دراسة تؤكد نجاح اقتصاد رأس الخيمة خلال الجائحة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد محمد حسن السبب مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة بالوكالة، أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها إمارة رأس الخيمة آتت ثمارها في بناء اقتصاد قوي متماسك تصدى بعزم وثبات لما أفرزته جائحة «كوفيد 19» من تبعات سلبية، متسلحاً بما حققه من تنوع اقتصادي مرتكز على قطاعات اقتصادية مولدة للدخل وخالقة للقيمة الاقتصادية كان أبرزها القطاع الصناعي الذي ارتبط بشكل وثيق عبر الصناعات التصديرية بسلاسل التوريد الإقليمية والدولية بشكل ضمن استمرارية واستدامة دوران حركة الإنتاج والتوريد لهذا القطاع ليعمل كمحرك رئيس داعم في المحافظة على زخم الإنتاج والاستثمار.

وبالتالي حركة التبادل التجاري الذي يدعم المزايا التنافسية للإمارة والتي بدورها تعزز من النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف: خلال استعراض نتائج دراسة «مؤشرات تعافي اقتصاد رأس الخيمة خلال 2020»، التي قدمها قسم الدراسات الاقتصادية بغرفة تجارة رأس الخيمة، وحصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منها، أظهرت المؤشرات الرئيسية لاقتصاد رأس الخيمة تعافياً سريعاً شهدته أغلب القطاعات الاقتصادية،.

حيث شهد الاستهلاك تعافياً وصلت نسبته إلى 99% دلت عليه عودة الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الربع الثالث 2020 لنفس المستوى تقريباً عند مقارنته بنفس الربع من العام السابق 2019، الأمر الذي يشير إلى عودة الاستهلاك إلى نفس المستوى في الفترة التي لم تشهد ظهوراً لفيروس «كوفيد-19».

وشهد أداء شركات القطاع الخاص هو الآخر تعافياً دل عليه تزايد عدد الصفقات التي أبرمتها هذه الشركات والذي يعبر عنه عدد شهادات المنشأ المصدرة من شركات الإمارة والتي وصلت إلى 5290 شهادة بنسبة تعافٍ في الربع الثالث وصلت إلى 93% مقارنة مع نفس الربع من العام السابق وتعافٍ في قيمة البضائع المصدرة بنسبة 89% وبقيمة مليار و350 مليون درهم لنفس الفترة وبتزايد وصلت نسبته 37% عن الربع الثاني 2020.

وقاد القطاع الصناعي هذا التزايد إذ وصلت قيمة صادراته إلى 961 مليون درهم ليحظى بما نسبته 71% من إجمالي الصادرات بعد أن كانت حصته 60% في الربع الثاني، وقد تصدرت مجموعات الصناعات الكيماوية وصناعات المعادن العادية والمنتجات المعدنية ومعدات النقل باقي فصول البضائع من حيث الزيادة في قيمة البضائع المصدرة فقد بلغت الزيادة في هذه الفصول ما يقارب 252 مليون درهم بين الربعين الثاني والثالث 2020، وكان للمنافذ البحرية الحصة الكبرى في هذه الصادرات بنسبة 72%.

Email