إس آند بي جلوبال: تطور ممارسات الحوكمة لدى الشركات بدول مجلس التعاون

أكدت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» في تقرير نشرته اليوم بعنوان: «ممارسات الحوكمة لدى الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي» تحسن ممارسات الحوكمة في الشركات في الدول الخليجية في العقد الماضي، إلا أنها ما تزال دون المستوى الدولي لأفضل الممارسات. 

وقال تيموشين إنجن، المحلل الائتماني في الوكالة: تعد المشكلات الناشئة عن استقلالية مجالس الإدارة ومهارات أعضائها، إلى جانب نقاط الضعف في إدارة الأخطار، من السمات المشتركة في حالات الإخفاق الرئيسة للحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي ظل تركيز الدول الخليجية على جذب رأس المال.

فإن الشروط التي تضعها المؤسسات الاستثمارية من الممكن أن تساعد على تعزيز ممارسات الحوكمة، والشفافية المالية، وتقارير الاستدامة. 

وقال محمد دمق، المحلل الائتماني في الوكالة: نرى أن ممارسات الحوكمة أقوى لدى المؤسسات المالية الخليجية والشركات غير المالية الكبرى النشطة في أسواق رأس المال، وذلك لأنها خاضعة لمراقبة تنظيمية أكبر ومطلوب منها مستوى أعلى من الشفافية والإفصاح والانضباط في السوق. وبالمثل، يبدو أن الملكية الحكومية تساهم في الإشراف بشكل أوثق على بعض ممارسات الحكومة الأساسية.

ويتواصل تطور ممارسات الحوكمة لدى الشركات في منطقة الخليج تماشياً مع جهود الجهات التنظيمية ومع تزايد لجوء هذه الشركات لأسواق رأس المال العالمية. 

وقال إمير موجكيك، محلل ائتماني في الوكالة: «إن مستوى إجراءات الحوكمة والضوابط الداخلية لدى معظم شركات التأمين الخليجية كافٍ، وذلك استناداً إلى الأحجام والتعقيدات الحالية لهذه الشركات والتي تعد من العوامل التي لا تؤثر في تصنيفاتنا الائتمانية لهذه الشركات.

ومع ذلك، لاحظنا بعض نقاط الضعف في الحوكمة، ولا سيما المتعلقة بمعايير إعداد التقارير المالية، لدى بعض شركات التأمن الصغيرة وكذلك بعض شركات إعادة التأمين الإقليمية، ما أدى إلى ملاحظات في تقارير مدققي الحسابات أو حتى إلى تعليق مؤقت للتراخيص على مدى السنوات الخمس الماضية».

ويدير العديد من الشركات القائمة في الخليج مساهم أو مساهمان رئيسان، حتى في حالة الكيانات المدرجة خليجياً. وتوصل تقرير في عام 2020 إلى أن عدداً صغيراً (2.8 في المتوسط) من المساهمين البارزين (يمتلك أكثر من 5% من حقوق التصويت في الشركة) مثّل في المتوسط 52.7% من مساهمة الشركات الخليجية المدرجة كما في 2015.

طباعة Email