الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة في دفع التنمية الخضراء

يرتكز قطاع التمويل المستدام على سبعة توجهات رئيسية ترسم ملامح المشهد المستقبلي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في قطاع الشركات والاستثمارات واللوائح وحتى الحكومات في الأسواق الناشئة. وتأتي أهمية التمويل المستدام في الإمارات من منطلق دعم العديد من المحاور التي تتبناها الدولة خلال مسيرة الخمسين عاماً المقبلة وتأكيداً لالتزامها بدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

وظهرت أهمية التمويل المستدام في الأسواق الناشئة خلال جائحة «كوفيد19» كونه يعد نهجاً مشتركاً للمنتجات والخدمات المالية التي تدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في عمليات اتخاذ القرار وأطر السياسات والممارسات إضافة إلى تضييق الفجوات المالية لحل المشاكل الكبرى والعالمية مثل تغير المناخ وعدم المساواة بين الجنسين.

وحدد تقرير بناء المرونة الاقتصادية، أهمية التمويل المستدام في الأسواق الناشئة الصادر عن مجموعة ماجد الفطيم بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي ووزارة الاقتصاد سبعة توجهات رئيسية تغير مشهد التمويل المستدام المستقبلي.

 وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات /وام/ إن مفاهيم وتطبيقات التمويل المستدام تمثل اليوم اتجاهاً بالغ الأهمية من شأنه أن يحدث تحولاً في السياسات التنموية للدول خلال المرحلة المقبلة، سواء من حيث الاستراتيجيات وأطر العمل الحكومية أو على صعيد نظم حوكمة الشركات وقطاعات الأعمال، لتأخذ في اعتبارها معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة وتنمية المجتمع بصورة عادلة ومتوازنة، مما يعزز مرونة واستدامة اقتصادات المستقبل.

وأضاف: يأتي الاهتمام بالتمويل المستدام في الإمارات من منطلق أهميته في دعم العديد من المحاور التي تتبناها الدولة، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، وتأكيداً لالتزامها بدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وفي مقدمة هذه المحاور تبني نموذج أكثر مرونة للاقتصاد الوطني، ودعم الاقتصاد الأخضر وضمان استدامة الموارد وحماية البيئة والمناخ، فضلاً عن دعم ازدهار المجتمع وتحقيق مزيد من التوازن بين الجنسين.

وأشار إلى أن التوجهات السبعة للتمويل المستدام، التي أوردها تقرير بناء المرونة الاقتصادية، تقدم خريطة طريق متكاملة وتقترح أدوات فعالة لربط الاستراتيجيات الاقتصادية والخطط الاستثمارية بمحاور التنمية المستقبلية والمستهدفات الوطنية البعيدة المدى.

وأوضح أن الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة خلال السنوات الماضية في دفع عجلة التنمية الخضراء، من أبرزها توقيع اتفاق باريس للمناخ كأول دولة على مستوى الشرق الأوسط تنضم لهذا الاتفاق، وإطلاق إعلان أبوظبي وإعلان دبي للتمويل المستدام، واللذين وقعت عليهما مجموعة كبيرة من المؤسسات التمويلية والاستثمارية، كما تم إطلاق صندوق دبي الأخضر لتمويل العديد من المشاريع الخضراء، مؤكداً معاليه استمرار جهود الدولة نحو تعزيز الاستثمار والتمويل لمشاريع تدعم مبدأ الاستدامة وحفظ الموارد وتنويع الفرص للأجيال المقبلة.

من جانبه قال معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات: إن العالم يشهد اليوم تغيرات كبيرة تؤثر على المشهد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للدول، مما يزيد الحاجة إلى تعزيز ممارسات التمويل المستدام حول العالم وخصوصاً في المنطقة، بما يضمن استدامة الأنظمة الاقتصادية ويرسم مستقبل التمويل المستدام. وإن هذا التقرير يأتي في إطار جهودنا المتواصلة لتسليط الضوء على أبرز التحديات وسبل تخطيها من خلال توحيد الجهود والتعاون.

 وأضاف: سنواصل ريادة الابتكار وتسريع النمو في المستقبل وسنقدم الدعم الاستراتيجي ليس فقط للجهات التي تعمل تحت مظلة بيئة أعمال سوق أبوظبي العالمي بل نلتزم ببناء اقتصاد أكثر مرونة ومسؤولية واستدامة لأبوظبي والدولة والمنطقة كافة، وإن التزامنا الدائم بالتعزيز الفاعل لرؤى وخطط الدولة سيكون مرتكزاً على المبادرات الاستراتيجية التي ترسخ مكانتنا كمركز مالي دولي رائد على مستوى العالم كإعلان أبوظبي للتمويل المستدام الذي يعزز الالتزام نحو إنشاء قطاع تمويل مستدام مزدهر ويدعم الحوار البناء لتطوير الحلول ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإيجاد مستقبل مستقر للأجيال القادمة ويعزز مكانة أبوظبي كمنصة متكاملة لتكوين وتشغيل رأس المال.

وأشار معاليه إلى أن 41 جهة حكومية وخاصة وقعت حتى الآن على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام منذ انطلاقه في 2019 حيث نجحنا في إرساء جسور الحوار والتعاون بين هذه الجهات، ليأتي في ما بعد إطلاق المبادئ الإرشادية حول التمويل المستدام لدولة الإمارات في 2020، مؤكداً ضرورة متابعة الخطط الحالية وإطلاق المزيد من المبادرات المبتكرة التي ستوحد الجهود وتعزز النتائج الإيجابية.

وبحسب التقرير، تتمثل التوجهات السبعة في «زيادة الالتزام بالتصدي للتغير المناخي» إذ يجب أن تنخفض الانبعاثات عالمياً بنسبة 50 في المائة خلال العقد المقبل، من أجل وضع حد للضرر الذي لا يمكن إصلاحه وإبقاء الاحتباس الحراري العالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية كما جاء في تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2019 حول التغير المناخي.

وأكد التقرير على أهمية «الاهتمام الحقيقي بالاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والإفصاح عنها» حيث إن تقييم وإدارة الاستثمارات بناءً على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة يكتسب زخمًا في جميع أنحاء العالم.. إضافة إلى التوجه الخاص بـ «سد الفجوة من خلال التمويل المُبتَكر» حيث ستبلغ فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ما يقارب 2.5 تريليون دولار أمريكي سنويًا ورغم ذلك فقد أتاحت التحديات التي يواجهها التمويل المستدام في الأسواق الناشئة مساحة للمزيد من التمويل المبتكر، ومثال على ذلك صكوك ماجد الفطيم الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 600 مليون دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز