خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة حقّقت نتائج ملفتة في غضون سنة من إطلاقها
ترأس اليوم معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اجتماعه الأول للعام 2021 مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى البنوك العاملة في دولة الإمارات. وقد ركزت أجندة الاجتماع على مناقشة فعّالية خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة في الحدّ من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وتباحث معالي المحافظ مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك المسائل ذات التأثير على القطاع المصرفي، بما فيها استراتيجية التحول من أسعار الفائدة بين البنوك (إيبور) إلى أسعار الفائدة المرجعيّة. كما شمل الاجتماع مناقشة دور النظام المصرفي في دعم تعافي الاقتصاد الوطني خلال مرحلة ما بعد كوفيد-19.
وصرّح معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، قائلاً: "يسعدنا رؤية النتائج الايجابية التي حققتها خطة الدعم على القطاع المصرفي لدولة الإمارات والاقتصاد بشكل عام. وجاء إطلاق الحزمة التحفيزية في التوقيت المثالي لضمان قدرة البنوك على تخفيف ضغوط التمويل والسيولة والحفاظ على قدرتها على الإقراض."
وأشار معالي المحافظ والرؤساء التنفيذيون للبنوك إلى أنّ السيولة الإجمالية للنظام المصرفي الإماراتي عادت إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19. وبلغت سحوبات البنوك من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية التي قدّمتها خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة نحو22 مليار درهم في مارس 2021، بانخفاض عن الحد الأقصى للسحب البالغ حوالي 44 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2020، بما يتوافق مع برنامج تأجيل الدفعات.
ومنذ اطلاقها، استفاد من خطة الدعم أكثر من 320 ألف عميل مصرفي من الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الخاصّة. ويبلغ العدد الحالي لعملاء البنوك الذين لديهم قروض مؤجلة نحو 175 ألفاً.
وأضاف معاليه: "لقد استطعنا معاً تمهيد الطريق أمام التعافي القوي للاقتصاد الاماراتي من تداعيات جائحة كوفيد-19. وتشير التوقعات الى تعافي اقتصاد الدولة في عام 2021 والى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 2.5%. وسوف يستمرّ المصرف المركزي في رصد تطوّرات الأسواق والاقتصاد عن كثب لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى العالم."
وتعتبر خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة برنامجاً شاملاً يغطّي كافة الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لمواجهة آثار جائحة كوفيد-19. وقد أعلن المصرف المركزي في شهر نوفمبر الماضي عن تمديد فترة تطبيق تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية وبرنامج تأجيل القروض ضمن إطار خطة الدعم، وذلك حتى تاريخ 30 يونيو 2021، إضافة إلى سائر الإجراءات الرئيسية التي يستمرّ اعتمادها خلال العام 2021.
