأسعار ووضع الملصقات السعرية ومراقبة جودة البضائع، فيما تتوزع الجولات الأخرى على فئات: الغش التجاري والعلامات التجارية وحقوق المؤلف وتفتيش المصانع والوكالات التجارية. أما خلال الربع الأول من عام 2021، فبلغ العدد الإجمالي للجولات نحو 615 جولة، منها 282 جولة خاصة بحماية المستهلك.

حماية المستهلك

وكشف السبوسي أن الوزارة تعكف على تقديم مبادرة لتوحيد إجراءات شكاوى المستهلكين على مستوى الدولة بالشراكة مع السلطات المختصة، بهدف تقديم أفضل الخدمات لإسعاد المتعاملين من خلال التركيز على تقليص إجراءات الخدمة وتقليل الوقت اللازم لإنهائها. مشيراً إلى أن إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تلقت شكاوى المستهلكين وعملت على حلها بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، حيث بلغ مجموع الشكاوى التي تم حلها خلال الربع الأول من عام 2021 في مختلف إمارات الدولة 1412 شكوى.

استدعاء السلع

وفي سياق آخر، قال مروان السبوسي: إن الوزارة وضعت آلية لتوعية المستهلك بالسلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس عن طريق موقع الوزارة، يتم من خلالها توضيح كافة السلع المستدعاة ونوعيتها والأضرار المحتملة والمترتبة عليها، كما يشترط على المزود الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين مرتين على الأقل على أن تكون إحداهما تصدر باللغة العربية، خلال فترة لا تتجاوز (24) ساعة من تاريخ إخطاره بالاستدعاء. ويأتي ذلك لتعريف المستهلك بنوعية الاستدعاء والسبل الوقائية.

وأفاد بأن إجمالي عدد حالات استدعاء السلع منذ يناير 2021 حتى الوقت الحالي قد بلغ 33725 سلعة، وأن فئتي السيارات والأجهزة الإلكترونية استحوذتا على النسبة الأكبر من إجمالي السلع المستدعاة، بواقع 29897 سيارة مستدعاة، فيما بلغ إجمالي الأجهزة الإلكترونية المستدعاة نحو 2158 جهازاً، و1670 حالة استدعاء في مواد التجميل.

وأوضح أن أسباب الاستدعاء تختلف ما بين الدواعي الوقائية أو لأسباب متعلقة بالسلامة أو وجود عمليات استدعاء لذات السلعة خارج الدولة، أو إعلان الشركة المصنعة عن حملة استدعاء لسلعة كانت قد طرحتها في الأسواق.

مبادرة السلال الرمضانية

ولفت مروان السبوسي إلى أن العديد من المنافذ قدمت مبادرة السلال الرمضانية بمناسبة الشهر الفضيل، سواء بنظام السلال المفتوحة التي يقوم المستهلك بتشكيلها بنفسه بحيث تناسب تفاوت الاحتياجات والثقافات، أو السلال الثابتة التي تضم مجموعة محددة من السلع ذات الطلب المرتفع في موسم رمضان بأحجام وخيارات متعددة، ويتراوح سعر السلال بين 50 و140 درهماً بالمتوسط، وفقاً للعروض المختلفة التي ستطرحها الجمعيات والمنافذ، والتي سيتم الإعلان عنها بصورة مستمرة خلال الموسم الفضيل.

وأوضح أن العديد من الجمعيات والمنافذ تطرح عروضاً خاصة على منصاتها الخاصة بالتسوق الإلكتروني، مؤكداً أهمية هذه العروض لما تحققه من زيادة رضا المستهلكين وتسهيل حصولهم على السلع والمنتجات والخدمات، وكذلك المساهمة في تجنب الازدحام في منافذ البيع وتيسير الحفاظ على التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الصحية المطلوبة خلال جائحة «كوفيد 19»، مهيباً بجمهور المستهلكين أهمية اتباع كافة التعليمات والإرشادات التي تقرها السلطات المختصة في الدولة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وتجنباً لزيادة تفشي فيروس كورونا.

