صندوق النقد: الدولة ضمن الأكثر اهتماماً بدعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة

2.5 % من ناتج الإمارات محفّزات لمواجهة «كوفيد»

أكد صندوق النقد الدولي أن القيمة الإجمالية للمحفزات المالية، التي أعلنتها حكومة الإمارات لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي «كوفيد 19» بلغت 32 مليار درهم «8.7 مليارات دولار» حتى 31 من ديسمبر 2020، موضحاً أن هذه القيمة تُعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات العام الماضي.

واستعرض الصندوق في تقرير بعنوان «قاعدة بيانات التدابير المالية» المحفزات، التي أعلنتها حكومة الإمارات، موضحاً أنها لم تقتصر على الحكومة الاتحادية فحسب، وإنما أعلنت الحكومات المحلية في الإمارات السبع بالدولة أيضاً عن محفّزات متنوعة، وتضمنت محفزات بقيمة 9 مليارات درهم «2.5 مليار دولار»، خصصتها حكومة أبوظبي كونها جزءاً من برنامج «غداً 21» للتحفيز المالي.

والذي بدأ أصلاً قبل تفشي الجائحة.

وأضاف التقرير أن حكومتي أبوظبي ودبي طبقتا أيضاً محفّزات أخرى في أشكال مختلفة، كونها منحاً لدعم إضافي لفواتير استهلاك الكهرباء والمياه المُستحقة على الشركات.

فضلاً عن خفض قيمة بعض الرسوم الحكومية، وأيضاً الغرامات والجزاءات، وتعليق البعض الآخر. وأضاف أنه علاوة على ذلك، أعلنت حكومة دبي عن مبادرات عدة لتبسيط الإجراءات اللازمة لتأسيس أعمال تجارية جديدة بالإمارة، وخفض قيمة الرسوم الحكومية المطلوبة لتأسيس الشركات.

وأوضح صندوق النقد أن الإمارات كانت من أكثر حكومات العالم اهتماماً بالقطاع الخاص وحرصاً على دعمه في تدابيرها، لتحفيز اقتصادها في مواجهة «كوفيد 19»، وهو ما تمثل في التوجيهات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي في مارس الماضي إلى البنوك التابعة للدولة باتخاذ إجراءات داعمة للقطاع الخاص كإعادة جدولة القروض الواجبة السداد على الشركات الخاصة.

وأضاف أن حكومة الإمارات تعد أيضاً من أحرص حكومات العالم على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة الجائحة، وهو ما تمثل في إجراءات أعلنتها الحكومات المحلية بالدولة لتوفير الائتمان والسيولة لهذا القطاع من الشركات.

طباعة Email