بدعم نمو الائتمان وتحسن التوظيف و«إكسبو دبي»..
«المركزي»: 2022 عام التعافي الكامل للاقتصاد الوطني بنمو 3.5%
قدر مصرف الإمارات المركزي نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنحو 2.5% في 2021 و3.5% في 2022 حيث من المتوقع ان يكون عام التعافي الكامل، فيما رجح نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 3.6% و3.9% في 2021 و2022 على التوالي.
وقال المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من 2020 الصادر اليوم، إن نشاط الاقتصاد الوطني واصل تعافيه منذ الربع الرابع من العام الماضي وتحسنت القطاعات غير النفطية بشكل أكبر مع تخفيف الإغلاقات واستئناف السفر فيما بدأت الدولة المرحلة الأولية لتوزيع اللقاح.
وتوقع المركزي استمرار التعافي في العامين القادمين واستقرار الناتج المحلي الإجمالي النفطي وفقا لجداول إنتاج «أوبك +»، موضحاً بإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في 2021، سياتي مدفوعاً بزيادة الانفاق المالي، وانتعاش الائتمان والتوظيف والاستقرار النسبي لسوق العقارات مدعوما بانتعاش الثقة ومعرض أكسبو دبي الذي سيعقد العام الجاري.
وذكر المركزي أن عام 2022 من المتوقع أن يشهد تحقيق الانتعاش الكامل نتيجة لاستمرار نمو الإنفاق المالي ونمو ائتمان البنوك القوي، والتحسن القوي في التوظيف واستعادة ثقة قطاعات الأعمال مع استمرار فعاليات معرض «إكسبو دبي» في العام القادم.
وتوقع المركزي ان تستفيد دولة الإمارات من إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر خلال العام ذاته، نظراً لكون الدولة المحور الرئيسي للسياحة والعبور والتجارة في المنطقة.
وأشار المركزي إلى تباطؤ انخفاض أسعار العقارات السكنية في الدولة بشكل كبير، حيث سجلت الأسعار في أبوظبي مكاسب شهرية في جميع أشهر النصف الثاني من العام الماضي، مما يمثل أربعة أشهر متتالية من الزيادة على أساس شهري اعتباراً من ديسمبر 2020.
وأوضح المركزي أن بيانات السياحة والضيافة في أبوظبي في شهري نوفمبر وديسمبر تظهر انتعاشاً في الأشغال والإيرادات وهو أفضل أداء تم تحقيقه منذ فبراير 2020، بسبب استئناف السفر الدولي.
ولفت المصرف المركزي إلى أن القطاع المصرفي حافظ على مؤشرات إيجابية وصحية للسلامة المالية بفضل خطة الدعم التي طرحها لدعم عملاء البنوك على تجاوز تداعيات الجائحة والتي تم تمديدها حتى نهاية يونيو من العام الجاري، مبينا أن مستويات الإقراض والودائع في القطاع المصرفي بالدولة سجلت زيادة على أساس سنوي.
