«الاقتصاد» توقّع اتفاقية مع «اقتصادية دبي» لدعم الابتكار

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت وزارة الاقتصاد مع اقتصادية في دبي - ممثلةً بمكتب دبي للتنافسية - مذكرة تفاهم في شأن التعاون المشترك في الابتكار والملكية الفكرية من منظور التنافسية بهدف تبادل الدراسات والخبرات والتجارب المؤسسية في مجال التنافسية ومواءمة استراتيجيات الوزارة مع اقتصادية دبي وتعزيز التعاون المشترك لدعم تنافسية الإمارات ودبي في المؤشرات العالمية.

وقع الاتفاقية عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وهاني راشد الهاملي، أمين عام مكتب دبي التنافسية بهدف تعزيز قنوات وأطر الشراكة بين الوزارة والدائرة خلال المرحلة المقبلة للارتقاء بنتائج الإمارات وإمارة دبي على مؤشرات التنافسية العالمية ودعم جهود دبي لتحقيق مراتب متقدمة على خريطة أكثر مدن العالم تنافسية.

تكامل الأدوار

وأكد عبد الله آل صالح حرص وزارة الاقتصاد على تعزيز أطر التعاون وتنمية الشراكة القائمة بين الحكومة الاتحادية والمحلية بما يحقق رؤية الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية في الدولة لتنمية الاقتصاد الوطني ويخدم السياسات التنموية، ويساهم في تعزيز سمعة وتنافسية الإمارات، الأمر الذي سينعكس على نمو بيئة الأعمال في الدولة.

وأشار إلى أهمية المذكرة التي تعمل على دعم وتعزيز الابتكار والملكية الفكرية باعتبارهما من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد تنافسي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، والمساهمة في الجهود الوطنية المتضافرة للارتقاء ببيئة الابتكار في الدولة لتكون إحدى أفضل الدول المبتكرة على الصعيد العالمي، وبما ينسجم مع توجهات الدولة وخططها الاستراتيجية لـ 50 عاماً المقبلة.

وأضاف: «تتضح أهمية هذه المذكرة عبر خلق شراكة جديدة بين وزارة الاقتصاد واقتصادية دبي للتعاون وتبادل المعلومات والدراسات حول كل ما يتعلق بالابتكار والملكية الفكرية بالدولة وتوظيفهما في خدمة تنافسية الإمارات عموماً ودبي بصورة خاصة».

وأكد آل صالح حرص وزارة الاقتصاد على دعم جهود دبي على المستوى المحلي في تعزيز تنافسيتها والارتقاء ببيئتها التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة مدفوعة بالابتكار وأنظمة الملكية الفكرية والبحث والتطوير والتكنولوجيا.

رؤية 2021

وقال هاني الهاملي إن المذكرة تأتي في إطار توجهات قيادة الدولة الرشيدة في شأن تعزيز التكامل الحكومي لتنفيذ خطط وبرامج الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة. وتأتي الإشارة إلى عنصري الابتكار والملكية الفكرية من منظور التنافسية في مذكرة التفاهم باعتبارهما يمثلان عنصرين مهمين في إطار المحاور الوطنية لرؤية الإمارات 2021، الشيء الذي يتطلب تضافر الجهود الداعمة في هذا الاتجاه .

وبموجب المذكرة تشكل الوزارة واقتصادية دبي المتمثلة في مكتب دبي للتنافسية فريق عمل مشترك من المختصين من الطرفين لبحث سبل تطوير مجالات التعاون وفق مستهدفات المذكرة، وسيعمل الطرفان بصورة مشتركة على تطوير المبادرات والمشاريع لتعزيز تصنيف الدولة ودبي على مؤشر الابتكار العالمي.

Email