"الاتحاد للمعلومات الائتمانية" تضم الالتزامات المالية القضائية من "محاكم رأس الخيمة" في تقاريرها

بدأت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بضم المعلومات الائتمانية المتعلقة بالالتزامات المالية القضائية من دائرة محاكم رأس الخيمة في تقاريرها الائتمانية؛ لتكون بذلك أول دائرة محاكم في الدولة تزود المعلومات الائتمانية للشركة بما يعزز شمولية التقارير والبيئة الائتمانية في الدولة.

وتمضي الشركة في محادثات تقنية مع عدة محاكم في الدولة لتزويد التزامات الأطراف المحكوم عليهم في الدعاوى المدنية وحالة المدفوعات المتعلقة بأطراف التنفيذ في دعاوى المطالبات المالية بشكل دوري، مما سيساهم في الارتقاء بشمولية التقارير الائتمانية للأفراد والشركات على حد سواء.

وعن أهمية هذه الخطوة، قال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لـشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: "تتماشى جهودنا لجمع المعلومات الائتمانية من المحاكم في الدولة مع استراتيجية الشركة الرامية إلى تغطية جميع أنواع الإلتزامات المالية المشمولة بتعريف المعلومات الائتمانية وفق ما ورد في قانون المعلومات الائتمانية والذي تمّ تعديله مؤخراً. ويعكس التعاون المثمر بين الشركة ودائرة محاكم رأس الخيمة التزام الشركة بتعزيز البيئة الائتمانية في الدولة من خلال التعاون مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة."

وأكد مروان أحمد لطفي أن إضافة المعلومات المتعلقة بالقضايا المالية وحالة المدفوعات، ستساهم في إثراء محتوى التقارير الائتمانية بالالتزامات المالية الواردة من القطاعات غير المصرفية، بما يمكن جميع المشتركين في نظام الشركة من الحصول على تقارير ائتمانية تشمل الالتزامات المالية للبنوك وغيرها من الجهات، مما يساعد على دراسة المخاطر والأهلية الائتمانية للفرد أو الشركة لاتضاح جميع الالتزامات المالية البنكية وغير البنكية مثل الالتزامات المالية القضائية من المحاكم والالتزامات الواردة في فواتير الاتصالات ومزودي الكهرباء والمياه الشهرية، والتي ستدرج ضمن التقارير الإئتمانية.

ومن جهته، قال سعادة المستشار أحمد محمد  الخاطري – رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: "تدعم مثل هذه المبادرات رؤية الإمارات بأن تكون بمصاف الدول الأولى والمتقدمة بتقديم أفضل الخدمات والممارسات الحكومية الشاملة لتحقيق سعادة كافة المتعاملين، حيث وفرت دائرة المحاكم منذ بدء التطبيق معلومات ائتمانية حول ما يقارب 8000 قضية تنفيذ والمعلومات المالية المستحقة على ما يقارب 7000 شخص وما يزيد عن 2000 شركة، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في توفير أدوات للتحقق والحفاظ على الحقوق والمكتسبات وازدهار الأعمال."

وقامت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بعد التأكد من استكمال الربط واستلام المعلومات مع محاكم رأس الخيمة، بتطوير نظام الشركة ليشمل إمكانية الاطلاع على التقارير والتقييمات الائتمانية باللغة العربية، وذلك تماشياً مع معلومات المحاكم المدونة باللغة العربية، مما سيمكن المشتركين ضمن نظام الشركة من الاستعلام والحصول على المعلومات الخاصة بالمحاكم ضمن التقرير الائتماني، فضلاً عن المعلومات الإضافية المدرجة ضمن التقرير.

يُشار إلى أن قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تضم حالياً أكثر من 10 ملايين فرد و900 ألف شركة.

 

طباعة Email