كي بي إم جي: استراتيجية تحويلية للوجستيات المرتكزة على الموانئ بالمنطقة

 يحرص مشغلو الموانئ في المنطقة على إعادة رسم تصور عملياتهم، إذ يعملون على تصميم استراتيجية تحويلية تشمل مفهوماً أوسع للوجستيات المرتكزة على الموانئ.

حيث يشكلون جزءاً من نظام بيئي متكامل أكبر للتجارة العالمية. جاء ذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن كي بي إم جي لوار جلف: الواقع الجديد - منظور الموانئ، والذي أكد على الديناميكيات المتطورة للقطاع البحري في المنطقة.

 

وقالت شهناواز نخودة، الشريك في كي بي إم جي لوار جلف - قسم الموانئ والخدمات اللوجستية: ساعد الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي البنية التحتية المتطورة مشغلي الموانئ في لعب دور حيوي على صعيد التجارة البحرية العالمية.

وبينما يكافح العالم التوترات التجارية الجيوسياسية وتداعيات جائحة «كوفيد 19»، تلعب الموانئ دوراً حيوياً في الحفاظ على تدفق البضائع. ويعمل مشغلو الموانئ على بناء تواجد عبر سلسلة التوريد لتعزيز عرض القيمة الخاص بهم.

وتجاوز تغلغل الحاويات في دول مجلس التعاون الخليجي 6 أضعاف المتوسط العالمي وأعلى بكثير من الدول المتقدمة الكبرى في الغرب. وساهم تطوير مناطق التجارة الحرة المرتبطة بالموانئ في نجاح القطاع في المنطقة. وواصل مشغلو الموانئ في دول مجلس التعاون الخليجي تكثيف الاستثمار في البنية التحتية والتوسع والتكنولوجيا، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية.

وذلك وفقاً لتقرير كي بي إم جي. ويُقدر حالياً متوسط نمو السعة الإنتاجية السنوي في المنطقة بنحو 4.2٪ - ضعف متوسط نمو السعة العالمي البالغ 2.1٪، حيث تجاوز نمو العرض الطلب خلال السنوات الأخيرة. وأدت السعة الزائدة إلى ارتفاع معدل استخدام للموانئ بنسبة 55٪ مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 62٪.

أدى التركيز المتزايد على صعيد قطاع الشحن واستقبال السفن الأكبر حجماً إلى زيادة الطلب على إنتاجية الموانئ وبنية تحتية أفضل من قبل السفن. ولتلبية هذه المتطلبات، يستثمر مشغلو الموانئ بشكل متزايد في التكنولوجيا، كما أوضح التقرير.

وتستقبل موانئ دول مجلس التعاون الخليجي أحجام سفن أعلى من المتوسط، لأنها تميل إلى أن تكون محاور إعادة الشحن. ففي الإمارات، السعودية، فإن متوسط مدة بقاء السفينة في الميناء أعلى من أي من المناطق الجغرافية البحرية الرئيسية الأخرى، حتى بالمقارنة مع موانئ أخرى مثل سنغافورة وهونج كونج.

ووفقاً للتقرير، يقوم المشغلون بتنفيذ حلول تعتمد على التكنولوجيا لزيادة كفاءة التجارة وإنشاء مبادرات مصممة للتغلب على الحواجز التجارية. وتظل معالجة نقص استخدام الموانئ والازدحام ضمن الأولويات الرئيسية. 

ويظهر تغير المناخ كأبرز المخاطر الكبيرة، إلى جانب التحديات الناشئة الأخرى وحركة الشحن المتزايدة والتحديات التشغيلية الحرجة أثناء تقديم الخدمات. ومن أجل التغلب على هذه التحديات والعوائق، تعمل الموانئ على زيادة الاستثمار في تقنيات الموانئ الذكية وتكامل سلسلة القيمة مع المنصات الرقمية.

ويشير تقرير كي بي إم جي إلى أن مشغلي الموانئ جزء لا يتجزأ من النظام البيئي العالمي للتجارة، مع بقاء الأسواق الناشئة محور التركيز الأساسي. من حيث البصمة الجغرافية، تعتبر موانئ دبي العالمية المشغل الأكثر تنوعاً، مع محطات في 31 دولة عبر ست قارات.

ويزداد التكامل الرأسي بين مشغلي الموانئ ومقدمي الخدمات اللوجستية (في البر والبحر) إما من خلال التحالفات أو عمليات الدمج والاستحواذ، حيث يسعى مشغلو الموانئ إلى زيادة تواجدهم العام عبر سلسلة التوريد التجارية. وسوف يحتاج مقدمو الخدمات اللوجستية، وخصوصاً الشركات الصغيرة التي قد لا ترغب في الشراكة مع مشغلي الموانئ، إلى التمييز بين عروض خدماتهم أو تحسينها لتكون في طليعة المنافسة.

طباعة Email