بحث التحديات والفرص بالقطاع البحري
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية جلسة افتراضية، عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان «الفرص المبتكرة والتحديات المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة في القطاع البحري»، ناقشت فيها الأفكار التطويرية لمستقبل القطاع وفق الرؤية المئوية لحكومة الإمارات، وتلبية تطلعات القيادة الرشيدة نحو ريادة الإمارات عالمياً.
وأكدت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أهمية مساهمة الندوة بوضع خريطة طريق القطاع البحري للخمسين عاماً المقبلة، وصولاً لريادة الإمارات عالمياً، وتسليط الضوء على السبل المثلى للنهوض بالقطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وصياغة مستقبل القطاع، وفق التحولات الذكية والابتكارات المرتبطة بالقطاع، إلى جانب التطلعات الحكومية والمتطلبات والمتغيرات المتسارعة، التي فرضتها جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وما صاحبها من تأثير مباشر على مختلف القطاعات، ومنها البحري.
وقال عصام خوري، مدير الإدارة التنفيذي لمحطات الحاويات، موانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات: «يعتمد مستقبل تطوير عمليات الموانئ على ركائز أساسية عدة، أهمها تطبيق الأنظمة المؤتمتة وذاتية التشغيل».
