الإمارات تبني مستقبلها بخطط استباقية ومبادرات مبتكرة

أكّد جيواي ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الإمارات تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف الرؤية التنموية لدولة الإمارات في الـ50 عاماً المقبلة.

مشيراً إلى أن تجربة كوفيد - 19 أثبتت أن التعاون محور حيوي لنجاح العمل في مجال تحقيق الخطط والاستراتيجيات في مختلف بلدان العالم، ولا سيما في الإمارات التي تجتهد في العديد من الخطط الاستباقية والمبادرات المبتكرة، وتبني مستقبلها من خلال الاستفادة من قيم العولمة والتفاعل الثقافي مع مختلف شعوب العالم. 

وأضاف ليو في تصريحات خاصة لـ«البيان» إنه لن يكون بوسع أي دولة أو مؤسسة أن تمضي قدماً في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية من دون أن تتفاعل وتتعاون مع غيرها وتستفيد من تجارب الآخرين.

مؤكداً أن الإمارات رسخت أطر ونهج المشاركة بين القطاعات المختلفة على مدى السنوات السابقة، وأن البرامج والمبادرات التي تستهدف إنجاح التحول الرقمي وبناء وتطوير الاقتصاد الرقمي هي من أبرز أوجه التعاون في الإمارات. 

العمل الجاد

وأوضح أنه وبإعلان عام 2020 «عام الاستعداد للخمسين»، سيزداد زخم العمل الجاد في الإمارات لتطوير استراتيجية عمل وطنية للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة على جميع المستويات.

والتي من صلب أهدافها التنمية الاجتماعية من خلال إشراك جميع أفراد المجتمع في رسم مستقبل الإمارات عن طريق المبادرات التفاعلية بين الجهات الحكومية والخاصة التي تستهدف تطوير أعمال مختلف القطاعات والصناعات ورفع مستوى الخدمات وسعادة المواطنين والمقيمين. 

وأضاف: «العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص ينبغي أن يبدأ من بناء العقول والمواهب والمهارات وقيادات الغد المستعدة لمجاراة التطور المتسارع للتقنية، فليس هناك أفضل من تحقيق الأهداف التنموية بعقول وأيادٍ وطنية. الانفتاح والتعاون جسر مهم للتغلب على التحديات.

والمجتمع الدولي سعى جاهداً لتوحيد الجهود في مواجهة خطر الجائحة، سواء من خلال توفير المساعدات الطبية للدول أو التعاون في مجال تطوير اللقاحات أو مجرد تبادل المعلومات التي من شأنها الحد من تفشي الجائحة.

ولا شك في أن الحالات الطارئة تساهم في تعزيز خطط العمل المشترك، ولكن ينبغي أن تكون الشركات والمؤسسات اليوم - أكثر من أي يوم مضى - في أوج الاستعداد للانفتاح على نهج التعاون لتحقيق الابتكار المشترك، وأن تضع نصب أعينها مصلحة الدول التي تعمل بها وتحسين أحوال مجتمعاتها ودعم اقتصاداتها».

التقنيات الرقمية

ولفت ليو إلى أن الإمارات وضعت الاعتماد على التقنيات الرقمية في قلب الخطط والاستراتيجيات الوطنية، ما سيساهم في تعزيز أعمال وخدمات مختلف القطاعات والصناعات. 

وأضاف: لتحقيق التقدم المطلوب على طريق التحول الرقمي وبناء الاقتصاد الرقمي، ينبغي متابعة العمل على بناء نظام إيكولوجي شامل ومتكامل لتقنية المعلومات والاتصالات يتسم بالانفتاح، وتدرك جميع الأطراف الفاعلة فيه أن التعاون والعمل والابتكار المشترك من خلاله هو السبيل الوحيد لإحداث تحول إيجابي يحقق قيماً مضافة حقيقية لمسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأفضل نهج يمكن اتباعه في المرحلة الحالية هو تضافر الموارد والمواهب للمساهمة في تعزيز الابتكار التكنولوجي ضمن النظام الإيكولوجي. ويشهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الإمارات تحولات جادة باتجاه تعزيز النهج التعاوني.

وتعد برامج التدريب وتنمية المواهب واحداً من أهم الأمثلة على هذا النهج، إذ ينظم القطاع الخاص العديد من المبادرات بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية. ويتم تنظيم العديد من برامج البحث والابتكار المشتركة. 

الجيل الخامس

وحول دور تقنية الجيل الخامس في بناء النظام الإيكولوجي وابتكار القيمة بالاعتماد على التقنيات الرقمية في المرحلة القادمة قال ليو: التحول الرقمي والاستفادة القصوى من ميزات التقنيات المتطورة كالجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ستوفر المزيد من الفرص التنموية، إذ تشير آخر دراساتنا إلى أن ما يصل إلى 55% من الناتج المحلي الإجمالي للصين سيعتمد على الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، وستصل نسبة الشركات الكبيرة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى 97%.

نهج تعاوني

وأوضح أن اتباع نهج تعاوني عبر سلسلة التوريد على المستوى العالمي من خلال تعزيز التجارة الدولية الحرة، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بابتكار منتجات وحلول تقنية رائدة أمر مهم يجب علينا جميعاً العناية بتفاصيله.

والعمل المشترك على إزالة العوائق التي تواجه سلاسل التوريد أمر حيوي بالنسبة للجميع، فالقيود التجارية تتناقض مع قيم مجتمع الأعمال الدولي، وقد تؤدي لعزل بعض الدول عن مسيرة الابتكار العالمي وتعطيل المنافسة العادلة في السوق. 

وأضاف: المرحلة الحالية تتطلب تجاوز الأفكار الاحتكارية والانطلاق نحو الفرص الكبيرة التي يتيحها التعاون في مجال الابتكار المشترك. وقد أثبتت التجارب أنه في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تحديداً، غالباً ما تساهم التحالفات الرسمية بين الشركات التقنية في تعزيز الابتكار المشترك، ما يتيح نشر التقنيات الجديدة في وقت أقصر.

وهنا لا بد لجميع الأطراف من توحيد الرؤى والخطط والجهود وفي مقدمتها دعم الأنظمة الإيكولوجية الجديدة مثل تحالف شبكات الجيل الخامس وتحالف الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها باعتبارها عناصر أساسية لدفع عجلة الابتكار وبناء الاقتصاد الرقمي.

يجب أن نعتمد جميعاً على التعاون المنفتح كنهج لإدارة أعمالنا وتحقيق قيمة أكبر لنا والمجتمعات التي نعمل فيها. والأمر الأهم أن نلتزم تمكين الشركاء المحليين لتحقيق نجاحات مشتركة تصب في مصلحة الرؤى الوطنية للبلدان التي نعمل فيها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز