«مالية دبي» و«العليا للتشريعات» تقيمان ورشة تعريفية بقانون العقود وإدارة المخازن

أقامت دائرة المالية بحكومة دبي، بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات بدبي، ورشة تعريفية بالقانون رقم 12 لسنة 2020، بشأن العقود وإدارة المخازن في حكومة دبي، بمشاركة 36 جهة حكومية.

وحضر الورشة التي أقيمت عن بُعد على مدى يومين، 360 من الموظفين المعنيين بشؤون العقود والمشتريات الحكومية والمخازن والمالية، والشؤون القانونية في الجهات الحكومية في دبي.

شراكة فاعلة

وافتتح الورشة أحمد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي، وعارف عبد الرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية.

وأبدى أحمد بن مسحار تقديره للشراكة الفاعلة مع دائرة المالية في سبيل نشر المعرفة القانونية، وإثرائها في الأوساط الحكومية، بما يصبّ في خدمة جهود تحقيق التطبيق التشريعي الأمثل، وصولاً إلى حكومة رائدة ومتميزة وسبّاقة في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وبما يتماشى مع التوجيهات السديدة والرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة.

وتستحوذ المشتريات الحكومية من السلع والخدمات في المتوسط على ما يتراوح بين 10 و15 % من ناتج الدول المتقدمة، و26 % في الدول العربية، فيما تشكل 23 % تقريباً من مجموع الإنفاق الحكومي في دبي.

وقال عارف أهلي إن القانون الجديد حرص على تقديم «مفاهيم تطويرية حديثة»، تلبي احتياجات الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، ومنح المرونة اللازمة للجهات الحكومية في إدخال الابتكار إلى المشتريات،

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز