منشأة صناعية دخلت حيّز الإنتاج بأبوظبي 2020

أظهر تقرير مؤشر حركة النشاط الصناعي في أبوظبي، للعام الماضي، الصادر عن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية الجديدة التي دخلت حيّز الإنتاج في الإمارة خلال 2020 بلغ 51 منشأة، منها 35 منشأة في أبوظبي، و11 في منطقة العين، و5 منشآت في الظفرة، بإجمالي قيمة استثمارية 3.907 مليارات درهم.

وتضمن التقرير بيانات المنشآت الصناعية المسجلة في أبوظبي، سواء تلك التي ما زالت قيد الإنشاء أو التي دخلت حيّز الإنتاج.

حيث أشار التقرير إلى منشآت الصناعات المعدنية الجديدة التي دخلت حيّز الإنتاج في الإمارة العام الماضي شكلت 23.5% من إجمالي الصناعات الجديدة في 2020 بمجموع 11 منشأة، تلتها صناعة المعدات والآلات بحوالي 8 منشآت، و6 منشآت للصناعات الغذائية والكيميائية، و5 منشآت صناعات إنشائية وزجاجية، ومنشأتين لكل من الصناعات الإلكترونية والكهربائية وصناعات الطاقة والاستدامة، ومنشأة واحدة لكل من صناعات المنسوجات والملابس والجلود وصناعة الأخشاب والورق، و6 منشآت صناعات عامة.

تعزيز

وأكد محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، حرص حكومة أبوظبي على تعزيز دور قطاع الصناعة كأحد المحركات الرئيسة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، عبر تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات التحويلية من خلال العمل على توفير حزمة من الحوافز والممكنات التنافسية في القطاع.

وأشار إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي خلال 2020 بلغ 6.3%، فيما سجل القطاع مساهمة بنسبة 10.7% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال نفس الفترة.

وقال إنه رغم تداعيات جائحة «كوفيد 19» التي أثّرت على اقتصادات واستثمارات دول العالم، إلا أن ما سجلته الإمارة من استثمارات جديدة في القطاع الصناعي يعكس مدى ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري في أبوظبي بفضل ما تتمتع به من مميزات ومحفزات عديدة تجعل منها مركزاً لجذب الاستثمارات على مستوى المنطقة.

ركيزة

وأوضح الشرفاء أن القطاع الصناعي يعد ركيزة رئيسة مهمة في خطط الإمارة المستقبلية ورؤيتها نحو تعزيز مكانة أبوظبي الاقتصادية لتحقيق الريادة والمراكز المتقدمة في التنافسية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى كونه أحد أهم القطاعات التي تعد رافداً مهماً ومساهماً فاعلاً ومستداماً للاقتصاد المحلي.

وحسب تقرير مكتب تنمية الصناعة، بلغ إجمالي عدد الرخص الصناعية التي تم تسجيلها في أبوظبي خلال 2020 حوالي 283 رخصة صناعية، موزعة على 171 رخصة روّاد الصناعة، و61 رخصة قيد الإنشاء، و51 رخصة دخلت حيّز الإنتاج، ليصل بذلك إجمالي الرخص الصناعية المسجلة في الإمارة إلى 1694 رخصة، موزعة على 839 منشأة حيّز الإنتاج، و546 قيد الإنشاء، و309 رخص روّاد الصناعة.

إجمالي

وأظهر التقرير أن إجمالي القيمة الاستثمارية للمنشآت الصناعية في الإمارة حالتي «قيد الإنشاء وحيّز الإنتاج» بلغ حتى نهاية 2020 أكثر من 553 ملياراً بواقع 362 ملياراً لإجمالي 839 منشأة صناعية حيّز الإنتاج، و181 ملياراً لحوالي 546 منشأة صناعية قيد الإنشاء.

وأفاد بأن الصناعات الكيميائية تشكّل أعلى قيمة استثمارية في أبوظبي بقيمة 211 ملياراً، تليها صناعات الطاقة والاستدامة بقيمة 202 مليار، ثم صناعات إنشائية وزجاجية بـ 44 ملياراً، وصناعة المعدات والآلات 10 مليارات، والصناعات الغذائية 8 مليارات، تليها الصناعات الأخرى بقيمة تتراوح بين مليار درهم و6 مليارات.


كما أطلق مكتب تنمية الصناعة عدداً من المبادرات الداعمة للمستثمرين الصناعيين والمحفّزة للقطاع الصناعي، بما يحقق استمرارية الأعمال وتعزيز تنافسيته، الأمر الذي ساهم في تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

معاملات

وحسب التقرير، فإن حركة معاملات إجراءات التراخيص الصناعية المنجزة خلال 2020، بلغت 29 ألفاً، و250 معاملة إعفاء جمركي، و3582 معاملة لتعديلات فنية على الرخصة، و704 معاملات لتجديد رخصة صناعية حيّز الإنتاج، و171 معاملة إصدار رخصة صناعية جديدة، و147 معاملة تعديلات إدارية، و73 لمعاملات الدفع، و29 معاملة إلغاء رخصة.

ونفّذ المكتب في مجال الرقابة الصناعية والمتابعة الميدانية، 903 زيارات ميدانية في 2020، شملت 638 زيارة دورية لمتابعة التزام المنشآت الصناعية بمتطلبات الترخيص الصناعي، و104 زيارات لغرض التعديل الفني على النشاط الصناعي المرخص، إضافة إلى 161 زيارة لمتابعة تطبيق معايير الإنتاج الصناعي الآمن، كما تم توجيه 7 إنذارات لمنشآت صناعية بغرض تصحيح أوضاعها.

مبادرات

وأصدر مكتب تنمية الصناعة عدداً من المبادرات الداعمة للمستثمرين الصناعيين والمحفزة للقطاع الصناعي، بما يحقق استمرارية الأعمال وتعزيز تنافسيته، من أهمها مبادرة تحديد مجالات الاستثمار الصناعي، التي تحقّق الاكتفاء الذاتي المحلي، والتي شملت 17 مجالاً استثمارياً للصناعات الغذائية، و23 مجالاً استثمارياً جديداً في الصناعات الطبية، و22 مجالاً في الصناعات الداعمة لإنتاج الطاقة.

ربط إلكتروني

فعّل مكتب تنمية الصناعة بالتعاون مع هيئة الدفاع المدني وفريق «حصّنتك» مبادرة الربط الإلكتروني مع نظام «حصّنتك» للإنذار الذكي عبر ربط 417 منشأة صناعية بالنظام وتركيب 508 أجهزة نظام في المنشآت الصناعية.

وقام بتنفيذ مبادرة تحسين البيئة التمويلية للقطاع الصناعي في أبوظبي عبر توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجهات والشركاء الاستراتيجيين؛ بهدف رفع زيادة الناتج المحلي الإجمالي ونمو القطاع الصناعي، ولرفع نسبة الصادرات المحلية ودعمها تم توقيع اتفاقية مع شركة «الاتحاد» لائتمان الصادرات.

طباعة Email