230 شهادة عدم ممانعة لمزاولة التجارة الإلكترونية في 2020

شهدت التجارة الإلكترونية في الإمارات تطوراً كبيراً عبر مواقع الشبكة العنكبوتية وقنوات التواصل الاجتماعي خلال العام 2020، مما عزز النشاط في هذا النوع من التجارة التي باتت تستحوذ على النسبة الأكبر من مبيعات كافة القطاعات السلعية والخدمية في الأسواق العالمية.

وتظهر إحصائيات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن عدد شهادات عدم الممانعة لمزاولة نشاط إلكتروني التي أصدرتها بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة وصل إلى 230 شهادة خلال عام 2020.

ويتم تقديم هذه الخدمة بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية لمن يرغب من رواد الأعمال والشركات والأشخاص، وذلك لاستكمال أي إجراءات حكومية أخرى من أجل إطلاق خدمات إلكترونية أو مواقع أو تطبيقات، حيث يتم توضيح جميع الاشتراطات الواجب توافرها لإصدار هذه الشهادة، دون مقابل.

وأوضحت الهيئة في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن هذه الإجراءات ساهمت خلال الفترة الماضية في تعزز التحول الرقمي في الإمارات، وذلك من خلال تقديم خدمات إلكترونية متوافقة مع التشريعات والمتطلبات في الدولة بشكل استباقي، مما يقلل من التكاليف والمخاطر التي قد تواجه مثل هذا النوع من الخدمات.

وتستلزم ممارسة الأعمال التجارية عبر المواقع الإلكترونية، أو وسائل التواصل الاجتماعي تقديم طلب ترخيص إلى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية. علماً بأن كافة تراخيص هذا النوع من التجارة في الدولة تحتاج أيضاً إلى موافقة من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم إطار عمل التجارة الإلكترونية والتصديق الرقمي للمعاملات في الإمارات.

طباعة Email