اتفاقية لدعم القطاع العقاري في الدولة عبر الاستشارات القانونية
وقّعت شركة أثر العقارية مذكّرة تفاهم مع مكتب يعقوب المازمي للمحاماة وفرج الله والعلي للاستشارات القانونية بهدف زيادة وعي المستثمرين بالتشريعات العقارية النافذة في سوق العقارات الإماراتي، وتثقيفهم وزيادة معارفهم بالجوانب القانونية قبل إبرام عقود البيع والشراء وضمان معرفتهم التامة بحقوقهم والتزاماتهم في إطار تلك التعاقدات، وتقدم تلك الاستشارات العقارية مجاناً في سياق إثراء ودعم تجربة المتعاملين.
وقع مذكرة التفاهم عبدالعزيز العرفج، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«أثر العقارية» والمحامي يعقوب المازمي، الشريك والمؤسس لمكتب يعقوب المازمي للمحاماة وفرج الله والعلي للاستشارات القانونية. وقال العرفج «لقد حققت دبي نجاحات مرموقة مكنتها من تحويل سوقها العقاري إلى وجهة استثمارية عالمية، وفي مقدمة الأسباب التي رسخت مكانة الإمارة على هذا الصعيد، هو تطويرها غير المسبوق لبنية تشريعية عقارية تضم حزمة واسعة من القوانين العقارية الضامنة لحقوق كل أطراف التعاقد،. موضحاً أن معرفة تلك التشريعات والوقوف على مضامينها مهم جداً للمستثمرين لاسيما الجيل الجديد من المستثمرين السعوديين الشباب الذين نحرص في أثر العقارية على تقديم خدماتنا لهم بشكل خاص».
وأضاف العرفج: «نسعى في أثر العقارية إلى تعزيز التجربة التي نقدّمها إلى عملائنا بطرق مبتكرة، ونهدف من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى تمكين الشباب ومختلف المستثمرين من الاستفادة من الاستشارات القانونية المجانية ليبدؤوا رحلتهم الاستثماريّة بوعيٍ وثقة».
من جانبه، قال المحامي يعقوب المازمي: «يُعد شراء العقارات الخيار المفضل لدى الكثير من المستثمرين، ويركز الكثيرون منهم بالدرجة الأولى على اختيار الموقع ومواصفات العقار كمعايير أساسية لتحقيق أهدافهم المرجوّة من العائد على الاستثمار، وباعتبارنا شركة للاستشارات القانونية ذات خبرة ممتدة في المجال، فإننا ملتزمون بتغيير هذا التركيز وإعطائه أفقاً أوسع يتضمّن فهم واستيعاب كافة القوانين المتعلقة بشراء العقارات وإدارتها».
تعمل أثر العقارية في مجال إدارة الثروات، وتقدم حلولاً مبتكرة وفرصاً استثمارية لفئة الشباب من المستثمرين الخليجيين عموماً والسعوديين خصوصاً من خلال مساعدتهم على شراء العقارات وبيعها وتأجيرها في إطار تنوع الأصول.
