الإمارات تشارك بالاجتماع الأول لمجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي

شاركت الإمارات مؤخراً في الاجتماع الأول لمجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI)، ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي. وناقش الاجتماع أهم متطلبات مرحلة التعافي من جائحة «كورونا» (كوفيد 19)، لتحقيق الشمول المالي للأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى استعراض برامج تمويل الشمول المالي الرقمي والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وسبل توفير الحلول المالية الرقمية لتعزيز المرونة ومحو الأمية المالية، والحماية المالية للمستهلك، خلال فترة التعافي من الجائحة.

ومثلت مريم الهاجري نائب مدير إدارة الميزانية العامة في وزارة المالية، وفاطمة الجابري مساعد مدير تنفيذي رئيس دائرة حماية المستهلك في مصرف الإمارات المركزي فريق مجموعة العشرين لدولة الإمارات المشارك في الاجتماع. وحضر الاجتماع الذي يعقد خلال الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين هذا العام، أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، والأعضاء المدعوين لمجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي من خارج مجموعة العشرين، وممثلي المنظمات الدولية والشركاء التابعين للمجموعة.

وخلال الاجتماع أكدت الإمارات سعيها المتواصل، لتطوير قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يعد من أبرز الأولويات الاستراتيجية الوطنية، وذلك تحقيقاً لرؤيتها في أن تصبح ضمن مصاف الدول الحاضنة للصناعة والتجارة والابتكار. وأشارت دولة الإمارات خلال الاجتماع إلى أن جائحة (كوفيد 19) كان لها تداعيات كثيرة على الأعمال التجارية، والتي من المهم أن تعمل مجموعة الشمول المالي على قياس ارتباط مستوى التنمية المتحقق في الدول على هذه التداعيات، وذلك للخروج في حلول عملية لمساعدة مختلف الدول على مجابهة التحديات. وأكدت الدولة ضرورة اتخاذ خطوات سريعة من قبل مجموعة العشرين، لتزويد متخذي القرار بالأدوات اللازمة لتقييم مدى تأثير الجائحة على إمكانية وصول المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل ضمن مختلف القطاعات.

وأوضحت الإمارات أن الكفاءات الرقمية تعمل على زيادة الشمول المالي للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، عبر توفير إمكانية وصول مباشر لقنوات إقراض بديلة ذات تكلفة منخفضة، وإنشاء شبكة أوسع من المستثمرين لدعم هذه المشاريع، وبالتالي الاستفادة من موارد غير المستغلة حالياً. وأشارت الإمارات إلى أن هناك ضرورة لتعزيز برامج محو الأمية المالية في مرحلة ما بعد (كوفيد 19)، لما سيكون لها من آثار إيجابية في تحسين السلوك المالي للأفراد والشركات، وتمكينهم من اتخاذ القرارات المالية السليمة والمدروسة.

وسيتم عقد الاجتماع الثاني لمجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي، ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين في 24 و25 يونيو، لمتابعة آخر التطورات والتقدم المحرز في التقارير والبرامج، التي تم اعتمادها في الاجتماع.

طباعة Email