التعاونيات الاستهلاكية

وأكد الدكتور سهيل البستكي، ممثل الاتحاد التعاوني الاستهلاكي في كلمته بالإنابة عن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي حرص التعاونيات الاستهلاكية في الدولة على توفير السلع بأسعار تنافسية مخفضة سعياً للحفاظ على التوازن واستقرار الأسعار والعمل على بناء سوق مستدام، مشيراً إلى جميع التعاونيات الاستهلاكية في الدولة والتي يبلغ عددها 17 تعاونية تضم 160 فرعاً، ستطرح حملات وعروضاً ترويجية خاصة بالشهر الكريم تشمل ما يقارب 40 ألف سلعة بتخفيضات تتراوح ما بين 25% و75%، إلى جانب عروض السلال الرمضانية المدعمة.

أداء وتوسعات

وقال البستكي إن مبيعات التعاونيات الاستهلاكية خلال عام 2020 ارتفعت إلى 7.093 مليارات درهم، فيما بلغ عدد المساهمين في التعاونيات 84 ألفاً و478 مساهماً، متوقعاً أن يرتفع إجمالي عدد فروع التعاونيات الاستهلاكية في الدولة في نهاية العام الجاري إلى 195 فرعاً، حيث يجري تشيد نحو 18 فرعاً تشمل 6 أفرع لتعاونية الاتحاد و3 أفرع لتعاونية أبوظبي و3 أفرع لتعاونية الشارقة وفرعاً لتعاونية العين و3 أفرع لتعاونية الإمارات وفرعين لتعاونية بني ياس.

وأوضح أن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي يعمل ضمن خطط مدروسة ترمي للاستمرار في تخفيض أسعار السلع وتثبيتها إلى جانب توفير كميات كبيرة خلال المناسبات والمواسم لتجنب النقص أو ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، مع ضمان الجودة والحرص على اتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث يوفر الاتحاد التعاوني الاستهلاكي نحو 1000 سلعة استهلاكية أساسية تحت علامة «التعاون Co-op» التي تتمتع بجودة عالية، وأسعار تنافسية تضاهي المنتجات الأجنبية، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص نحو 100 سلعة منها لحملة شهر رمضان الفضيل بنسب تخفيض تصل إلى 50%، تصل نسبة المواد الغذائية الأساسية المستوردة بشكل مباشر منها بهدف المساعدة على كسر الاحتكار وتوفير بدائل متعددة أمام المستهلكين وبأسعار تنافسية.

دعم العروض

وأشار حسن محمد المرزوقي، مسؤول العلاقات العامة في شركة اللولو العالمية إلى قيام المجموعة برصد 40 مليون درهم لدعم عروض وخصومات موسم رمضان، والتي ستشمل حوالي 30 ألف سلعة في 90 متجراً للمجموعة على مستوى الدولة، لافتاً إلى أن العروض ستشمل خصومات تتراوح بين 25 إلى 70% على السلع المختلفة.

وفيما يتعلق بسلال رمضان أوضح أنه سيتم توفير نوعين من سلال رمضان بأسعار 85 درهماً و120 درهماً، مما سيفيد العملاء من حيث السعر، مشيراً إلى أن اللولو قامت ببيع أكثر من 600 ألف سلة في عام 2019، متوقعاً بيع أكثر من 700 ألف سلة هذا العام.

 ورشة  «المستفيد الحقيقي»

عقدت وزارة الاقتصاد ورشة تدريبية بشأن المستفيد الحقيقي والالتزامات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، بحضور جهات التحقيق وإنفاذ القانون، وبالتنسيق والتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش التدريبية المجدولة الهادفة إلى رفع نسبة الوعي والفهم لمتطلبات المستفيد الحقيقي.

وتناولت الورشة شرحاً مفصلاً للقرار مع بعض الممارسات والحالات العملية وتم التطرق إلى نطاق سريان القرار وترخيص الشخص الاعتباري وتحديد المستفيد الحقيقي والبيانات المطلوبة في السجل والشفافية والتزامات المسجل، والإخطارات الصادرة عنه وسرية البيانات ودور وزارة الاقتصاد في شأن التعاون المحلي والدولي والجزاءات الإدارية والتظلم.

طباعة Email