مؤشر ثقة المستهلك بدبي يسجل أعلى مستوى منذ 2015
ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في دبي خلال الربع الأول من 2021 إلى أعلى مستوى له منذ الربع الثاني للعام 2015، حيث سجل 145 نقطة خلال الربع الأول من 2021، مقارنة بـ 139 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي و142 نقطة من الربع الرابع لعام 2020.
وأوضح محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أن المؤشر شهد ارتفاعا بشأن تحسن الظروف المادية الشخصية للمستهلكين في الوقت الحالي حيث أبدى 77% من المستهلكين تفاؤلهم مقارنة بـ 70% للربع الرابع من 2020، كما ارتفع تفاؤل المستهلكين بخصوص الظروف المادية الشخصية خلال الأشهر الـ12 المقبلة، حيث أبدى 84% من المستهلكين تفاؤلهم مقارنة بـ 73% لنفس الفترة من العام الماضي. وأوضح المؤشر بأن المواطنين هم الأكثر تفاؤلا بتحسن الظروف المادية الشخصية في الوقت الحالي بنسبة 89% والوافدين العرب هم الأكثر تفاؤلا بتحسن الظروف المادية الشخصية في الأشهر الـ12 المبقلة بنسبة 87%.
واشار لوتاه إلى تفاؤل 84% من المستهلكين تجاه الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الـ12 المقبلة بشكل عام، وتفاؤل 89% من المستهلكين المواطنين و87% من الأوروبيون والأمريكيون والأستراليون تجاه الوضع الاقتصادي لنفس الفترة. كما أبدى 87% من المستهلكين تفاؤلهم تجاه تحسن فرص الحصول على وظيفة خلال الأشهر الـ12 المقبلة وأكثرهم تفاؤلا هم الفئة العمرية بين الـ30-39 بنسبة تفاؤل بلغت 90% مما يعكس الانطباع الإيجابي للمستهلكين تجاه توفر فرص العمل المناسبة الأمر الذي أثر بشكل إيجابي على انطباعاتهم بشأن الحصول على وظيفة خلال الفترة المقبلة.
ويشعر 79% من المستهلكين بأن الوقت مناسب لشراء الأشياء التي يحتاجونها ويرغبون بشرائها في حين وجد 94% من العاملين في القطاع العام بشكل خاص و89% من الأوروبيون والأمريكيون والأستراليون بشكل عام بأن الوقت مناسب لشراء احتياجاتهم. أما بشأن إنفاق النقود الزائدة عن الحاجات الأساسية أوضح المؤشر بأن 38% من المستهلكين سينفقون على الاجازات و37% على الترفيه خارج المنزل و34% سيدخرون المبالغ الإضافية. ومن جانب آخر، يظهر المؤشر الإجراءات المتخذة من قبل المستهلكين لعدم الخروج من الميزانية حيث أبدى 48% من المستهلكين تقليل شراء الملابس الجديدة و43% بتأجيل تحديث التكنلوجيا و41% سيخفضون شراء الوجبات الجديدة.
يعكس مؤشر ثقة المستهلك بدبي انطباع المستهلكين تجاه الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، بالإضافة إلى النوايا والتوقعات المستقبلية لعمليات الشراء والادخار، وتصوراتهم حول فرص الحصول على وظيفة والظروف المادية الشخصية، حيث تساعد هذه الدراسات في تطوير السياسات المتعلقة بحماية المستهلك بالإضافة إلى توضيح هذه الانطباعات للقطاع الخاص ليقوموا بتحليل الوضع وتطوير سياساتهم التسويقية.
