تعاون القطاعين شرط تعزيز أمن المدفوعات الرقمية

أكّد خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أهمية التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز أمن المؤسسات المالية ومنظومة الدفع الرقمي، وتحقيق الهدف المشترك المتمثل بحماية الأفراد والشركات وتأمين المنظومة الرقمية الأوسع والعبور بخطى واثقة نحو الاقتصاد الرقمي.

وأوضح الجبالي في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أنه لم يعد بإمكان حكومة أو شركة تكنولوجيا أو مؤسسة مالية أو حتى قطاع توفير الحماية الكافية للمنظومة الرقمية حين تعمل بمفردها، لافتاً إلى ضرورة وضع المنافسة جانباً، وتضافر جهودنا أكثر من أي وقت مضى من أجل تعزيز الابتكار وبناء مستقبل أكثر أمانًا. وأضاف: في الآونة الأخيرة، اتجه عالمنا بوتيرة سريعة نحو التقنيات الرقمية، وهذا الوضع سيبقى ويتطور، ففي غضون أسابيع قليلة، قفزنا خمس سنوات إلى الأمام في ما يتعلق باعتماد التقنيات الرقمية. وأوضح أن التكنولوجيا مستمرة في التطور وتقديم فرص كبيرة، حيث تعمل ابتكارات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة الكمية والتقنيات اللاتلامسية على ربط كل شيء، لتجعل حياتنا أكثر راحة وسلاسة، إلا أنه كلما زادت تعاملاتنا الرقمية، ارتفعت مخاطر التهديدات المرتبطة بها.

 

دراسات

وتشير دراسات إلى أنه سيكون هناك 50 مليار جهاز متصل بإنترنت الأشياء بحلول 2025، وهو ما سيعرض المؤسسات لاختراق ينسب أكبر، نظراً لأن تلك الأجهزة الذكية، مثل كاميرات الويب، ومكبرات الصوت، وأجهزة التلفزيون، تكون مجهزة بأنظمة أمان ضعيفة نسبياً.

وبالتوازي مع ذلك، يزداد تعقيد الهجمات الإلكترونية أكثر فأكثر، حتى إن واحدة من كل ثلاث هجمات تحدث اليوم تحاكي السلوك البشري، ما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة. وتشير البيانات الحديثة إلى أن عالمنا قد وصل إلى حدّ غير مسبوق من الخسائر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية بلغت تريليون دولار على مستوى العالم، بزيادة تخطت نسبة 50% منذ عام 2018، وفقاً لـ«بيزنس واير»، ويتجاوز تأثير هذه الهجمات الخسائر المالية الفورية، ليمتد إلى التهديد بزعزعة ثقة المستخدمين. وتابع: نحن نمر بمرحلة إعادة ضبط، حيث يمكننا إعادة بناء مجتمعاتنا لنرتقي بالشمولية، من أجل تمكين كل فرد من تحقيق أقصى إمكاناته، والتعاون البنّاء هو واحد من أهم السبل للقيام بذلك.

وقال الجبالي: من أجل ذلك كله تولي «ماستركارد» أهمية قصوى للأمن الإلكتروني على مستوى المنطقة والعالم، وقد استثمرنا بقوة في القدرات الإلكترونية من خلال الاستحواذ على شركات «NuData»، و«Brighterion»، ومؤخراً على «RiskRecon»، وتسمح لنا عمليات الاستحواذ هذه بالوصول إلى أفضل الكفاءات وأحدث التقنيات في مجال الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. وأضاف: مع دخولنا 2021، تشكل أوجه التعاون القوية أساس نجاحنا، وتسهم الشراكات، مثل برنامج ماستركارد بالشراكة مع مركز دبي المالي العالمي، في جمع خبرات الحكومات والشركات الرائدة عالمياً، لتعزيز العمل على إجراءات ملموسة وذات جدوى لا يمكن لأي طرف تنفيذها بمفرده. وتعد مشاركة المهارات والمعلومات وتطوير الأدوات والتقنيات وبناء شبكة من المتعاونين للنهوض بسياسات ومعايير الأمن الإلكتروني المشتركة أمراً ضرورياً، بينما نتقدم نحو هدف مشترك يتمثل بحماية الأفراد والشركات وتأمين المنظومة الرقمية الأوسع. وسوف نتيح لأعضاء مركز دبي المالي العالمي مجموعة من هذه الحلول، كما نعمل على تطوير إطار عمل تنظيمي للفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والهوية الرقمية وتقنيات مكافحة غسل الأموال وإنترنت الأشياء، من أجل تعزيز حماية منظومة الأمن الإلكتروني على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

عمل البرنامج

وحول طريقة عمل برنامج «Cyber Forward»، الذي أطلقته «ماستركارد» مؤخراً، قال: يركز البرنامج على أربعة موضوعات رئيسية تتعلق بالفضاء الإلكتروني، وهي الإشراف والمرونة والأدوات والقدرات، وتم تصميم هذا البرنامج بهدف تعزيز حماية منظومة العمل الإلكترونية، وتطوير إطار تنظيمي مشترك للأمن الرقمي، ودعم تطوير القدرات الإلكترونية الحيوية على المستويين الوطني والإقليمي، وغايتنا هي تعزيز الحوار البناء حول الأمن الإلكتروني في الإمارات وخارجها، من خلال شبكة دولية من صانعي السياسات والمنظمين. وأضاف: ستغطي شراكتنا مع مركز دبي المالي العالمي الابتكار في السياسة والتنظيم، وتضمين الحلول في البنية التحتية السحابية وتعميق القدرات الإلكترونية عبر منظومة الأعمال، بالإضافة إلى حماية منظومة العمل المحلية، وسوف نوظف الرؤى والدروس المستفادة من هذه الشراكة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان الأوسع، كما نبحث في سبل إنشاء شبكة عالمية من المؤسسات ذات التفكير المماثل لمشاركة المعرفة وأفضل الممارسات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز