محافظ المصرف المركزي: الإمارات تتمتع بميزانية متوازنة لعام 2021

أبدى معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ المصرف المركزي، توقعات متفائلة تجاه الاقتصاد الوطني، وثقته في إمكانية النمو والتنمية خلال العام الجاري 2021، لا سيما مع تمتع دولة الإمارات بميزانية متوازنة، واتخاذها العديد من التدابير لتحفيز الطلب، وضمان رفاهية وسعادة سكانها، مع مواصلة الاحتفاظ بمكانتها ضمن أفضل الوجهات والبيئات المحفزة للأعمال التجارية، ولجميع الجنسيات، للعمل والعيش فيها، من خلال تقديم العديد من التسهيلات في نظام التأشيرات، وتسهيل الإجراءات التنظيمية، وخلق بيئة مواتية للاستثمارات الأجنبية. وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تقترب من الانتهاء من تطعيم ما يقارب 75 % من سكانها، الأمر الذي أدى إلى انحسار الموجة الثانية من «كوفيد 19»، حيث أمكننا بوضوح، ملاحظة أن الحياة بدأت في استئناف وتيرتها الطبيعية في العديد من مناطق الدولة، وذلك بفضل الدعم الحكومي الفعال، وامتثال كافة أفراد الشعب للإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

بشائر عام جيد

وتابع معاليه، في مقالة حديثة بعنوان «بريق النور»: «ما زلنا على اتصال دائم بالعالم الخارجي، وننظر بعين الأهمية والاعتبار إلى المخاطر التي تبرز في بعض المناطق في العالم وتؤثر فينا، ونظل دائماً على أهبة الاستعداد لمواجهتها، وقد كانت حكومة الإمارات، وستظل، داعمة لجميع قطاعات الاقتصاد». وأوضح أن وصول أسعار النفط إلى مستوى 60 دولاراً، واستمرار طرق التجارة مفتوحة ونشطة، وافتتاح معرض إكسبو 2020 المخطط له هذا العام، كلها مؤشرات إيجابية، وتبشر بعام جيد على كافة المستويات. وذكر أن هناك تحسناً في اتجاه الاستقرار المالي للدولة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام المنصرم، وذلك طبقاً للمؤشر الداخلي، والذي يقيس 18 عاملاً اقتصادياً، كما تقترب الدورة المالية للدولة (طبقاً للمؤشر الداخلي)، وبمرور الوقت على مدار العام من العودة لطبيعتها، بعد أن كانت تحت الضغط أيضاً. وأردف قائلاً: «لذا، فإني أري في الأفق بريق النور، ومتفائل بأن تقديرنا الإيجابي لنمو الناتج المحلي الإجمالي 2.5 %، يمكن تحقيقه، بل ومن الممكن تحقيق أفضل منه».

وأشار محافظ المصرف المركزي، إلى أن النظام المصرفي واصل في الربع الأول من العام الجاري مرونته، وبنسب مالية قوية، كما عادت مستويات السيولة في القطاع إلى مستويات ما قبل «كوفيد 19»، وما زال النظام المصرفي بالدولة، أحد أفضل الأنظمة المصرفية رسملة في العالم أعلى من 18 %. ويستمر النمو في محفظة القروض، ولكن بوتيرة أبطأ فوق 2 %، نظراً للمخاوف من جودة الأصول والربحية، والتي لم تتلاشَ بعد في عام 2021.

وأوضح أن برنامج خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، والتسهيلات التي تم اعتمادها في مختلف الإجراءات التنظيمية، نجح بشكل جيد، معرباً عن ثقته بالقدرة على الانتهاء بشكل تدريجي من هذا البرنامج، وتلك التسهيلات خلال العام الجاري، دون أن يكون لذلك تأثير كبير في النظام المالي والمصرفي، مضيفاً: «أظهرت اختبارات الإجهاد التي أجريناها في العام الماضي، أن معظم البنوك الإماراتية، يمكنها تحمل ضغوط سلبية، ونحن على ثقة بأن نتائج اختبارات الإجهاد لعام 2021، ستكون على نفس النمط، حتى مع وجود معايير صارمة».

وأشار محافظ المركزي، إلى أن بعض القطاعات لا تزال تعاني من صعوبات، منها، على سبيل المثال لا الحصر، التجارة والضيافة والمقاولات، الأمر الذي يستدعي أن تقوم البنوك بالتفكير خارج الصندوق، وبطرق مبتكرة، لإيجاد حلول تحافظ على عملائها، وتقضي على المشاكل التي تواجهها، وقد بلغت مقايضات التخلف عن السداد لأبوظبي ودبي، أدني مستوياتها منذ سنوات، كما كان أمراً مشجعاً، انتعاش الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم، والنمو في أنشطة إصدار وجمع الأموال للشق الأول من رأس المال في بنوك أبوظبي ودبي.

وذكر عبد الحميد سعيد، أن وكالات التصنيف الائتماني، أكدت وجهة النظر التفاؤلية للمستقبل، إذ رفعت تصنيف بنوك الدولة من «سلبي» إلى «مستقر». وأكد أن ثقة المستهلك بدأت في العودة تدريجياً إلى طبيعتها، مع زيادة الإنفاق وممارسة الناس حياتهم الطبيعية، ومؤخراً، كانت الإحصاءات تشير إلى الارتفاع في طلب المستهلكين، وهي أحد أكثر الإحصاءات المبشرة، كما تعتبر الزيادة الطفيفة في اشتراكات «اتصالات» و«دو»، وزيادة الإنفاق على وقود «أدنوك»، علامات، على الرغم من بساطتها، إلا أنها مشجعة. ويشير نمو محافظ الرهن العقاري، والزيادة المستمرة في الأجور التي تتم من خلال نظام حماية الأجور «دبليو بي إس»، إلى أن الأمور تمضي في الاتجاه الصحيح.

القطاع الخاص

وأوضح أن النمو في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، كان بطيئاً، ويجب أن ينطلق الآن، ويجب على البنوك والقطاع الخاص تأدية الدور المنوط بهما في بيئة جديدة، تتوفر بها العديد من الفرص، مشيراً إلى أن الكثيرين في القطاع المصرفي، أجمعوا على أن أعمالهم بدأت تعود إلى طبيعتها، وهم متفائلون بعام 2021.

وحث محافظ المصرف المركزي، الرؤساء التنفيذيين للبنوك، على المضي قدماً، وأن يكونوا قدوة ومثلاً يحتذي في نموذج بناء هذه الدولة، الذي يعتمد أسس الرعاية والحذر والنمو. وتابع: «لقد قدمت الحكومة والمصرف المركزي، كافة التسهيلات، وذللت الصعوبات التي تواجه القطاع المصرفي، وحان الوقت ليقوم هذا القطاع بدوره، والمشاركة بقوة في هذا العصر الجديد من بناء الأمة».

وأوضح أن النتيجة الإيجابية الوحيدة للجائحة، تمثلت في الوتيرة السريعة لاعتماد الرقمنة، فأصبحت اليوم الإجراءات والقرارات التي تتخذ عن طريق تقنية الفيديو، هي القاعدة، وقد ساعدتنا التكنولوجيا جميعاً في استدامة الأعمال، حتى عندما كان هناك إغلاق تام. وحث البنوك على الاستمرار في الاستثمار ومواكبة التكنولوجيا بشكل دائم.

تكنولوجيا مالية

أشار معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ المصرف المركزي، إلى أن المصرف المركزي لديه قسم خاص بالتكنولوجيا المالية، يتعاون مع البنوك المركزية والحكومات الأخرى، لضمان مواكبة التغيير المتسارع في التكنولوجيا، ووقعنا اتفاقية مع ثلاث جهات تنظيمية أخرى، للتنسيق والعمل بشأن إثبات مفهوم لعملة مصرف مركزي رقمية، وسنواصل هذه المبادرة على مدار عام 2021، كما سنعمل على استمرار الاستثمار في أنظمة الدفع والبنية التحتية، وغيرها من النفقات، لإبقاء عملية الرقمنة على قائمة الأولويات.تكنولوجيا مالية

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز