أكد الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، أن اقتصاد أبوظبي يسعى إلى تجاوز التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19» بانتهاج استراتيجيات تستهدف دعم المستثمرين.
وقال في مقابلة مع الموقع الشبكي لمجموعة أوكسفورد للأعمال «أوكسفورد بزنس جروب» البريطانية الشهيرة المتخصصة في الدراسات الاقتصادية: إن الجائحة طرحت تحديات ولكنها أيضاً في الوقت نفسه وفرت فرصاً أمام التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مؤكداً أن الإمارة نجحت في التصدي للتحديات والاستفادة من الفرص.
وأضاف: «جعلتنا الجائحة نواجه تحديين متصلين: يتمثل الأول في الحفاظ على نسيج الأعمال التجارية القائم في دبي، بدايةً من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبرى. وتصدت الإمارة لهذا التحدي من خلال «برنامج غداً 21» للمُسرعات، حيث رصدت حكومة أبوظبي من خلاله 3 مليارات درهم في صورة منظومة ضمانات ائتمانية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن منحها إعفاءات من الرسوم ودعماً في قيمة فواتير استهلاك الكهرباء والمياه المُستحقة عليها. وكان التحدي الثاني هو الاستمرار في الترويج لأبوظبي كوجهة استثمارية على الرغم من حالة الإغلاق وفرض القيود على الحركة في مختلف دول العالم بسبب الجائحة». وأوضح أن التجاوب المرن والفعال من جانب السلطات، المواطنين والشركات أتاح الفرصة لمكتب أبوظبي للاستثمار لإبراز مرونة الاقتصاد المحلي والمجتمع. وتعد السرعة التي استطاعت أبوظبي بها إعادة تنظيم نفسها مثالاً نموذجياً.
صياغة
وتابع بن هندي: «بالإضافة إلى هذين التحديين، واجه صُناع القرار أيضاً تعقيدات تتمثل في صياغة إجراءات مُنسقة وفعالة في بيئة تواكب التغيرات المتسارعة والمعلومات الجديدة. وعلى الرغم من صعوبة الموقف، يمكننا القول إن أبوظبي أظهرت في 2020 ما هي قادرة عليه ومتمكنة منه. وباتت المهمة الآن هي تنسيق الجهود لضمان تعافٍ قوي».
نجاح
وتطرق بن هندي إلى كيفية نجاح أبوظبي في استقطاب الاستثمارات إلى قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية، فقال: «بينما تكمن الثروة في الأرض في صورة موارد هيدروكربونية، فإن الرخاء يُبنى بالناس. وقادنا هذا التفكير إلى المنهج الذي نتبعه في استقطاب الاستثمارات. ويعتمد هذا المنهج على قيام مكتب أبوظبي للاستثمار بتكملة المحفزات المالية وخطط الإنفاق العام المُنفذة من خلال برنامج غداً 21» للمُسرعات في تطبيق الرؤية الاقتصادية 2030 لأبوظبي. ويضطلع المكتب وغيره من الكيانات المسؤولة عن تسيير التنمية الاقتصادية بمهمة التعرف إلى الفجوات والفرص داخل النظام البيئي للأعمال التجارية، وأخيراً، الاتصال بالناس من القطاعين العام والخاص، وعبر قطاعات اقتصادية مختلفة».
تركيز
وأضاف بن هندي: «يتطلب ضخ الاستثمارات على نحو يتسم بالفعالية تركيزاً على المجالات التي تتقاطع مع الأولويات التنموية والمميزات التنافسية في أبوظبي. ويعكس هذا ما تحظى به قطاعات الابتكار في الزراعة، تقنية المعلومات والاتصالات، الصحة والمستحضرات الدوائية الحيوية، والسياحة من دَفعَات ملحوظة. وساهم «برنامج أبوظبي للتقنية الزراعية» الذي أطلقه مكتب أبوظبي للاستثمار في 2020 بقوة في هذه الدَفعات، وبات البرنامج الآن يُعرَف باسم «برنامج الابتكار»، والذي يقدم المكتب من خلاله دعماً مالياً وغير مالي للشركات المُبتكرة، ما يتيح لها تطوير حلول مؤثرة. وسيساهم النجاح في هذه القطاعات في التنوع الاقتصادي وفي توسيع نطاق قاعدة الصادرات في أبوظبي».