بحث القائمة الأولية للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي
استعرضت «لجنة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي» خلال اجتماعها الثاني الذي عقد أخيراً، القائمة الأولية للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، والتي ستكون مستثناة من إمكانية التملك الكامل لشركاتها ومشاريعها في الدولة من قبل المستثمرين الأجانب، بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 في شأن تعديلات قانون الشركات التجارية.
عُقد الاجتماع برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس اللجنة، وعضوية وحضور معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى جانب مثلي الجهات الأعضاء وتشمل وزارة الدفاع، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة.
وأوصت اللجنة باعتماد القائمة المقترحة ورفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في الموافقة النهائية عليها والإعلان عنها في وقت لاحق، حيث تم تحديد القائمة بناء على دراسة قدمها فريق العمل التنفيذي التابع اللجنة والمشكل من المسؤولين المعنيين والخبراء والفنيين من جميع الجهات الأعضاء بناء على مخرجات الاجتماع الأول للجنة الذي عقد نهاية يناير 2021.
وقال عبدالله بن طوق المري إن اعتماد القائمة الأولية للأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي، المنبثقة عن تعديلات قانون الشركات، هو خطوة مفصلية نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في الارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال في دولة الإمارات إلى مستويات رائدة عالمياً.
وتعزيز انفتاح ومرونة المناخ الاقتصادي وفق أفضل الاتجاهات والممارسات الحديثة في مجال الاستثمار، بما يواكب مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة، مشيراً إلى أنه سيتم رفع القائمة إلى مجلس الوزراء الموقر خلال الفترة المقبلة لاعتمادها والبدء باتخاذ تدابير الجهات الحكومية في تحقيق استراتيجية الانفتاح المستهدفة.
معايير مدروسة
وأضاف المري أن اللجنة اعتمدت عدداً من المعايير الرئيسية المدروسة في تحديد القائمة، من أبرزها ما يتعلق بالحفاظ على الأمن الوطني والسيادة وتعزيز مصالح الدولة وتحقيق الرؤى التنموية والاستراتيجيات الوطنية البعيدة المدى، ومن هنا كانت القائمة المقترحة مقتصرة على عدد محدود من القطاعات والأنشطة.
وقال الدكتور ثاني الزيودي: بمجرد الاعتماد النهائي للقائمة من مجلس الوزراء ستتضافر جهود مختلف الجهات المعنية لتحديث وتطوير التشريعات واللوائح المنظمة للنشاط الاقتصادي في الأنشطة التي ضمتها القائمة وتحديد نسب التملك الوطنية والأجنبية فيها.
وأوضح أن العدد المحدود من القطاعات والأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي التي تضمنتها القائمة الأولية سيوفر قوة دافعة جديدة لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أسواق الدولة وسوف تثمر عن إنشاء مشاريع جديدة نوعية.
وهذا من شأنه تحقيق العديد من المستهدفات الحكومية، مثل زيادة تنوع القاعدة الاقتصادية ورفع إنتاجيتها، وتوسيع فرص الشراكة بين المستثمر الوطني والأجنبي، وتعزيز المنافسة السوقية ودعم قدرات الابتكار والبحث والتطوير في الدولة، ومراكمة الخبرات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب المواهب والكفاءات وتوطين المعرفة والتكنولوجيا.
وقال اللواء ركن دكتور مبارك الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع، إن اعتماد القائمة يزيد مرونة المناخ الاستثماري تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأكد أن القائمة تسهم في ريادة الإمارات عالمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وخلق بيئة أعمال مثالية تعزز تنافسية الإمارات عالمياً في مختلف القطاعات ولا سيما قطاع الصناعات الدفاعية، مشيراً إلى أن الإمارات تؤمن دائماً بأهمية تعزيز الشراكات العالمية وفتح مجالات أوسع للتعاون الدولي بما يلبي تطلعاتها للخمسين عاماً المقبلة وصناعة اقتصاد قائم على المعرفة.
وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: يتمتع اقتصاد الإمارات بمستويات عالية من المرونة وبيئة أعمال منفتحة، ولدينا علاقات تجارية واستثمارية عالمية قوية تمخضت من الرؤية الاستباقية والصائبة للقيادة الرشيدة التي أرست في الدولة وعبر عقود عوامل الانفتاح الاقتصادي والاستقرار وهيأت بذلك أفضل بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين.
وتستمر الدولة على نهجها في سبيل تحقيق التنويع الاقتصادي والنمو المستدام عبر خلق فرص استثمارية جديدة ونوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية والناشئة. ومن هذا المنطلق تم وبتوجيه ومتابعة من القيادة الرشيدة مراجعة ودراسة أفضل الممارسات العالمية في المجال واعتماد قائمة أولية للأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي بما يواكب خطة الخمسين.
وقال الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة: تمتاز الإمارات ببيئة أعمال تجارية خصبة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تحرص الدولة على تسخير كافة الإمكانيات وعوامل الجذب للاستثمارات الأجنبية لتحقق النجاح التجاري المنشود لها على أرض الإمارات.
عدد محدود
تتضمن اللائحة عدداً محدوداً من الأنشطة التي سيتم استثناؤها من إمكانية التملك الكامل لشركاتها ومشاريعها من قبل المستثمرين الأجانب، ما سيحد من التستر التجاري ويسرع تحرير القطاعات الأخرى أمام الاستثمار الأجنبي، ويفتح بذلك فرصاً جديدة في القطاعات الأخرى لخلق شراكات حقيقية بين المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني.
