الهيئة العامة للبنك العربي تقر توزيع 12% أرباحاً نقدية عن 2020
أقرت الهيئة العامة للبنك العربي خلال اجتماعها بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% عن العام 2020.
وعقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها في 25 مارس الجاري في العاصمة الأردنية عمان، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 والإجراءات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه.
وعقد الاجتماع برئاسة صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهماً «أصالة وإنابة ووكالة» يشكلون حوالي 79.27% من رأس المال، كما وحضر الاجتماع مراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرموطي.
وتم خلال الاجتماع إقرار البنود المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة العادية.
وبهذه المناسبة أشار صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي إلى أن العالم أجمع يواصل التعامل مع التحديات الكبيرة وغير المسبوقة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا العالمية، حيث شهد الاقتصاد العالمي خلال العام 2020 انكماشاً غير مسبوق بحدته وشموليته منذ تسعة عقود. إذ أدت جائحة «كورونا» إلى تعطيل العملية الإنتاجية لفترات طويلة وإلى فرض الإغلاقات واتباع التباعد الاجتماعي مما أدى إلى تراجع كبير في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري الخاص والطلب على قطاعات الخدمات المباشرة بما فيها السفر والسياحة، وكذلك إلى تراجع ملحوظ في التجارة الخارجية. وكان الأثر الاقتصادي الأسوأ للجائحة خلال النصف الأول من العام المنصرم، إذ تدرجت أغلب الاقتصادات الرئيسية في التكيف مع الجائحة والتأقلم في تنظيم العملية الإنتاجية والاستهلاكية لتقليل الخسائر البشرية مع تقوية منعة الاقتصاد ومحاولة الحد من تبعات هذه الجائحة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وبيّن المصري أن الحكومات وفي إطار تعاملها مع هذه الأزمة قامت بزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الصحية والإعانات الاجتماعية ومساعدة القطاعات الأكثر تضرراً ولو بدرجات متفاوتة. كما بادرت البنوك المركزية العالمية والعربية بإجراءات قوية وسريعة شملت تخفيض أسعار الفائدة والتوسع النقدي وضخ السيولة مما أوقف تحول الأزمة الصحية والاقتصادية إلى أزمة نقدية ومالية، الأمر الذي ساهم في تخفيف آثار الأزمة على العديد من القطاعات.
وأشار المصري إلى أن الانكماش الاقتصادي العالمي شمل المنطقة العربية، خصوصاً مع تأثر الدول المصدرة للنفط بتراجع الطلب العالمي على النفط والانخفاض الحاد في سعره خلال النصف الأول من العام 2020. كما كان للتراجع الكبير في السياحة وتحويلات العاملين والصادرات أثر سلبي على العديد من اقتصادات المنطقة، وخصوصاً غير النفطية، والمعتمدة على هذه المصادر للدخل.
وبيّن المصري أن القطاع المصرفي العربي تأثر خلال العام 2020 بهذه الظروف الاستثنائية العالمية والعربية. حيث أدت الأزمة إلى تراجع كبير في أرباح القطاع المصرفي العربي، كما العالمي، لهذا العام بفعل انخفاض صافي إيرادات الفوائد ورسوم العمولات مصحوباً بارتفاع حجم المخصصات لمواجهة الزيادة المتوقعة في الديون غير العاملة إلى جانب ضعف فرص الإقراض الجديدة وتراجع جودة المحافظ وارتفاع كلفة المخاطر.
وأكد المصري أنه وعلى الرغم من الظروف غير المسبوقة والتحديات الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا العالمية، إلا أن مجموعة البنك العربي تمكنت من المحافظة على مركز مالي قوي وتحقيق نتائج إيجابية، حيث تجاوز صافي الأرباح التشغيلية للبنك المليار دولار مع المحافظة على نسب سيولة مرتفعة وملاءة مالية قوية، مما يعكس قدرة البنك على التعامل بكفاءة مع هذه المعطيات ويؤكد نجاح استراتيجيته وسلامة نهجه المؤسسي وسياساته الحصيفة.
وذكر المصري أنه واستجابة للتحديات والصعوبات التي واكبت جائحة كورونا وانسجاماً مع التوجهات والمبادرات الصادرة عن الجهات الرقابية والبنوك المركزية، فقد قام البنك العربي باتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات التي كان من شأنها التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على العملاء سواء في قطاع الشركات أو الأفراد من خلال توفير الحلول التمويلية المختلفة بما فيها إعادة الهيكلة أو الجدولة أو تأجيل الأقساط أو التخفيض من أعباء خدمة الدين من خلال تخفيض الفوائد والمشاركة في برامج التمويل التي استهدفت القطاعات الأكثر تأثراً وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما وقامت مجموعة البنك العربي بالتبرع بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود والمبادرات الوطنية الرامية إلى محاربة هذا الوباء والحد من آثاره وتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن وعدد من البلدان التي يعمل فيها البنك.
وتوجه المصري بالشكر الجزيل إلى البنك المركزي الأردني والجهات الرسمية على كل الجهود التي يبذلونها من أجل تجاوز هذه الظروف الاستثنائية غير المسبوقة والحد من تداعياتها.
من جانبه استعرض نعمة صباغ - المدير العام التنفيذي للبنك العربي النتائج المالية للبنك، مشيراً إلى أن صافي أرباح مجموعة البنك العربي بلغ بعد الضرائب والمخصصات 195.3 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2020 مقارنة مع 846.5 مليون دولار في نهاية العام 2019 وبتراجع نسبته 77%، مبيناً أنه وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية غير المسبوقة المرافقة لجائحة كورونا العالمية إلا أن البنك تمكّن من المحافظة على قاعدة رأسمالية متينة، حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 9.4 مليارات دولار أمريكي مقارنة بـ 9.1 مليارات دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر من عام 2019. وأشار الصباغ إلى أنه نظراً للظروف الاقتصادية العالمية، واصل البنك خلال العام 2020 اتباع سياسته المتحفظة برصد مخصصات إضافية تحوطاً لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة والعالم.
وبيّن الصباغ أن صافي الأرباح التشغيلية للبنك بلغ 1.01 مليار دولار وبتراجع 25% عن العام السابق، بسبب انخفاض صافي الفوائد، وكذلك انخفاض صافي العمولات، بالإضافة إلى انخفاض أرباح الشركات الحليفة للبنك، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 7% لتصل إلى 38.7 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 36.2 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر من عام 2019، وبلغت التسهيلات الائتمانية 26.5 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2020 مقارنة بـ 26.1 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر من عام 2019 وبنسبة نمو بلغت 1%. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8% كما في 31 ديسمبر من عام 2020، بالإضافة إلى احتفاظ البنك بنسب سيولة مريحة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 68.4%، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%.
وأكد الصباغ أن مجموعة البنك العربي تمكنت من التعامل مع جائحة كورونا من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي من شأنها الحفاظ على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية وتوفير نسب سيولة مريحة بالإضافة إلى توسيع قاعدة الاستثمار في الحلول البنكية الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة للأفراد والشركات والتي ساهمت بشكل فاعل في استمرارية تقديم الخدمات المصرفية الحيوية لعملائنا من مختلف القطاعات دون انقطاع.
وشدد الصباغ على أن البنك العربي يرتكز على ميزانية متينة مدعومة بقاعدة سيولة مرتفعة ومركز مالي قوي يمكنه من تخطي العديد من التحديات وتعزيز فرص النمو، حيث إن المخصصات الإضافية والتي تم رصدها وفقاً لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك جاءت نتيجة استمرار المجموعة بسياستها الحصيفة بتغطية الديون وحماية محفظة التسهيلات.
