إطار عمل مشترك بين دائرة الأراضي و«دبي لتنمية الاستثمار»
تضافرت جهود دائرة الأراضي والأملاك بدبي ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بهدف تحقيق التعاون المشترك المثمر ووضع إطار عمل عام من شأنه أن يعزز من جاذبية الاستثمار في إمارة دبي في مجال استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتوسيع نطاق ودائرة عمليات الترويج وتبادل المعرفة وتنظيم الفعاليات المشتركة التي ستخدم بشكل مباشر الأهداف الاستراتيجية للإمارة. جاء ذلك عبر توقيع مذكرة تفاهم تحدّد مجالات التعاون ذات الصلة بين الطرفين، وتضع خارطة طريق لترجمتها على أرض الواقع.
وبحضور سلطان بن مجرن مدير عام أراضي دبي، وسامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي، وعدد من المسؤولين من الطرفين، وقّع المذكرة (عن بعد) فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار في اقتصادية دبي، وماجدة راشد المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي.
وقال سلطان بن مجرن: تتمتع دبي ببيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقد أثبتت الإمارة استدامة هذه الميزة حتى في ظل التفشي العالمي لجائحة (كوفيد 19)، ما يؤكد حجم الجهود المبذولة من قبل القيادة الرشيدة الرامية دوماً إلى ترسيخ هذه المكانة وتعزيزها عبر التشريعات والقوانين الجديدة، كقانون الاستثمار الأجنبي الجديد الذي فتح العديد من القطاعات الاقتصادية أمام التملك الأجنبي الكامل.
وكذلك توسيع نطاق منح الإقامات الذهبية طويلة الأمد لفئات عدة ومتنوعة من المستثمرين وغيرهم، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من ثقتهم وجعل إمارة دبي المكان المفضل للعيش والعمل والاستثمار. وإبرام هذه المذكرة سيقود إلى خلق منظومة تعاون فريدة ومتينة تسهم في دعم جهود حكومة دبي نحو استشراف المستقبل وتوفير بيئة محفّزة ومشجعة لجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وقال سامي القمزي: تتمتع دبي بموقع جغرافي متميز يجعل منها مركزًا عالميًا للتجارة والاستثمار. وانطلاقًا من الإمكانات الواعدة في هذا الصدد، فقد أوكلت إلينا قيادتنا الحكيمة مهمة واضحة بتطوير التشريعات والأنظمة وترسيخ التعاون الفعال بين مختلف الجهات الحكومية لتعزيز هذه الركيزة الاقتصادية المهمة.
وبالنظر إلى الأهمية التاريخية لدبي كمسار تجاري عالمي، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر كان دومًا من أهم الركائز التي قام عليها اقتصاد المدينة الحيوي. نتطلع إلى العمل مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لإيجاد السبل التي تدعم توسع وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي على مدى السنوات المقبلة.
استراتيجية واضحة
وقال فهد القرقاوي: تمثل العقارات واحدة من الجوانب الأساسية عند تأسيس مشاريع الشركات، ورغم رصدنا أن الأنواع الجديدة من الأعمال والاستثمارات تتجه لمنحنى متزايد من نوعية الأعمال ذات الأصول الخفيفة فإن لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي استراتيجية واضحة ورؤية مدروسة لكيفية الاستعانة بقدرات القطاع في دعم جهود المدينة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وستتيح لنا هذه الشراكة إيضاح وتسهيل رحلة المستثمر عند تأسيس مشاريع الشركات المختلفة والانتفاع من البنى التحية المتوفرة في الإمارة بما يتناسب مع كل مشروع استثماري باختلاف نوعه وطبيعته ومتطلباته، ونحن نتطلع إلى العمل معًا لتحقيق أهداف الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي وتجاوزها في القطاعات الاستراتيجية.
تحسين جاذبية القطاع
وقالت ماجدة راشد: نعمل باستمرار على تطوير وتحسين جاذبية القطاع العقاري، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، والتي يمكن للمستثمرين الأجانب الحصول عليها في سوق الإمارة العقاري. ومن هذا المنطلق جاءت اتفاقية التعاون مع دبي لتنمية الاستثمار لتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في الترويج وتنظيم الفعاليات التي من شأنها أن تسلط الضوء على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة في المجالات المشتركة.
