أصدرت الهيئة الاتحادية للجمارك دليلاً مرئياً للمسافرين إلى الإمارات بهدف التوعية بالسلع المعفاة والممنوعة والمقيدة. وطالبت الهيئة جميع المسافرين من وإلى الإمارات بضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الجمركية الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والقوانين ذات العلاقة المعمول بها في الدولة لضمان سلامتهم وتمتعهم برحلة سفر آمنة خالية من المخاطر.
وقالت في بيان صحفي، إن المسافرين من وإلى الإمارات يتمتعون بالعديد من المزايا والتسهيلات الجمركية التي تزيد من متعة سفرهم من وإلى الدولة، سواء فيما يتعلق بالأمتعة أو المواد المصرح بها أو السلع الممنوعة والمقيدة أو المبالغ النقدية التي يحملها المسافرون بصحبتهم.
وفي هذا الصدد، نشرت الهيئة فيلماً توعوياً بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والأوردو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني لتعريف المسافرين بالإجراءات الجمركية الخاصة بالسفر والحقوق والواجبات المتعلقة بالمسافرين كما وردت في قانون الجمارك الخليجي الموحد.
وقال علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة، إن رفع مستوى الالتزام والامتثال الجمركي لدى المتعاملين والمسافرين وتوفير رحلة سفر آمنة وممتعة وخالية من المخاطر الجمركية يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية لقطاع الجمارك في الدولة، ولذا تحرص الهيئة ودوائر الجمارك المحلية على تحقيق التواصل الفعال مع المسافرين والتجار وتوعيتهم أولاً بأول بما يستجد من إجراءات ومتطلبات جمركية.
وأضاف: إن عمليات الرصد التي تقوم بها الهيئة ودوائر الجمارك المحلية فيما يتعلق بمدى التزام المسافرين بالإجراءات الجمركية تؤكد التزامنا بارتفاع مستوى الامتثال الجمركي لدى معظم المسافرين، على الرغم من محاولات عصابات التهريب والجريمة المنظمة في الخارج استغلال عدم الوعي الكافي لدى قلة من المسافرين ورغبة البعض منهم في تحقيق الربح السريع من أجل توريطهم لارتكاب جريمة التهريب الجمركي للمواد الممنوعة كالمخدرات والمواد الخطرة والحيوانات المعرضة للانقراض وغيرها من المواد الممنوعة والمقيدة.
ويتناول فيلم دليل المسافرين الذي أصدرته الهيئة الأمتعة المصرح بدخولها بصحبة المسافرين والمعفاة من الرسوم الجمركية، وهي المناظير البصرية، وأجهزة عرض الأفلام ولوازمها، وأجهزة الراديو والسي دي وأسطواناتها، وكاميرات الفيديو والديجيتال كاميرا وأشرطة الاستخدام الشخصي، والآلات الموسيقية النقالة، والهاتف الخلوي، والتلفزيون وجهاز الاستقبال المباشر بمعدل جهاز واحد، وعربات الأطفال، والمعدات الرياضية الشخصية، والكمبيوتر وآلات الطباعة النقالة، والآلة الحاسبة، وكراسي وعربات ذوي الاحتياجات الخاصة، والأدوية للاستعمال الشخصي المطابقة للتشريعات النافذة، والملابس وأدوات التواليت والأمتعة والمجوهرات ذات الطبيعة الشخصية.
مبالغ نقدية
وفيما يتعلق بالمبالغ النقدية بصحبة المسافرين، أكدت الهيئة في الفيلم التوعوي أنه على جميع المسافرين القادمين للدولة والمغادرين منها الإفصاح عما بحوزتهم من العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة التي تزيد على 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وفي حالة تجاوز ذلك الحد عليهم ملء النموذج المعتمد للإفصاح عن المبالغ النقدية، مشيرة إلى أنه لا يسمح لمن يقل عمره عن 18 عاماً بإدخال أو إخراج مبالغ تفوق الحد المذكور وتضاف الأموال التي بحوزته إلى الحد المسموح به لولي أمره.
ولفتت الهيئة إلى وجود قائمة بالسلع الممنوعة التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها وفقاً لقانون الجمارك والجهات المختصة في الدولة، وفي مقدمتها المخدرات بأنواعها، وأدوات وآلات ألعاب الميسر والقمار، وشباك الصيد المصنوعة من النايلون، والحيوانات الحية من فصيلة الخنازير، والعاج الخام، وأقلام الليزر ذات الحزمة الضوئية الحمراء، والنقود المزيفة والمقلدة، والإطارات المستعملة والمجددة، والمواد الملوثة بالأشعة والغبار النووي، والمطبوعات والصور والرسومات والمنحوتات الحجرية التي تتنافى مع الدين أو الآداب العامة.
عقوبات
أكدت الهيئة الاتحادية للجمارك أن ارتكاب المسافر جريمة التهريب الجمركي يعرضه للعقوبة؛ سواء الغرامة أو الحبس أو كليهما معاً، مشيرة إلى أن قانون الجمارك الموحد عرّف التهريب الجمركي بأنه إدخال أو محاولة إدخال أو إخراج البضائع إلى أو من الدولة دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع أو القيد الواردة في قانون الجمارك الموحد أو الأنظمة والقوانين الأخرى. وحددت الهيئة مجموعة من صور التهريب، مثل عدم التوجه بالبضاعة عند الدخول للدولة لأول دائرة جمركية، وعدم تصريح المسافرين عن البضائع ذات الصفة التجارية بصحبتهم، وتجاوز البضاعة الدائرة الجمركية دون التصريح عنها، وتقديم مستندات مزورة أو وضع علامات كاذبة للتهرب من الرسوم الجمركية أو لتجاوز أحكام المنع والقيد، ونقل البضائع الممنوعة أو المقيدة أو حيازتها دون تقديم ما يثبت استيرادها بصورة نظامية، إضافة إلى اكتشاف بضائع مخبأة غير مصرح عنها.