3.9 مليارات درهم تسهيلات لقطاع الصناعة لغير المقيمين 2020
بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك العاملة في الإمارات للقطاع الصناعي خارج الدولة «غير المقيمين»، 3.9 مليارات درهم خلال 2020، وذلك بحسب الإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
ويعكس استمرار النمو في مؤشر التسهيلات الائتمانية لهذه الشريحة المهمة من المتعاملين، الثقة الكبيرة المتبادلة بين المستثمرين الأجانب في كافة القطاعات، والجهاز المصرفي الإماراتي.
وساهم مواصلة البنوك الإماراتية، في تقديم التسهيلات المالية للقطاع الصناعي لغير المقيمين في رفع الإجمالي التراكمي لهذا البند، إلى 20.8 مليار درهم نهاية ديسمبر 2020، بنمو 23 %، مقارنة مع إجمالي الرصيد المسجل في نفس الشهر من 2019.
وتظهر عملية تتبع حركة التسهيلات للقطاع الصناعي لغير المقيمين، مؤشراً صاعداً في أغلب أشهر 2020، حيث بلغ إجمالي الرصيد 16.36 مليار درهم في الربع الأول وذلك وفقاً لإحصاءات المركزي.
وخلال الربع الثاني من العام، ارتفع إجمالي الرصيد إلى 16.46 مليار درهم تقريباً، قبل أن يقفز إلى 18.2 مليار درهم في الربع الثالث، ثم إلى المستوى الذي أغلق عليه في الربع الأخير من العام.
